صدر مؤخرًا قرار من محكمة الجمارك يقضي تغريم مول صغير تابع لإحدى الشركات المساهمة العامة المنكوبة مليون دينار عدًا ونقدًا .. القرار طالب الشركة أو المول بدفع المبلغ ضمن فترة معينة وإلا فإن قرارات الحجز على الشركة ستكون جاهزة وحاضرة في الحال والأغرب من ذلك أن مجلس إدارة الشركة وهو بالمناسبة منقسم ومشتت قام بإخفاء القرار القضائي والتعتيم عليه حتى لا تقع كلماته في عيون المساهمين المخدوعين بحجم الضلالة والتضليل.