وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهلالات، خلال الاجتماع الذي عُقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، إن "المشتركة النيابية" ستدرس جميع الملاحظات والاقتراحات التي أوردها الحضور، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينظم مرافق في الدولة، فضلًا عن تنظيم عمل البلديات ومجالس المحافظات.
من جهتهم، ثمن النواب: غازي البداوي وأحمد الخلايلة ومجدي يعقوب وأسماء الرواحنة ويحيى عبيدات ومحمد الشطناوي وغازي الذنبيات وعمر الزيود وفايز بصبوص، الأفكار والملاحظات التي قدمها الأمناء العامين للأحزاب.
بدورهم، قدم الحضور أبرز ملاحظاتهم حول مشروع القانون، داعين إلى ضرورة أن يكون هناك دور لمجالس المحافظات بمناقشة إعداد موازنة البلديات ومجالس المحافظات، وأن لا ينحصر دوره بالموافقة أو الرفض فقط.
وقالوا إنهم سيتقدمون بملاحظاتهم، مكتوبة، إلى أمانة سر اللجنة النيابية المشتركة.
واعترضوا على الفقرة ه من المادة 3، التي تنص على "رغم مما ورد في هذا القانون، للوزير أن يؤجل الانتخاب لأي مجلس محافظة أو أكثر لمدة لا تزيد عن سنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية لمجلس المحافظة الجديد المنتخب"، قائلين إن ذلك "يُعارض الأسلوب الديمقراطي".
فيما طالب بعضهم بأن يكون قانون اللامركزية مفصولًا عن قانون البلديات، وعدم دمج القوانين، وتقليل أعضاء مجالس المحافظات، داعين في الوقت نفسه إلى منح المزيد من تفويض الصلاحيات لهذه المجالس.
وبينما أعلنوا عن رفضهم لمسودة مشروع القانون بصيغته الحالية، انتقدوا مبدأ تعيين أعضاء في مجالس المحافظات.
