شهدت مستويات المديونية العامة المترتبة على الأردن خلال العامين الماضيين والعام الحالي 2011 ارتفاعا لافتا اذ سجّل الرصيد القائم لحجم صافي المديونية العامة مع نهاية شهر تشرين الأوّل من العام الجاري 2011 مستويات قياسية بالمقارنة مع المستويات المسجلة بنهاية عامي 2009 و 2010 لتبلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول من هذا العام نحو 12635 مليون دينار مايعادل نحو 8ر17 مليار دولار مقابل نحو 7ر9 مليار دينار وبمايعادل 7ر13 مليار دولار وحوالي 5ر 11 مليار دينار مايعادل 2ر16 مليار دولار بنهاية عامي 2009 و2010 على التوالي وارتفعت بنسبة 3ر30 % وبنسبة 2ر10% بالمقارنة مع نهاية عامي 2009-2010 تباعا وزاد صافي رصيد مديونية المملكة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 بمقدار حوالي 9ر2 مليار دينار عن مستواه المسجّل بنهاية العام 2009 وبمقدار حوالي 17ر1 مليار دينار عن مستواه المسجل بنهاية العام 2010 .
في السياق ذاته أبقى وزير المالية الدكتور أميّة طوقان وفق تصريحات له الخميس الماضي حول موازنة 2012 الباب مفتوحا للاقتراض الحكومي وأن نسبة المديونية ستصل الى 65% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري 2011 فيما سيتم تخفيضها بواقع 1% سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل الى 62% لعام 2014 بحسب الدكتور طوقان فيما يرى محللون ان هذا المؤشّر يجعل من المديونية خيارا ماليا استراتيجيا للحكومة وانها ستشهد ارتفاعات متصاعدة متزامنة مع ارتفاع حجم الناتج المحلي للسنوات الثلاث القادمة وبصرف النظر عن التخفيض الذي صرّح به وزير المالية الدكتور طوقان بواقع 1% من الناتج المحليّ.
ويشار في هذا السياق أن صافي الرصيد المتراكم لحجم مديونية المملكة مع نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 أقترب من نسبة حوالي 62% من الناتج المحلي وفق الأسعار الجارية ليصل الى 12635 مليون دينار ويأتي ذلك في ظل القرار الحكومي للحكومة السابقة بتأجيل تنفيذ العمل بالمادة المتعلقة بتحديد نسبة صافي الاقتراض الحكومي بقانون الدين العام الحكومي والمحددة كسقف أعلى بنسبة (60%) من الناتج المحليّ الاجمالي مما دفع الى تجاوز هذه النسبة بواقع حوالي 9ر1 نقطة مئوية حتى نهاية تشرين الأول من العام الجاري وبواقع 5% بنهاية العام ذاته وبما يشير أيضا الى ان رصيد المديونية يتوقع له ان يلامس 2ر13 مليار دينار أو يزيد مع نهاية العام الجاري2011 وبما يعادل نحو 6ر18 مليار دولار ويتوقع أن يسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 36% عن مستواه المسجل بنهاية العام 2009 وبنسبة زيادة بنسبة 15% بالمقارنة مع المستويات المسجلة للرصيد المتراكم للدين العام بنهاية العام الماضي 2010.
12635 مليون دينار صافي
إجمالي الدين العام
وقالت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري المتضمن أحدث البيانات المتعلقة بمديونية الأردن الاسبوع الماضي انه ترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسـبته 10.2% ليصل إلى حوالي 12635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع مقداره (8ر0) نقطة مئوية.
