قانون الضمان الإجتماعي يعاني تشوهات خلقتها تعديلات قابون رقم 24 لعام 2019
إنحراف في الغايات والأهداف أدت لإبتلاع75% من الرصيد الإجمالي في صندوق التعط عن العمل
سحب 170 ميلون دينار أردني أضعف قدرة الصندوق على دعم العمال المشمولين بالضمان
صندوق التعطل عن العمل يشهد عجزًا تأمينيًا بواقع (114) مليون دينار في عام 2019
أخبار البلد ـ أنس الأمير
يعاني قانون الضمان الإجتماعي من تشوهات خلقتها تعديلات قانون رقم 24 لعام 2019، والتي من شأنها إلحاق الضرر بتأمين التعطل عن العمل كون هذه التعديلات شكلت إنحرافًا في الغايات والأهداف؛ بعدما سمحت للمؤمن عليهم من الأردنيين بالسحب من الرصيد الادخاري لغايات التعليم والعلاج.
الإنحراف الحاصل من شأنه استهلاك الرصيد الادخاري، حيث سيؤدي لإبتلاع 75% من الرصيد الإجمالي في الصندوق، كما أنه قد يساء استخدامه لغير غايتي السحب وهما التعليم والعلاج، وبالتالي سينعكس الأمر على المؤمن إذ سيتعرض للفقر في حالات تعطله الحقيقي عن العمل، وفق ما جاء بمبررات إستقالة مدير الضمان الاجتماعي لشمال عمان موسى الصبيحي الذي أكد أنه جراء السحب المتكرر سيتنفذ رصيد المؤمن عليه، وأيضًا سيحدث خلل طارئ في التأمين ذاته ليخرج عن مساره الأساسي وجوهره الحقيقي في حماية المؤمن عليه في حالة تعطله.
وبدورها المادة 58 من قانون الضمان الإجتماعي تعزز حديث الصبيحي في مبررات إستقالته، حيث تنص على أنه "لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية.. أولًا للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مدينًا بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي إحتسبت الإشتراكات على أساسه خلال الـ 36 إشتراكًا الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشآة عن دفع الاشتراكات الشهرية سببًا في هذا الرصيد المدين".
ثانيًا "للمؤمن عليه غيرالأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري".
إساءة استخدام تأمين التعطل عن العمل أدى خلال الـ 3 أشهر الماضية على دخول جائحة كوفيد_19 لإفراغ نسبي بالصندوق بعد سحب حوالي 170 ميلون دينار أردني، مما أضعف قدرته على دعم العمال المشمولين بالضمان خلال أشهر الأزمة التي خلقتها جائحة كوفيد_19.
ويؤكد الصبيحي في مبررات إستقالته التاريخية إنه "لم يتمكن الكثير من العمال الاستفادة من بدلات التعطل بسبب عدم كفاية الأرصدة في الحسابات الادخارية للتعطل حيث جاء الصرف ضمن أحكام خاصة نصت عليها أوامرالدفاع التي أصدرها رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع والذي يعطل بعض الأحكام في القوانين بصورة مؤقته".
ويقول الصبيحي إن "بدء العمل بالسماح للمؤمن عليهم بالسحب من أرصدتهم الادخارية في حساب التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج وفقًا لمعدل قانون الضمان 2019؛ ساهم خلال شهرين بخروج مبالغ كبيرة جدًا تزيد على ما تم سحبه لغايات التعطل عن العمل لعدة سنوات".
وبين التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الإجتماعي لعام 2019، أن مساهمات صندوق التعطل عن العمل بلغت حوالي (67 ) مليون دينار، فيما بلغت البدلات التي تم صرفها من الصندوق حوالي (195) مليون دينار، مقابل حوالي (20) مليون دينار تم صرفها خلال عام 2018 بنسبة نمو زادت عن ثمانية أضعاف ونصف.
ويرى الصبيحي أن نسبة النمو لسبب يعود على مباشرة صرف من الرصيد الادخاري لغايات التعليم والعلاج، حيث بلغت بدلات التعطل المصروفة للمؤمن عليهم بسبب تعطلهم الفعلي عن العمل حوالي (39 ) مليون دينار فقط، في حين بلغت المبالغ المنفقة لغايات التعليم حوالي (29 ) مليون دينار، بينما المبالغ المصروفة لغايات العلاج تقارب (127 ) مليون.
وإنعكاسًا للإنحراف القانوني واجه صندوق التعطل عن العمل عجزًا تأمينيًا بواقع (114) مليون دينار في عام 2019، بعد إضافة عوائد استثمار الصندوق وطرح النفقات الإدارية المترتبة عليه، في حين حقق الصندوق فائضًا تأمينيًا بلغ حوالي (58 ) مليون دينار في عام 2018، كما جاء في التقرير السنوي للضمان الإجتماعي.
