بدأ مؤشر "فايننشال تايمز" في بورصة لندن تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعاً نصف نقطة مئوية، مدفوعاً بأسهم شركات البناء التي قفزت قيمة أغلبها بما بين واحد واثنين في المئة. وجاء ارتفاع أسهم شركات البناء والتشييد مع الإعلان الثلاثاء عن أرقام أسعار البيوت ليونيو (حزيران) من قبل أكبر شركة سمسرة وإقراض عقاري في بريطانيا وهي "نيشنوايد".
وأعلنت "نيشنوايد" أن مؤشر أسعار البيوت ارتفع في يونيو 13.4 في المئة، مقارنة مع يونيو العام الماضي، وذلك أعلى معدل ارتفاع سنوي للمؤشر منذ عام 2004 بالمعدل الشهري، إذ ارتفعت أسعار البيوت في بريطانيا ليونيو 0.7 في المئة، مقارنة مع الشهر الماضي، وبنسبة خمسة في المئة مقارنة مع مارس (آذار).
وكان ارتفاع مؤشر أسعار البيوت لشركة "نيشنوايد" في مايو (أيار) 1.7 في المئة، ومع ذلك فإن معدل الارتفاع في يونيو يأتي متسقاً مع توقعات السوق. وهكذا ارتفع متوسط سعر البيوت في بريطانيا إلى 340 ألف دولار (245.432 ألف جنيه استرليني)، وهو معدل غير مسبوق منذ 17 عاماً.
نشاط قوي
وتشهد أسعار البيوت والنشاط في السوق العقارية عموماً في بريطانيا نشاطاً قوياً منذ يوليو (تموز) العام الماضي، حين أعلنت الحكومة إعفاء مؤقتاً من ضريبة الدمغة العارية على 700 ألف دولار (500 ألف جنيه استرليني) الأولى من سعر أي بيت في صفقة بيع.
وجرى تمديد الإعفاء المؤقت مع الإغلاق الأخير حتى نهاية يونيو الحالي. وبدءاً من أول يوليو وحتى آخر سبتمبر (أيلول) المقبل سينخفض الإعفاء المؤقت إلى نصف هذا المبلغ، ويوفر الإعفاء المؤقت حالياً ما يصل إلى أكثر من 20 ألف دولار (14 ألف جنيه استرليني) من ضريبة الدمغة العقارية.
ويرجع محللون في السوق ارتفاع أسعار البيوت إلى إسراع المشترين بالاستفادة من الإعفاء الضريبي المؤقت قبل نهاية يونيو، إضافة إلى قلة عدد البيوت المعروضة مقارنة بالطلب على الشراء، وأيضاً رغبة كثير من الأسر في تغيير أماكن سكنها بعد وباء كورونا، بمعنى إما الخروج من المدن ومناطق الاكتظاظ السكاني إلى مناطق أرحب، أو تغيير السكن إلى بيوت بها مساحات خارجية واسعة.
غليان السوق
وتتسق بيانات مؤشرات أسعار البيوت مع بيانات أخرى عن الاقتراض الاستهلاكي في بريطانيا وارتفاعه أخيراً، فقد أعلن بنك إنجلترا المركزي البريطاني أرقام الاقتراض لمايو الماضي، التي أظهرت ارتفاعاً في الاقتراض الاستهلاكي من قبل البريطانيين مع إعادة فتح الاقتصاد، مع التذكير بأن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار إلغاء مزيد من القيود المرتبطة بوباء كورونا التي سيظهر أثرها في أرقام يونيو الحالي.
وبدت الزيادة متركزة في ارتفاع حجم القروض الشخصية وقروض شراء السيارات وأيضاً القروض العقارية، وتعزز الأخيرة أرقام التحسن المطرد في السوق العقارية، وارتفاع أسعار البيوت بمعدل غير مسبوق منذ سنوات.
وبحسب أرقام بنك إنجلترا، ارتفعت قيمة القروض العقارية في مايو إلى أكثر من 9 مليارات دولار (6.6 مليار جنيه استرليني) مقابل نحو 4 مليارات دولار (3 مليارات جنيه استرليني) في أبريل (نيسان)، لكنها تظل أقل من الارتفاع غير المسبوق في حجم القروض العقارية في مارس الماضي حين بلغت ما يقارب 16 مليار دولار (11.4 مليار جنيه استرليني). وبلغ عدد الموافقات على القروض العقارية في مايو 97500 قرض.
زيادة الطلب على العقار
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا آندي هالدين في ندوة نظمتها جامعة غلاسكو، إن "السوق العقارية تغلي على نار". وتوقع أن يستمر هذا الغليان مع زيادة الطلب على العقار وزيادة مدخرات الأسر البريطانية نتيجة الدعم الحكومي في فترة وباء كورونا، وكذلك انخفاض معدلات سعر الفائدة.
ويتوقع محللون في السوق العقارية البريطانية أن يستمر نشاط السوق قوياً على الأقل حتى نهاية الإعفاء المؤقت من ضريبة الدمغة العقارية تماماً بنهاية سبتمبر المقبل، كما أن تلك الفترة حتى نهاية العام ربما تكون كافية لامتصاص فائض الطلب الذي تراكم في عام الوباء 2020، إذ يعتمد هدوء السوق على العرض.