غياب سقوف المديونية
يفتح الباب للتوسع بها
الى ذلك لفت محللون أن تأجيل العمل بتنفيذ نسبة الأقتراض الحكومي الواردة ضمن قانون الدين العام الحكومي والمحددة بنسبة 60% لصافي الدين العام الداخلي والخارجي سوف يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاقتراض الحكومي دون توفّر ضوابط وسقوف محددة تكبح جماح التوغّل بعمليات الاقتراض العام فيما توقع محللون ان صافي حجم المديونية العامة للمملكة يتوقع له أن يصل الى نحو 3ر14 مليار دينار خلال العام المقبل 2012 وبما يعادل نحو 2ر20 مليار دولار وبنسبة تقارب 64% من الناتج المحلي الاجمالي وفق الاسعار الجارية للعام المقبل والمقدّر بحوالي 3ر22 مليار دينار مما دفع الى التساؤل : مديونية الأردن الى أين؟
ويشار في هذا السياق الى أن الوكالة الدولية «ستاندارد اند بورز» للتصنيف الائتماني خفضت الاسبوع الماضي درجة مستوى التصنيف الائتماني للعملة المحليّة طويلة الاجل من (BB+ (الى ( (BBوأعربت عن قلقها من الاوضاع الاقتصادية في المملكة فيما أكّدت الوكالة نفسها ابقائها على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة «بي بي/بي» طويل وقصير الاجل للعملة الاجنبية وكذلك التصنيف «بي» قصير الاجل للعملة المحلية لكنها أشارت الى أن «التوقعات سلبية» كما أوضحت ان الاردن مثل العديد من البلدان العربية الاخرى في عام 2011 يقع تحت ضغط الرأي العام لتلبية مطالب الاصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية واضافت انه في الوقت نفسه عانى الاقتصاد الأردني من الصدمات الخارجية، كالتضخم في اسعار السلع الاساسية، وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي، الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة والعجز المالي الضخم».
وقللت الوكالة الدولية من أثر الأضرار التي وصفتها بأنها قد تكون اقل ضررا بشكل جزئي على الاردن بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول المانحة والتي تدعم احتياجاته في الاقتراض على الرغم من انها متزايدة» كما وأشارت الوكالة في تقريرها إلى ما وصفته بـ «التحديات المالية» التي تواجه وزير المالية الحالي الدكتور أمية طوقان موضحة أن أبرز هذه التحديات تتمثل بالعجز المالي للموازنة بما في ذلك تحوّل أوجه الصرف من النفقات الرأسمالية نحو النفقات الجارية.
الى ذلك وصف اقتصاديون محليّون ان التوغل في الاقتراض والانفاق العام وتزايد العجز المالي تعطي في مجملها مؤشرات سلبية أوّلية على اننا نقترب من الخطوط الحمراء ويتعين التوقف اذ ما زال الوضع المالـي في الأردن قابلاً للإصلاح حتى هذا الوقت ويمكن إدارته بالاتجـاه الصحيح.
وأوضحوا أنّ مشـروع الموازنة العامة للعام المقبل 2012 سيعطي أوّل إشـارة على الاتجاه المالي العام للسنة المقبلة فإما أن يكون هناك توجّه جـديد لتخفيض النفقات الجارية الناشئة عن شـمولية الدعم والحد من التوغل في الاقتراض الحكومي وإما أن تستمر الاوضاع على ماهي عليه لتقترب أكثر فأكثر من الخطوط الحمراء مما يترتب على ذلك انعكاسات سلبية لايحمد عقباها على مجمل فعاليات السياسات المالية والاقتصادية برمتها.
حظر الاقتراض المباشر من البنوك
واقتصاره على إصدار السندات
وبحسب أحكام قانون الدين العام وادارته التي تقضي بانه على الرغم مما ورد في أي قانون اّخر يتم الأقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى وبموجب القانون ذاته فان وزير المالية يقرر بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والأعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما يجوز لوزير المالية بحسب احكام القانون ذاته بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة كما يمنح القانون لوزير المالية تحديد شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي الاردني وتحدد القيمة الأسمية الاجمالية لأي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار وبحسب القانون ذاته فانه لايجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة .
وفي ذات السياق فقد منح قانون الدين العام الحكومي لمحافظ البنك المركزي تحديد واصدار التعليمات المتضمنة شروط اعتماد الأشخاص المتعاملين بالاصدارات الأولية للسندات الحكومية كما يتولى البنك المركزي الاردني بحسب القانون اصدارات الدين العام وعلى محافظ المركزي تزويد وزير المالية بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين بالصورة المتفق عليها بينهما .
