أخبار البلد ـ افتتح أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة مروان الرفاعي الأحد، في معهد الإدارة العامة وبحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، البرنامج التدريبي الفني المتخصص للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية (NRIP) والذي تم انشاؤه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية بدعم من البنك الدولي.
وقال الرفاعي ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتمهيداً لإعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2022، تقوم وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإدراج قوائم المشاريع الرأسمالية الجديدة للعام 2022 لهذه الجهات في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، ووفقاً للنموذج المعتمد لتقديم مقترحات المشاريع الرأسمالية الجديدة.
وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت في شهر حزيران الماضي بالموافقة على نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (27) لسنة 2021، حيث ستكون كافة الوزارات والجهات الحكومية ملزمة بتسجيل كافة بيانات المشاريع الاستثمارية المؤهلة (سواء المشاريع التي سيتم تنفيذها لاحقاً في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تلك التي ستنفذ من خلال عطاءات حكومية تقليدية لمشاريع الاستثمار الحكومي).
وأوضح أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة في كلمة له خلال حفل الافتتاح، ان النظام الإلكتروني للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، سيسهم في عملية التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة على المستوى الاستراتيجي للمشروعات الحكومية الاستثمارية الرأسمالية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الشركاء من البنك الدولي بتطوير واعتماد هذا السجل كنظام إلكتروني (قاعدة بيانات) رئيسية لإدارة المعلومات والمصممة لدعم إدارة الاستثمار الحكومي.
وقال الرفاعي ان تنفيذ هذا التدريب بدعم من البنك الدولي يأتي حرصاً من وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تحقيق الفائدة المرجوة من إنشاء النظام الإلكتروني للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية والمستند بشكل رئيسي إلى اهداف ورقة سياسة إطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية في الأردن/ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقرة خلال العام 2019، حيث قامت الوزارة بتصميم برنامج تدريبي متخصص لهذه الغاية ليكون الخطوة الأخيرة تمهيداً لتشغيل السجل بصورة نهائية، وذلك بهدف المساهمة في تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الرأسمالي والتمويل التنموي للمشاريع في الأردن اعتباراً من موازنة العام 2022.
وفي هذا الصدد، قالت هولي بينر، الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن: ان "الاستثمار العام هو المفتاح لتحقيق النمو والتنمية والانتعاش، حيث أنه يمول البنية التحتية الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل وخدمات الاتصالات للناس والعمل. وقد اتخذت الحكومة الأردنية خطوات مهمة في السنوات الأخيرة لتعزيز نظام إدارة الاستثمار العام، ويعد إطلاق برنامج التدريب الفني المتخصص للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية (NRIP) علامة بارزة. ويلتزم البنك الدولي بدعم الأردن للاستفادة من فرص الاستثمار العام لدعم جهود التعافي المبكر والمرن".
ومن الجدير ذكره، أنه سيشارك في هذا البرنامج التدريبي ضباط ارتباط الوزارات والمؤسسات الحكومية ومندوبي الجهات الحكومية المعنية بطلبات تنفيذ المشاريع والممثلة للقطاعات الاستراتيجية والحيوية كالمياه، والطاقة، والنقل، والأشغال العامة والاسكان، والصحة، والتعليم، والسياحة، والبيئة، والاقتصاد الرقمي، وأمانة عمان، والبلديات، بالإضافة إلى المعنيين من كل من وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، ودائرة الموازنة العامة ووحدة الالتزامات المالية ومديرية إدارة المعلومات المالية الحكومية (نظام GFMIS)، والكادر الفني من وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المشرف على إدارة نظام السجل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وسيتم خلال البرنامج التدريبي تدريب ضباط ارتباط الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية للتعامل عن قرب مع النظام الإلكتروني للسجل والذي يوفر قاعدتي بيانات شاملة الأولى للمشروعات الحكومية الاستثمارية الرأسمالية (PIP) والثانية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وعلى المستوى الوطني ومستوى التقسيم الإداري والمستوى القطاعي.
وقال الرفاعي ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتمهيداً لإعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2022، تقوم وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإدراج قوائم المشاريع الرأسمالية الجديدة للعام 2022 لهذه الجهات في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، ووفقاً للنموذج المعتمد لتقديم مقترحات المشاريع الرأسمالية الجديدة.
وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت في شهر حزيران الماضي بالموافقة على نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (27) لسنة 2021، حيث ستكون كافة الوزارات والجهات الحكومية ملزمة بتسجيل كافة بيانات المشاريع الاستثمارية المؤهلة (سواء المشاريع التي سيتم تنفيذها لاحقاً في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تلك التي ستنفذ من خلال عطاءات حكومية تقليدية لمشاريع الاستثمار الحكومي).
وأوضح أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة في كلمة له خلال حفل الافتتاح، ان النظام الإلكتروني للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، سيسهم في عملية التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة على المستوى الاستراتيجي للمشروعات الحكومية الاستثمارية الرأسمالية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الشركاء من البنك الدولي بتطوير واعتماد هذا السجل كنظام إلكتروني (قاعدة بيانات) رئيسية لإدارة المعلومات والمصممة لدعم إدارة الاستثمار الحكومي.
وقال الرفاعي ان تنفيذ هذا التدريب بدعم من البنك الدولي يأتي حرصاً من وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تحقيق الفائدة المرجوة من إنشاء النظام الإلكتروني للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية والمستند بشكل رئيسي إلى اهداف ورقة سياسة إطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية في الأردن/ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقرة خلال العام 2019، حيث قامت الوزارة بتصميم برنامج تدريبي متخصص لهذه الغاية ليكون الخطوة الأخيرة تمهيداً لتشغيل السجل بصورة نهائية، وذلك بهدف المساهمة في تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الرأسمالي والتمويل التنموي للمشاريع في الأردن اعتباراً من موازنة العام 2022.
وفي هذا الصدد، قالت هولي بينر، الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن: ان "الاستثمار العام هو المفتاح لتحقيق النمو والتنمية والانتعاش، حيث أنه يمول البنية التحتية الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل وخدمات الاتصالات للناس والعمل. وقد اتخذت الحكومة الأردنية خطوات مهمة في السنوات الأخيرة لتعزيز نظام إدارة الاستثمار العام، ويعد إطلاق برنامج التدريب الفني المتخصص للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية (NRIP) علامة بارزة. ويلتزم البنك الدولي بدعم الأردن للاستفادة من فرص الاستثمار العام لدعم جهود التعافي المبكر والمرن".
ومن الجدير ذكره، أنه سيشارك في هذا البرنامج التدريبي ضباط ارتباط الوزارات والمؤسسات الحكومية ومندوبي الجهات الحكومية المعنية بطلبات تنفيذ المشاريع والممثلة للقطاعات الاستراتيجية والحيوية كالمياه، والطاقة، والنقل، والأشغال العامة والاسكان، والصحة، والتعليم، والسياحة، والبيئة، والاقتصاد الرقمي، وأمانة عمان، والبلديات، بالإضافة إلى المعنيين من كل من وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، ودائرة الموازنة العامة ووحدة الالتزامات المالية ومديرية إدارة المعلومات المالية الحكومية (نظام GFMIS)، والكادر الفني من وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المشرف على إدارة نظام السجل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وسيتم خلال البرنامج التدريبي تدريب ضباط ارتباط الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية للتعامل عن قرب مع النظام الإلكتروني للسجل والذي يوفر قاعدتي بيانات شاملة الأولى للمشروعات الحكومية الاستثمارية الرأسمالية (PIP) والثانية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وعلى المستوى الوطني ومستوى التقسيم الإداري والمستوى القطاعي.
