بيان حول الانتخابات البلدية
تابع حزب الوسط الإسلامي باهتمام كبير كافة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية و التي قامت بها الحكومة السابقة بما يتعلق بالعملية الانتخابية في البلديات و الارتباك الكبير الذي رافق هذه الإجراءات بما يتعلق بفصل البلديات وإجراءات التسجيل وإلغاء الفصل والتسجيل مره أخرى.
حيث عقد الحزب اجتماعاً ناقش فيه كافة هذه الإجراءات وردود فعل الشارع بما فيه رؤساء البلديات السابقون وأصحاب الخبرة والعلاقة والقانونيين.
وبناء عليه يؤكد حزب الوسط الإسلامي على ضرورة الأخذ بالملاحظات التالية:
1- يؤكد الحزب على أهمية السرعة في إجراء الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وعدم المماطلة والتأخير لان الشارع لا يحتمل التسويف ويريد ما يبرهن أن الحكومة جادة في السير بالإصلاحات التي من ضمنها إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة وخاصة للبلديات التي ليس مطروحاً فيها موضوع الفصل مثل الزرقاء والرصيفة ومأدبا وغيرها .
2- يحذر الحزب من اتفاق ضمني بين الحكومة ومجلس النواب وذلك من خلال التأخير في إجراء التعديلات القانونية على قانون البلديات وقانون الانتخابات البرلمانية وقانون الأحزاب الأمر الذي يساهم في إطالة عمر الحكومة ومجلس النواب معاً.
3- يؤكد الحزب أن إجراء الانتخابات البلدية بطريقة القائمة النسبية المفتوحة تساهم في مشاركة أفضل لكافة القطاعات المجتمعية والتيارات الحزبية.
4- وحيث أن الحكومة ستتقدم إلى النواب بقانون جديد للبلديات فإننا نطالب بقانون خاص بأمانة عمان الكبرى يتضمن ضرورة إجراء الانتخابات فيها لكامل أعضاء مجلس الأمانة انتخاباً مباشراً بما في ذلك الأمين.
5- إن إحداث بلديات كبرى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على غرار أمانة عمان الكبرى مثل الزرقاء وإربد يساهم في تحسين ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات بشكل أفضل وعدم تجزئة وفصل البلديات دون أسس ومعايير ثابتة لان التجزئة تساهم في ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين.
6- يساند الحزب رؤساء البلديات المنتخبين السابقين في ضرورة تفعيل المادة (8) من قانون البلديات بإعادة المجالس السابقة في حال تأخير إجراء الانتخابات.
7- يشدد الحزب على أهمية وضرورة السرعة في تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وضمان استقلاليتها، لتتمكن من إدارة الانتخابات البلدية القادمة والإشراف عليها.
الخاتمة:
أن البلديات مؤسسات هامة نص الدستور على استقلاليتها وأهميتها ولا يجوز آن تبقى مجالاً للتجارب، واللجان المؤقتة والتي أكد الواقع أنها غير فاعلة أو قادرة على تقديم الرؤى والبرامج التي تخدم أبناء المدن الأردنية.
حزب الوسط الإسلامي
تابع حزب الوسط الإسلامي باهتمام كبير كافة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية و التي قامت بها الحكومة السابقة بما يتعلق بالعملية الانتخابية في البلديات و الارتباك الكبير الذي رافق هذه الإجراءات بما يتعلق بفصل البلديات وإجراءات التسجيل وإلغاء الفصل والتسجيل مره أخرى.
حيث عقد الحزب اجتماعاً ناقش فيه كافة هذه الإجراءات وردود فعل الشارع بما فيه رؤساء البلديات السابقون وأصحاب الخبرة والعلاقة والقانونيين.
وبناء عليه يؤكد حزب الوسط الإسلامي على ضرورة الأخذ بالملاحظات التالية:
1- يؤكد الحزب على أهمية السرعة في إجراء الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وعدم المماطلة والتأخير لان الشارع لا يحتمل التسويف ويريد ما يبرهن أن الحكومة جادة في السير بالإصلاحات التي من ضمنها إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة وخاصة للبلديات التي ليس مطروحاً فيها موضوع الفصل مثل الزرقاء والرصيفة ومأدبا وغيرها .
2- يحذر الحزب من اتفاق ضمني بين الحكومة ومجلس النواب وذلك من خلال التأخير في إجراء التعديلات القانونية على قانون البلديات وقانون الانتخابات البرلمانية وقانون الأحزاب الأمر الذي يساهم في إطالة عمر الحكومة ومجلس النواب معاً.
3- يؤكد الحزب أن إجراء الانتخابات البلدية بطريقة القائمة النسبية المفتوحة تساهم في مشاركة أفضل لكافة القطاعات المجتمعية والتيارات الحزبية.
4- وحيث أن الحكومة ستتقدم إلى النواب بقانون جديد للبلديات فإننا نطالب بقانون خاص بأمانة عمان الكبرى يتضمن ضرورة إجراء الانتخابات فيها لكامل أعضاء مجلس الأمانة انتخاباً مباشراً بما في ذلك الأمين.
5- إن إحداث بلديات كبرى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على غرار أمانة عمان الكبرى مثل الزرقاء وإربد يساهم في تحسين ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات بشكل أفضل وعدم تجزئة وفصل البلديات دون أسس ومعايير ثابتة لان التجزئة تساهم في ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين.
6- يساند الحزب رؤساء البلديات المنتخبين السابقين في ضرورة تفعيل المادة (8) من قانون البلديات بإعادة المجالس السابقة في حال تأخير إجراء الانتخابات.
7- يشدد الحزب على أهمية وضرورة السرعة في تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وضمان استقلاليتها، لتتمكن من إدارة الانتخابات البلدية القادمة والإشراف عليها.
الخاتمة:
أن البلديات مؤسسات هامة نص الدستور على استقلاليتها وأهميتها ولا يجوز آن تبقى مجالاً للتجارب، واللجان المؤقتة والتي أكد الواقع أنها غير فاعلة أو قادرة على تقديم الرؤى والبرامج التي تخدم أبناء المدن الأردنية.
حزب الوسط الإسلامي