الشروط الواجب الاقتراض
من أجلها من المصادر الداخلية
حدد قانون الدين العام الحكومي بشكل عام الشروط الواجب الاقتراض من أجلها من خلال مصادر الاقتراض الداخلي وعلى وجه الخصوص من خلال اصدارات الخزينة من السندات والأذونات بحسب قانون الدين والتي تشكل في معظمها من أجل تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة او أي قانون مؤقت لمواجهة اية حالات طارئة علاوة على تمويل اعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية بحسب القانون ذاته .
1ر8 مليار دينار الديون الداخلية
تشكّل 1ر64% من الاجمالي
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول 2011 ليصل إلى حوالي 8089 مليون دينار أو ما نسبته 6ر39% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ 1237 مليون دينار.
وكشفت احصائيات تتعلق بتطور صافي الدين العام الداخلي خلال السنوات (2005-2011 ) انّ صافي المديونية الداخلية وفق احصائيات وزارة المالية ارتفعت من نحو 4ر2 مليار دينار بنهاية العام 2005وصولا إلى مامقداره حوالي 1ر8 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول من العام 2011 مرتفعة بذلك بمقدار نحو 7ر5 مليار دينار خلال حوالي خمس سنوات ماضية ( 2005_ 2011) وبنسبة زيادة بلغت نحو 237% عن مستوياتها المسجل بنهاية العام 2005 وبمعدل ارتفاع سنوي بلغ بالمعدل نحو 48% سنويا وهذه من اعلى المستويات على مستوى الاقتراض الحكومي من المصادر المحّلية التي سجلتها حركة المديونية في المملكة .
وشكّلت نسبة صافي المديونية الداخلية منسوبة إلى الناتج المحلي الاجمالي مانسبته حوالي 27% بنهاية العام 2005 فيما بلغت مانسبته 4ر23% بنهاية العام 2007 ووصلت نسبة المديونية الداخلية منسوبة إلى الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام 2009 مانسبته 5ر32% كما واصلت النسبة ارتفاعها بنهاية العام 2010 لتصل إلى نحو 1ر35% من الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الجارية بنهاية العام 2010 وانتهاء بنسبة 6ر39% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية تشرين الأول من العام 2011.
2107 دينار معدّل نصيب الفرد
من المديونية لعام 2011
ارتفع معدّل نصيب الفرد الواحد من صافي الحجم الكلي للمديونية البالغ 12635 مليون دينار بما معدله نحو 2107 ديناراً سنويا وبما يعادل نحو 3000 دولار للفرد الواحد سنويا كما وارتفع نصيب الفرد السنوي من عبء صافي المديونية الداخلية من 445 ديناراً سنويا بنهاية العام 2005 ارتفاعا إلى 515 ديناراً بنهاية العام 2007 ثم إلى معدل 968 مليون ديناراً بنهاية العام 2009 وواصل نصيب الفرد السنوي من عبء الدين الداخلي بنهاية العام 2010 ليصل إلى مامعدله نحو 1121 ديناراً سنويا لكل فرد فيما وصل معدل نصيب الفرد من عبء صافي الدين العام لداخلي خلال العام 2011 بما لايقل عن مستوى 1400 دينار سنويا للفرد الواحد .
4546 مليون دينار الديون الخارجية
بنسبة 9ر35 % من الاجمالي
ووفقا لآخر الاحصائيات المتعلقة بالمديونية الخارجية للمملكة بحسب وزارة المالية
فقد أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر تشرين أول 2011 انخفاض الرصـيد القائـم بحوالي 64.5 مليون دينار ليصل إلى 4546.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2010.
وأستأثرت الديون الخارجية المترتبة على المملكة لصالح المؤسسات الاقليمة والدولية على الجزء الاكبر منها دينار وبنسبة 38 % من مجمل حجم المديونية الخارجية وتشمل المؤسسات الاقليمية والدولية كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية .
