في وقت تتصاعد الحملة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل موعد 4 آب/أغسطس مستهدفة النواب الموقعين على عريضة الاتهام لملاحقة الوزراء السابقين امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومن ضمنهم رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري التي تُتهَم بصفتها أخت الشهيد برفض رفع الحصانات وملاحقة المرتكبين امام المحقق العدلي، أطلّ الرئيس سعد الحريري في مؤتمر صحافي ليتحدث عن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن ليس سعد الحريري ولا بهية الحريري من وضعوا الدستور الذي يتحدث عن ملاحقة النواب امام المجلس الأعلى . ورفض الحملة التي تستهدف الكتلة ورئيستها وقال أنا ابن شهيد وأعلم ما معنى أن يخسر أحد والده أو والدته أو شقيقه أو رفيقه، وفي جريمة أعادتنا جميعاً الى مشهد 14 شباط/فبراير لا يزايدنّ أحد علينا في مسألة 4 آب . ورأى أن هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ تعمل ليلاً نهاراً لتقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا العريضة وهذا الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب
وأضاف نحن كتلة كل شهداء 14 آذار/مارس لكن كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية الذي استشهد مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، وقال نحن أمام نصوص دستورية وقانونية ملزمون بتطبيقها اذا بقيت موجودة فما تطلع النتيجة آخر الشي انو اللي بدو يطبق الدستور والقوانين ما بدو الحقيقة، ولا أحد يستطيع المزايدة على سعد الحريري في هذا الأمر وأنا نائب عن بيروت ومدينتي هي التي تدمّرت وأهلي استشهدوا فأوقفوا المزايدة في هذا الموضوع . وتابع لَمَنْ في دستور بيقول إنو رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل، مش سعد الحريري يللي حط النص. ولَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الحكومة والوزراء بيتحاكموا إذا أخلّوا بواجباتن أمام المجلس الأعلى، مش سعد الحريري يلي حط النص
وأكد الحريري أن من يريد الحقيقة من دون مزايدات فليسر معنا في اقتراحنا حيث اتخذنا قراراً استثنائياً هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصولاً خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين وحتى المحامين، وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجه الجميع الى المحقق العدلي ، مشيراً إلى ان ما في كبير قدام الحقيقة وهناك محاولة لتظهير تيار المستقبل أنه مع عدم رفع الحصانات، لكن أنا أقول ان كتلتنا اليوم وقعت على اقتراح يسقط الحصانات عن الجميع من رئيس الجمهورية الى أصغر موظف في قضية انفجار مرفأ بيروت
وأوضح الحريري أن أعضاء كتلة المستقبل سيوقعون على هذا الاقتراح وسنزور كل الكتل النيابية لطلب التوقيع على هذا الاقتراح لأنه من حق أهالي الشهداء معرفة من يريد الاحتماء بحصانته
وردّ النائب اللواء جميل السيّد على قول الحريري لا أحد يزايد علينا دفعنا دماً لأجل العدالة والحقيقة ، فسأل عن اي حقيقة وعدالة تتحدثون؟! عن شاهد زوركم محمد زهير الصدّيق؟! ، وأضاف مَن خان الشهيد، خان غيره..
ويعتقد القائمون بالحملة الإعلامية أن عريضة الاتهام ما هي إلا لتمييع التحقيقات وتأمين الحماية للنواب والوزراء امام المجلس الاعلى الممسوك سياسياً بوجود 7 نواب أعضاء إلى جانب 8 قضاة.
وأضاف نحن كتلة كل شهداء 14 آذار/مارس لكن كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية الذي استشهد مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، وقال نحن أمام نصوص دستورية وقانونية ملزمون بتطبيقها اذا بقيت موجودة فما تطلع النتيجة آخر الشي انو اللي بدو يطبق الدستور والقوانين ما بدو الحقيقة، ولا أحد يستطيع المزايدة على سعد الحريري في هذا الأمر وأنا نائب عن بيروت ومدينتي هي التي تدمّرت وأهلي استشهدوا فأوقفوا المزايدة في هذا الموضوع . وتابع لَمَنْ في دستور بيقول إنو رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل، مش سعد الحريري يللي حط النص. ولَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الحكومة والوزراء بيتحاكموا إذا أخلّوا بواجباتن أمام المجلس الأعلى، مش سعد الحريري يلي حط النص
وأكد الحريري أن من يريد الحقيقة من دون مزايدات فليسر معنا في اقتراحنا حيث اتخذنا قراراً استثنائياً هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصولاً خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين وحتى المحامين، وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجه الجميع الى المحقق العدلي ، مشيراً إلى ان ما في كبير قدام الحقيقة وهناك محاولة لتظهير تيار المستقبل أنه مع عدم رفع الحصانات، لكن أنا أقول ان كتلتنا اليوم وقعت على اقتراح يسقط الحصانات عن الجميع من رئيس الجمهورية الى أصغر موظف في قضية انفجار مرفأ بيروت
وأوضح الحريري أن أعضاء كتلة المستقبل سيوقعون على هذا الاقتراح وسنزور كل الكتل النيابية لطلب التوقيع على هذا الاقتراح لأنه من حق أهالي الشهداء معرفة من يريد الاحتماء بحصانته
وردّ النائب اللواء جميل السيّد على قول الحريري لا أحد يزايد علينا دفعنا دماً لأجل العدالة والحقيقة ، فسأل عن اي حقيقة وعدالة تتحدثون؟! عن شاهد زوركم محمد زهير الصدّيق؟! ، وأضاف مَن خان الشهيد، خان غيره..
ويعتقد القائمون بالحملة الإعلامية أن عريضة الاتهام ما هي إلا لتمييع التحقيقات وتأمين الحماية للنواب والوزراء امام المجلس الاعلى الممسوك سياسياً بوجود 7 نواب أعضاء إلى جانب 8 قضاة.
