قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الإثنين، إنه ليس انقلابيا، وإن ما قام به هو "تحمل للمسؤولية التاريخية"، معتبرا أن قراراته تتوافق مع الدستور.
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وعقد سعيّد، الإثنين، اجتماعا في قصر قرطاج مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل، وسمير ماجول، رئيس اتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار، رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، و نائلة الزغلامي، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
وخلال الاجتماع، قال سعيّد: "قراراتي دستورية، وتطبيق لما جاء في الفصل 80 من الدستور، وتحملت المسؤولية التاريخية.. ومن يدعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع دروسه في القانون".
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات الأحد، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
وأضاف سعيّد: "لسنا انقلابيين، لكننا لن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة.. والدليل تواصل الحوارات مع المنظمات الوطنية''.
وتابع: ''تحدث البعض عن انقلاب، لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا (؟!) كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور (؟!)''.
وأردف محاولا تفسير قراراته: ''الخطر واقع وليس داهما فقط، بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمرافق العمومية"
وزاد بأنه: "في عديد الملفات في كل القطاعات صارت تسير بناء على الولاء لذلك الحزب أو ذاك اللوبي.. يتصرفون في المرافق كما يشاؤون.. الدولة غائبة في بعض البلديات''.
ومضى قائلا: ''كل يوم يموت 400 شخص وربما أكثر بفيروس كورونا.. أليس الموت خطرا داهما (؟)".
وتابع: ''اتخذت قرارات بناء على الفصل 80، أتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب، درست القانون ودرّسته. طبقت الدستور وتوفرت الشروط، من بين الشروط شروط إجرائية احترمتها، دعوت رئيس الحكومة وأعلمته، وهاتفت رئيس البرلمان وقلت له إنني سألجأ إلى الفصل 80''.
وبشأن ما يتردد عن منع رجال أعمال من السفر خارج تونس، قال سعيّد: ''لا مشكل له مع رجال الأعمال التونسيين''.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
