تقدّم رجل الأعمال طلال أبو غزالة بشكوى مباشرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، متهماً إياه بارتكاب جرائم عديدة، منها إصدار تعاميم وقرارات بهدف تغيير النظام الاقتصادي الحرّ وعرقلة تطبيق القوانين، بهدف إخفاء إفلاس المصارف اللبنانية.
قرّر رجل الأعمال طلال أبو غزالة إعلان الحرب ضد حاكم مصرف لبنان المركزي. الاقتصادي الأردني الذي احتجز مصرف «سوسيتيه جنرال» 40 مليون دولار من أمواله مع فوائدها ورفض أن يُحوّلها له مكتفياً بإعطائه شيكات مصرفية لا قيمة لها خارج لبنان، أقام دعوى جديدة عبر وكيله المحامي فيليب معلوف ضد رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في الإنابة شربل أبو سمرا، من جرّاء «قيام سلامة بإصدار تعاميم وقرارات تهدف إلى تعديل النظام الاقتصادي الحر المنصوص عنه في مقدمة الدستور، واستبداله باقتصاد موجّه». واعتبر أبو غزالة أن سلامة «يُريد من هذه التعاميم عرقلة تطبيق القوانين ومنع تطبيق البنود التعاقدية المُلزِمة بهدف إسدال ستارة وهمية تُخفي حالة الإفلاس التي تعيشها معظم المصارف في لبنان.
اللافت في الشكوى بروز نوع من «التواطؤ القضائي» مع سلامة لمنع غير المقتدرين من الادعاء عليه. فقد جرت العادة على وجود نوع من الكفالة المعنوية ورسم مالي يُحدده قاضي التحقيق يراوح عادة بين مليون ليرة و10 ملايين كحد أقصى.
وبما أنّ المدعي أجنبي، فإنّ ذلك يعني أنّ الرسم المحدد قد يصل إلى ١٥ مليون ليرة.
وبما أنّ المدعي أجنبي، فإنّ ذلك يعني أنّ الرسم المحدد قد يصل إلى ١٥ مليون ليرة.
إلا أنّ المفاجأة كانت طلب قاضي التحقيق مبلغ ١٨٠ مليون ليرة بدل رسوم الدعوى، إذ رُفِعَ السعر إلى ٩٠ مليون ليرة بدل رسم قضائي، و٩٠ مليوناً بدل كفالة أجنبي للسماح له بإقامة دعوى. وقد قرر أبو غزالة دفعها مع أنها غير مبررة.
وبالعودة إلى متن الشكوى، استفاض أبو غزالة في شرح تجاوزات سلامة الملاحق جزائياً في بلدان عديدة كسويسرا وفرنسا وبريطانيا، ليطلب من قاضي التحقيق تطبيق نصّ المادة ١١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على «منع الحاكم من مزاولة عمله كتدبير وقائي، والظنّ به بالجرائم المدعى عليه بها قبل إحالته للمحاكمة، وتحديد بدل عطل وضرر بمبلغ قدره مليون دولار أميركي يتعهّد أبو غزالة بتحويله لمساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين خارج لبنان والمحرومين من إمكانية تحويل الأموال إليهم بسبب الحاكم وشركائه». وعلمت «الأخبار» أن أبو غزالة في صدد التقدم بشكاوى ومراجعات أمام المحاكم الدولية التي تُعنى بالأمن الاقتصادي والاجتماعي العالمي وبحقوق الإنسان، لكون الجريمة المرتكبة بحقّ اللبنانيين والمودعين كافة من قبل حاكمية مصرف لبنان ترقى إلى «الجريمة الدولية بحق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
فالمودع يُريد ماله الذي وضعه في المصرف، وطالما أنّ المصرف لا يدفع، سواء بالتواطؤ مع مصرف لبنان أو بقرار منفرد، وبما أنّ التوقف عن الدفع يعتبر شرطاً من شروط الإفلاس الذي بات متحققاً، فذلك يعني أنّ المصارف مُفلسة ويجب إقفالها».
وجاء في متن الدعوى أنّ قرارات سلامة تشكّل «تواطؤاً مفضوحاً مع المصارف للاستيلاء على أموال المودعين».
