أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الخميس اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد تسعة أشهر من تسميته، في خطوة من شأنها أن تعمّق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية

وقال الحريري إنه كان من الواضح أنه لن يتمكن من الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على المناصب الوزارية

وكانت الحكومة الأخيرة قد استقالت في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي والذي خلف 200 قتيلاً. ومنذ ذلك التاريخ، تفاقمت الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان

فقد تسبب انهيار العملة اللبنانية في ارتفاع التضخم بشكل كبير وترك الناس عاجزين عن شراء المواد الغذائية، بينما تعاني البلاد من نقص حاد في إمدادات الوقود والكهرباء والأدوية

وفور اعتذار الحريري، تجاوز سعر صرف الليرة عتبة عشرين ألفاً مقابل الدولار، في معدل قياسي جديد، وفق ما قال صرافون لوكالة فرانس برس. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن قطع طرق في مناطق عدة احتجاجاً

وقد ألقى البنك الدولي باللائمة في الوضع على السياسيين اللبنانيين الذين لم يستطيعوا الاتفاق على سبيل للمضي قدماً للخروج بالبلاد من الأزمة

ورفضت دول أخرى تقديم مساعدات بمليارات الدولارات للبنان إلى أن تتمكن الأطراف السياسية من تشكيل حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات ومعالجة الفساد

كان الحريري قد رُشح من قبل أعضاء مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عام واحد فقط على استقالته من منصب رئيس الوزراء في أعقاب احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة أشعلت فتيلها بداية الانهيار الاقتصادي في البلاد

ووعد الحريري بالتشكيل السريع لحكومة من التكنوقراط، أي المتخصصين غير الحزبيين، تعمل على تطبيق الإصلاحات

لكن عون رفض العديد من المرشحين للمناصب الوزارية الذين اقترحهم الحريري

وتبادل الحريري وعون الاتهامات على محاولة فرض تعيينات تمكنهما من الحصول على حق الاعتراض على القرارات الوزارية

وقدم الحريري يوم أمس الأربعاء قائمة جديدة تضم 24 وزيراً من التكنوقراط، واصفاً إياها بأنها "لحظة الحقيقة"

ولكن بعد اجتماع قصير مع عون الخميس، أبلغ الحريري الصحافيين بأن الرئيس طلب إدخال تعديلات "جوهرية" لم يستطع قبولها

الحريري يقدم تشكيلته الوزارية للرئيس ميشال عون الأربعاء

وقال إنه عرض على الرئيس منحه المزيد من الوقت للتفكير، لكنه أضاف قائلاً: "من الواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق"

وأضاف الحريري "لذلك، قدمت اعتذاري عن (عدم) تشكيل الحكومة وليعين الله البلد"

وفي وقت لاحق، ردّ عون في بيان عبر مكتبه الإعلامي على تصريح الحريري، معتبراً أن الأخير "لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل من أي نوع كان"

وأضاف عون في البيان بأنه سيحدد قريباً موعداً جديداً للمشاورات النيابية من أجل اختيار بديل للحريري

وبموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، فإنه يتعين أن يكون رئيس الحكومة سنياً ورئيس الجمهورية مسيحياً ورئيس مجلس النواب شيعياً

وفيما يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات في العالم منذ عام 1850، لم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تشكيل حكومة منذ 11 شهراً

وأمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء

والحريري هو ثاني شخصية تعتذر عن عدم تشكيل حكومة، بعد اعتذار مماثل قدّمه السفير مصطفى أديب الذي كلفه عون تأليف الحكومة نهاية آب/أغسطس إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، بعد أيام من انفجار المرفأ

ولم تنجح الضغوط الدولية التي مارستها فرنسا خصوصاً منذ الانفجار على الطبقة السياسية في تسريع عملية التأليف

وفي مواجهة انسداد الأفق السياسي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الإثنين توجّهاً لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن التعطيل قبل نهاية الشهر الحالي

ومن شأن الفراغ السياسي أن يعمّق معاناة اللبنانيين، الذين يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى الى فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار

وتشهد البلاد منذ أسابيع أزمة وقود وشحاً في الدواء وساعات تقنين في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة. وترفع القطاعات والمرافق العامة والخاصة تدريجياً صوتها مطالبة بدعمها لتقوى على تقديم الخدمات

ومنذ انفجار المرفأ الذي فاقم الانهيار الاقتصادي، يقدم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية مباشرة إلى اللبنانيين عبر منظمات المجتمع المدني ومن دون المرور بمؤسسات الدولة. وتعتزم فرنسا والأمم المتحدة تنظيم مؤتمر دعم إنساني في الرابع من الشهر المقبل، هو الثالث منذ الانفجار

أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون أمام منزل وزير الداخلية مطالبين بمحاكمة عادلة للمتهمين

وتبدو الأزمة الراهنة مرشحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ. وينفذ أهالي الضحايا منذ أيام تحرّكات شعبية غاضبة مطالبين البرلمان برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقاً، والجهات المعنية بمنح الإذن لملاحقة قادة أمنيين، طلب المحقق العدلي استجوابهم في قضية المرفأ

ولم يصل القضاء بعد إلى أي نتيجة حول من يتحمّل مسؤولية حدوث الكارثة، علما أن المؤشرات واضحة الى أن الإهمال والفساد لعبا دوراً كبيرا في انفجار مواد خطرة مخزنة عشوائياً.