وجاء في المرتبة الثانية من حيث الجهات الدائنة للأردن لتشمل الديون المترتبة لصالح الدول الصناعية وبنسبة 7ر35% وتشمل الدول الصناعية كل من المانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا فيما بلغت الديون المترتبة على الاردن لصالح الدول العربية نحو 491 مليون دينار وتوزعت باقي المديونية الخارجية على الدول والمؤسسات الأخرى . وأظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بالمديونية الخارجية المترتبة على المملكة وفق وزارة المالية خلال السنوات 2005 وانتهاء بفترة شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 اذ اشارت البيانات نفسها إلى تطور حركة الاقتراض الخارجي للمملكة وبلغ الرصيد القائم غير المسدد للدين العام الخارجي بنهاية العام 2005 نحو 1ر5 مليار دينار وارتفع إلى نحو 3ر5 مليار بنهاية العام 2007 لكنه انخفض بنهاية العام 2008 إلى نحو 6ر3 مليار دينار في ظل اتخاذ خطوة من قبل الحكومة حينذاك بشراء جانب من الديون التجارية الخارجية المترتبة على المملكة بقية نهحو 3 مليارات دولار مقابل خصم تشجيعي بلغ 13% وقد ساهمت هذه الخطوة التي اعتبرت انها ايجابية من قبل محللين واقتصاديين اذ ساهمت في تخفيق عبء المديونية الخارجية وكلفة تغطيتها من الاقساط والفوائد المترتبة .
لكن وبحسب الاحصائية الرسمية للمالية فقد ارتفعت المديونية الخارجية مجددا لتصل بنهاية العام 2010 لنحو 6ر4 مليار دينار ولازالت حتى فترة شهر تشرين الاول من العام الجاري 2011 تدور ضمن هذا المستوى اذا بلغ اجمالي حجم الديون الخارجية المترتبة على المملكة نحو 4546 مليون دينار وبما يعادل نحو 4ر6 مليار دولار.
كلفة فوائد المديونية تتصاعد
طرديا مع تزايد حجمها
على صعيد ارتفاع تكاليف خدمة المديونية العامة من فوائد مسددة خلال السنوات السابقة فقد أظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بكلفة الفوائد أن الفوائد المترتبة على الاقتراض الداخلي والخارجي خلال العام 2009 سجلت ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياته السائدة بنهاية العام الذي سبقه لتبلغ حوالي 392 مليون دينار مقابل 352 مليون للعام 2008 ولتسجل بذلك الكلفة المترتبة على سداد قيمة الفوائد للاقتراض الداخلي والخارجي خلال العام 2009 ارتفاعا بنسبة 4ر11% بالمقارنة مع عام 2008 فيما واصلت كلفة فوائد المديونية خلال العام 2010 ارتفاعها وصولا إلى حوالي 416 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 1ر6% عن العام 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 56 % مقارنة مع عام 2005 وزادت قيمة الفوائد المسددة خلال العام 2010 بمقدار 149 مليون دينار مقارنة بمستوياتها السائدة خلال العام 2005 واشتملت مدفوعات الفوائد خلال العام 2010 ماقيمته حوالي 312 مليون دينار لتغطية فوائد الاقتراض المحلي الذي يشمل في معظمه الفوائد المترتبة على اصدارات سندات وأذونات الخزينة فيما بلغت كلفة الفوائد المدفوعة مقابل الاقتراض الخارجي حوالي 104 ملايين دينار ويتوقع ان ترتفع كلفة خدمة المديونية العامة من خلال الفوائد المترتبة ( فوائد القروض الداخلية والخارجية ) خلال العام الجاري 2011 لتصل إلى نحو 450 مليون دينار ( باستثناء قيمة الاقساط ) .
كلفة خدمة الديون( أقساط وفوائد)
تستنزف جانبا من الناتج المحليّ
وفي ذات السياق أجمع خبراء اقتصاديون ومحللون على ان تفاقم ارتفاع حجم المديونية العامة وبما يترتب عليها من أعباء مالية مرتفعة تتمثل بتزايد كلفة الفوائد المترتبة عليها إلى جانب تسديد الاقساط المستحقة في مواعيد سدادها يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني واستنزافا لجانب كبير من الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من الايرادات المحلية تصل في معدلها السنوي حوالي 13% من مجمل الايرادات المحلية للخزينة العامة على حساب تمويل بنود ذات اهمية كبيرة في نفقات الموازنة العامة كما ان كلفة الاقتراض الخارجي سواء كان ذلك على شكل فوائد او اقساط قروض خارجية تشكل عبئا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية لاسيما وان كلفة اعباء المديونية الخارجية ( أقساطا وفوائد ) يتم اقتطاعها وتحويلها لخارج المملكة بعملات صعبة سدادا لخدمة الديون الخارجية وبما يشكل خطوطا غير مأمونة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة.
