أعلن حزب الشعب الفلسطيني يوم الأحد انسحابه من الحكومة برئاسة محمد اشتية احتجاجا على ما وصفه بتراجع الحريات بعد أيام على وفاة ناشط سياسي بارز ومنتقد للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اعتقاله.
وقال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب "لا يمكن أن نستمر في حكومة لديها مشكلة في حماية الحريات بشكل عام وبشكل أساسي".
وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله "دعونا الحكومة بمجملها إلى الاستقالة وفي تقديرنا أن استقالة الحكومة قد تكون عنصرا مساعدا في لملمة الوضع الداخلي".
وشهدت مدينة رام الله يوم الأحد مشادات بين مجموعتين إحداها مؤيدة للرئيس عباس والأخرى تطالب باستقالته على خلفية وفاة نزار بنات يوم الخميس الماضي في مدينة الخليل أثناء قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقاله.
وقال الصالحي إن وزير العمل نصري أبو جيش ممثل حزب الشعب في الحكومة "سيقوم بتقديم هذه الاستقالة رسميا في جلسة الحكومة غدا(الاثنين) بناء على قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني".
وصدرت يوم الأحد إدانات دولية ومحلية على أسلوب تعامل قوات الأمن الفلسطيني مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها رام الله يوم السبت.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في بيان يوم الأحد إنه "يشعر بالصدمة من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله".
وأضاف البيان "فريق المكتب الذي كان حاضراً في المكان شهد استخداماً وحشياً للقوة ضد المتظاهرين كما شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان".
وعبر مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس في بيان "عن استيائه الشديد من السلوك الوحشي لقوات الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله".
وأضاف "الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين".
وإصدرت 21 مؤسسة حقوقية فلسطينية يوم الأحد بيانا مشتركا قالت فيه إنها "تدين الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عباس "أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا بوزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بوفاة المواطن نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية".
وأضافت الوكالة "وجه الرئيس (عباس) بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية" مشيرة إلى أن من المتوقع أن تنهي اللجنة عملها خلال يومين.
