اخبار البلد _ طالب الأردن الجامعة العربية باستثنائه من تطبيق قرار فرض عقوبات اقتصادية ضد سورية.
وقال مصدر بوزارة الخارجية, , إن "ممثل الأردن في اجتماع الدوحة السفير بشر الخصاونة تقدم بتحفظ أردني على العقوبات لاستثناء المملكة من تطبيقها".
وبين المصدر, الذي رفض الإفصاح عن اسمه, أن "الاقتصاد الأردني سيتأثر سلبا جراء العقوبات ضد سورية, خاصة في مجالي التجارة والطيران".
ولفت المصدر أن "العقوبات ستلغي جميع الصفقات التجارية والصناعية والزراعية بين الأردن وسورية, ما يلحق بالتاجر الأردني خسارة فادحة".
ويقدر حجم التبادل التجاري الأردني السوري بنحو 400 مليون دولار, ويميل لصالح دمشق, يصدر الأردن إليها ما قيمته قرابة 150 مليون دولار سنويا.
واعتبر المصدر أن "الانقطاع الكامل تجاريا بين الجانبين سيرفع الخسائر بمقدار حجم التبادل التجاري, بالإضافة إلى التكاليف الأخرى, المتمثلة بالبحث عن أسواق بديلة لتعويض السوق السورية".
وذات اتجاه, أمهلت لجنة التنسيق العربية سورية مهلة إضافية حتى اليوم لتوقيع بروتوكول البعثة العربية لتقصي الحقائق.
وقال رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني, رئيس الوزراء القطري, في ختام اجتماع اللجنة في العاصمة الدوحة إن "الوزراء العرب اتصلوا أثناء الاجتماع بدمشق, وأجابوا على استفساراتها, وطلبوا توقيعها البروتوكول".
وبين آل ثاني أن العرب بانتظار جواب دمشق, سلبا أو إيجابا.
وصدر عن الاجتماع بيان يتضمن ثماني نقاط, تلخص العقوبات ضد سورية, أهمها الموافقة على قرار بمنع 19 شخصية سورية من السفر إلى الدول العربية, وقررت أيضا تجميد أرصدتها في البنوك العربية.
إلى ذلك, قضى 23 سورياً في مواجهات مسلحة مع الأمن السوري, بالتزامن مع رفض نظام الرئيس بشار الأسد قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول سورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "23 شخصاً - على الأقل - قتلوا في سورية مع تصاعد موجة العنف, ما يرفع العدد الإجمالي إلى ما يقرب 4600 قتيل.
وفي وقت متزامن, رفضت وزارة الخارجية السورية, على لسان مصدر مسؤول, قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول سورية, ووصفته ب¯ "الجائر" و"المسيس".
وذات اتجاه, اتهم نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن, لدى لقائه الرئيس التركي عبد الله غول في أنقرة, الرئيس الأسد ونظامه ب¯ "تهديد الاستقرار في المنطقة".
وبين بايدن أن "الأسد ونظامه يسعيان إلى تأجيج نيران النزاع الطائفي, ليس في سورية وحسب, بل في المنطقة بأسرها".
وقال مصدر بوزارة الخارجية, , إن "ممثل الأردن في اجتماع الدوحة السفير بشر الخصاونة تقدم بتحفظ أردني على العقوبات لاستثناء المملكة من تطبيقها".
وبين المصدر, الذي رفض الإفصاح عن اسمه, أن "الاقتصاد الأردني سيتأثر سلبا جراء العقوبات ضد سورية, خاصة في مجالي التجارة والطيران".
ولفت المصدر أن "العقوبات ستلغي جميع الصفقات التجارية والصناعية والزراعية بين الأردن وسورية, ما يلحق بالتاجر الأردني خسارة فادحة".
ويقدر حجم التبادل التجاري الأردني السوري بنحو 400 مليون دولار, ويميل لصالح دمشق, يصدر الأردن إليها ما قيمته قرابة 150 مليون دولار سنويا.
واعتبر المصدر أن "الانقطاع الكامل تجاريا بين الجانبين سيرفع الخسائر بمقدار حجم التبادل التجاري, بالإضافة إلى التكاليف الأخرى, المتمثلة بالبحث عن أسواق بديلة لتعويض السوق السورية".
وذات اتجاه, أمهلت لجنة التنسيق العربية سورية مهلة إضافية حتى اليوم لتوقيع بروتوكول البعثة العربية لتقصي الحقائق.
وقال رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني, رئيس الوزراء القطري, في ختام اجتماع اللجنة في العاصمة الدوحة إن "الوزراء العرب اتصلوا أثناء الاجتماع بدمشق, وأجابوا على استفساراتها, وطلبوا توقيعها البروتوكول".
وبين آل ثاني أن العرب بانتظار جواب دمشق, سلبا أو إيجابا.
وصدر عن الاجتماع بيان يتضمن ثماني نقاط, تلخص العقوبات ضد سورية, أهمها الموافقة على قرار بمنع 19 شخصية سورية من السفر إلى الدول العربية, وقررت أيضا تجميد أرصدتها في البنوك العربية.
إلى ذلك, قضى 23 سورياً في مواجهات مسلحة مع الأمن السوري, بالتزامن مع رفض نظام الرئيس بشار الأسد قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول سورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "23 شخصاً - على الأقل - قتلوا في سورية مع تصاعد موجة العنف, ما يرفع العدد الإجمالي إلى ما يقرب 4600 قتيل.
وفي وقت متزامن, رفضت وزارة الخارجية السورية, على لسان مصدر مسؤول, قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول سورية, ووصفته ب¯ "الجائر" و"المسيس".
وذات اتجاه, اتهم نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن, لدى لقائه الرئيس التركي عبد الله غول في أنقرة, الرئيس الأسد ونظامه ب¯ "تهديد الاستقرار في المنطقة".
وبين بايدن أن "الأسد ونظامه يسعيان إلى تأجيج نيران النزاع الطائفي, ليس في سورية وحسب, بل في المنطقة بأسرها".