ولفت اقتصاديون ان الاردن يعتبر من الدول ذات المديونية الثقيلة وأن خدمة الديون لاسيما الخارجية منها تستحوذ على نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي وتؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة كما انها في الوقت نفسه تشكّل عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات الأردني .
وتعكس المعادلة بين تصاعد حجم المديونية مع تزايد حجم عجز الموازنة العامة إلى ان حجم المديونية وتزايد اعباء خدمتها تأخذ اتجاها تصاعديا خلال السنوات الاخيرة سواء كان ذلك بالارقام المطلقة او كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع الاخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه إلى ان حجم المديونية العامة ارتفع من 9660 مليون دينار بنهاية العام 2009 ليرتفع إلى نحو 11463 مليون دينار خلال العام 2010 وارتفع بالارقام المطلقة بحوالي 8ر1 مليار دينار خلال العام 2010 مقابل مستواه خلال العام 2009 فيما ارتفع صافي الرصيد القائم لحجم المديونية بنهاية تشرين الأول من العام 2011 إلى نحو 12635 مليون دينار ليقترب صوب 62% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام ذاته وفق الاسعار الجارية ومرتفعا بنسبة 31% عن مستواه المسجل بنهاية العام 2009 .
وأسفرت نتائج المقارنة بين معدلات نمو المديونية العامة ومعدلات النمو ان معدل نمو حجم المديونية العامة يفوق معدلات النمو الاقتصادي بكثير وفي الوقت نفسه فان الاستمرار في تصاعد المديونية اصبح أمرا غير مأمون على حساب الأمن الاقتصادي والمالي بحسب اقتصاديين مما يتطلب بالضرورة إلى التوقف عن الاقتراض الخارجي تحديدا وتقليص الداخلي منه لاسيما وان ان خدمة الديون تأكل نسبة متصاعدة من ايرادات الموازنة العامة .
المديونية 1ر6 مليار عام 2001 إلى
6ر12 مليار تشرين أول 2011
وفي سياق متصل تشير الاحصائيات الرقمية لحجم الدين العام الداخلي والخارجي انه تصاعد بشكل لافت خلال السنوات 2001 إلى 2010 وبلغ حجم الدين العام الداخلي والخارجي بنهاية العام 2001 حوالي 1ر6 مليار دينار وارتفع إلى نحو 2ر7 مليار دينار بنهاية العام 2004 صعودا إلى نحو 5ر7 مليار دينار بنهاية العام 2005 ثم إلى 4ر7 مليار بنهاية العام 2006 صعودا إلى 2ر8 مليار دينار بنهاية العام 2007 ثم إلى 6ر8 مليار دينار بنهاية العام 2008 وانتهاء بما مقداره حوالي 7ر9 مليار و 4ر11 مليار دينار بنهاية عامي 2009 و2010 وصولا إلى 6ر12 مليار بنهاية تشرين الأول من العام 2011 .
اللافت في تطورحجم الدين العام ان الدين العام الداخلي بدأ بحجم 4ر1 مليار دينار خلال العام 2001 ثم ارتفعت وتيرة الزيادة فيه تصاعديا ليصل إلى حوالي 8ر5 مليارات دينار بنهاية العام 2009 ثم إلى حوالي 7ر6 مليار ديناربنهاية العام 2010 ثم واصل الدين العام الداخلي ارتفاعه خلال العام 2011 ليصل لنحو 1ر8 مليار دينار وليسجل بذلك حجم الاقتراض الداخلي ارتفاعا لافتا بالمقارنة مع عام 2001 فيما بدأ الدين العام الخارجي بقيمة حوالي 7ر4 مليار دينار بنهاية العام 2001 وانخفض إلى 6ر3 مليار دينار بنهاية العام 2008 في ظل قيام الحكومة بشراء جانب من القروض التجارية من خلال نادي باريس بسعر مشجع اذ قامت باطفاء ما قيمته حوالي 2 مليار دينار دفعة واحدة مما ساهم في تخفيض حجم الدين العام الخارجي إلى 6ر3 مليار دينار بنهاية 2008نزولا من حجم 3ر5 مليار دينار بنهاية 2007 ثم عاود الارتفاع ليصل إلى حوالي 9ر3 مليار بنهاية 2009 وحوالي 6ر4 مليار بنهاية 2010 وحافظ على مستواه خلال العام 2011 .
