رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، اتفاقا، توصلت له الحكومة الإسرائيلية مع مستوطنين، لإخلاء "بؤرة"، شمالي الضفة الغربية، لا يتضمن هدم مساكنها، وإعادة الأرض التي أقيمت عليها، لأصحابها.

وحذرت "الخارجية"، في بيان وصل وكالة الأناضول، من الاتفاق، وعدّته "شرعنة إسرائيلية رسمية للبؤرة على طريق تحويلها إلى مستعمرة تلتهم جبل صبيح (المقامة عليه) بأكمله والأراضي المحيطة به".

وأضاف البيان "ترفض دولة فلسطين بشدة هذا الاتفاق، ولن تقبل به، وستقاومه بجميع الطرق القانونية المعتمدة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت اليوم الخميس إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع المستوطنين لإخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية، أفيتار، لا يتضمن هدم منازلها وإعادة الأراضي المقامة عليها لأصحابها.

وبموجب الاتفاق، سيغادر السكان المكان حتى الساعة الرابعة من عصر غد الجمعة.

أما المنازل فستظل قائمة وخالية ومقفلة، مع حضور ثابت للجيش الإسرائيلي فيه.

ونقلت هيئة البث عن المستوطنين قولهم إنهم اتفقوا مع الحكومة الإسرائيلية على "إقامة نقطة عسكرية للحفاظ على

المباني التي سيتم اخلاؤها بموجب الاتفاق، وحتى اتخاذ لقرار النهائي بشأنها".

وتعليقا على الاتفاق، قال موسى حمايل، نائب رئيس بلدية "بيتا"، إن "جبيل صَبيح (حيث تقام البؤرة)، ملك فلسطيني خالص، لا حق للاحتلال فيه، ونرفض وجود أي شكل استيطاني أو عسكري عليه".

وأضاف في حوار خاص مع وكالة الأناضول، إن "الاتفاق، إسرائيلي داخلي، لم يتم أي تواصل مع أصحاب الأرض، ولا حق للحكومة الإسرائيلية بفرض واقع جديد على الجبل".

وتابع حمايل "سنمضي قدما في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي، وبإذن الله سنواصل المقاومة وسنعمل على تصعيدها في الأيام القادمة".

وقال "الأمر الوحيد المقبول لنا، هو رحيل الاحتلال عن الجبل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قرر مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي هدم البؤرة الاستيطانية، لأنها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، وبدون موافقة الجيش الإسرائيلي.

وأقام المستوطنون هذه البؤرة في مطلع شهر مايو/أيار 2021، جنوب نابلس في شمالي الضفة الغربية.

وعلى إثر ذلك، ينظّم الفلسطينيون أصحاب الأراضي المقامة عليها البؤرة احتجاجات، للمطالبة بإخلاء المستوطنين.

واستشهد خلال الاحتجاجات، 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب المئات.