غير أن محللين قللوا من خطورة الدين العام الداخلي للمملكة باعتباره أقلّ ضررا من الخارجي اذ يتميز الاقتراض الداخلي من حيث عبء خدمة مديونيته باقتصاره على الفوائد المترتبة دون الاقساط نتيجة اصدارات سندات وأذونات الخزينة ويتم اطفاء قيمة السندات نفسها من الاصدارات الجديدة تباعا فيما تنعكس كلفة الاقتراض الخارجي على قيمة الفوائد المترتبة بالإضافة قيمة أقساط القروض المسحوبة من القروض الخارجية المتعاقد عليها ويتم اقتطاعها وتحويلها إلى الدول الدائنة بالخارج بالعملات الصعبة مما يشكل عبئا ثقيلا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية علاوة على عبئه على ميزان المدفوعات الأردني .
وأظهرت البيانات الختامية المتعلقة بحصيلة اجمالي اصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال العام 2010 وفق البنك المركزي الاردني ان حجم ماتم أصداره من الاوراق الحكومية خلال العام ذاته بلغ ماقيمته نحو 4239 مليون دينار فيما تمّ اطفاء ماقيمته 3659 مليون دينار من قيمة الأوراق المالية الحكومية المترتبة السداد خلال أشهر العام الماضي 2010 .
وأوضح المركزي من خلال بياناته الختامية لحركة الاصدارات والاطفاءات للاوراق المالية الحكومية للعام الماضي 2010 ان محصّلة عمليات الاصدارات للاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) مقابل عمليات الاطفاءات والتسديدات لجانب من السندات الحكومية المترتبة السداد خلال العام 2010 أسفرت عن صافي اصدار أوراق مالية حكومية جديدة للعام نفسه بلغت قيمتها نحو 581 مليون دينار مقابل نحو 1289 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2009 فيما بلغ صافي الاقتراض الحكومي بنهاية تشرين الأول 2011 نحو 1172 مليون دينار.
649 مليار دولار حجم
مديونية الدول العربية
وعلى صعيد اّخريتعلق بحجم الدين العام في الدول العربية اذ تشير الاحصائيات العالمية المتعلقة بالمديونية المترتبة على الدول العربية بحسب احصائيات كانت قد نشرت على موقع مجلة (الايكونوميست) البريطانية والتي تشير إلى انه وصل حجم الدين العام لـ15 دولة عربية تعتبر هي الأهم والأكثر تأثيرا وسط الدول العربية الـ22 إلى 649 مليار دولار وهو ما يمثل 1.6% من إجمالي حجم الدين العام العالمي في العام 2010 والذي بلغ 40.5 تريليون دولار مقارنة بـ 630 مليار دولار في العام 2009 ويمثل 1.66% من حجم الدين العالمي في ذلك العام والذي كان 37.8 تريليون دولار في عام 2009.
وبحسب ( الايكونوميست ) فقد سجلت جمهورية مصر العربية أعلى حجم ديون وسط الدول العربية الـ15 وصل إلى حوالي 173.4 مليار دولار في العام 2010 وبنسبة ارتفاع 15.2% عن العام 2009 وكان أقل الدول من حيث حجم الديون سلطنة عمان بمبلغ 2.2 مليار دولار، ولكن وعلى الرغم من ذلك نجد أن نصيب الفرد في الدين العام جاء في مصر في مرتبة متدنية وسط الدول الخمس عشرة حيث وصل إلى نحو ألفي دولار للفرد الواحد سنويا في حين وصل نصيب الفرد من الدين العام في دولة مثل الإمارات العربية إلى 18 ألف دولار وفي لبنان إلى نحو 13 ألف دولار وكان أقل نصيب للفرد وسط الدول في سلطنة عمان حيث كان 0.66 ألف دولار
أمّا بالنسبة لحجم الدين العام في هذه الدول ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأهم فقد جاءت لبنان في المقدمة حيث وصلت نسبة الدين العام إلى حجم الناتج المحلي لديها الى نحو 153% وجاء في المرتبة الثانية السودان بنسبة نحو98 % ثم مصر بنسبة 81% ثم المغرب بنسبة 57% وتونس بنسبة 54% في حين جاءت النسبة في بقية الدول العربية الأخرى أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
توزيع حجم الدين العام
وفقا لكل دولة عربية
وبحسب (الاوكونومسيت) توزع الدين العام على الدول العربية اذ أظهر توزيع المديونية العامة على عدد من الدول العربية تفاوتا بين دولة وأخرى سواء من حيث نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة المئوية او كأرقام مطلقة مستحقة السداد اذ جاءت جمهورية مصر العربية لتحظى بالنصيب الاكبر منها وبلغ حجم الدين العام على مصر بنهاية العام 2010 نحو 173 مليار دولار ثم تلاها الامارات العربية المتحدة بحدود 121 مليار دولار ثم المملكة العربية السعودية بواقع نحو 68 مليار دولار ولبنان بمقدار نحو 54 مليار دولار والمغرب بحوالي 54 مليار والسودان بنحو 52 مليار والجزائر بحوالي 37 مليار وتونس بنحو 21 مليار وسوريا بحدود 18 مليار دولار والبحرين 9 مليار دولار والكويت بما يقرب من 10 مليار دولار وسلطنة عمان 2 مليار دولار .
أمّا في الأردن فتشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن صافي المديونية العامة المترتبة على الأردن تصاعدت لتصل بنهاية العام 2010الى نحو 11463 مليون دينار وبما يعادل نحو 2ر16 مليار دولار امريكي وشكلت نسبة 7ر58% من الناتج المحلي الاجمالي( قبل التعديل ) وارتفع صافي المديونية المترتبة على الاردن بنهاية تشرين الأول 2011 ليبلغ نحو 12635 مليون دينار وبما يعادل نحو 8ر17 مليار دولار وليشكل مانسبته حوالي 9ر61% من الناتج المحلي الاجمالي فيما بلغ نصيب الفرد الواحد في الاردن من المديونية العامة بنهاية تشرين الأول 2011 بنحو 2100 دينار مايعادل نحو 2961 دولار سنويا
في السياق ذاته أبقى وزير المالية الدكتور أميّة طوقان وفق تصريحات له الخميس الماضي حول موازنة 2012 الباب مفتوحا للاقتراض الحكومي وأن نسبة المديونية ستصل الى 65% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري 2011 فيما سيتم تخفيضها بواقع 1% سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل الى 62% لعام 2014 بحسب الدكتور طوقان فيما يرى محللون ان هذا المؤشّر يجعل من المديونية خيارا ماليا استراتيجيا للحكومة وانها ستشهد ارتفاعات متصاعدة متزامنة مع ارتفاع حجم الناتج المحلي للسنوات الثلاث القادمة وبصرف النظر عن التخفيض الذي صرّح به وزير المالية الدكتور طوقان بواقع 1% من الناتج المحليّ.
ويشار في هذا السياق أن صافي الرصيد المتراكم لحجم مديونية المملكة مع نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 أقترب من نسبة حوالي 62% من الناتج المحلي وفق الأسعار الجارية ليصل الى 12635 مليون دينار ويأتي ذلك في ظل القرار الحكومي للحكومة السابقة بتأجيل تنفيذ العمل بالمادة المتعلقة بتحديد نسبة صافي الاقتراض الحكومي بقانون الدين العام الحكومي والمحددة كسقف أعلى بنسبة (60%) من الناتج المحليّ الاجمالي مما دفع الى تجاوز هذه النسبة بواقع حوالي 9ر1 نقطة مئوية حتى نهاية تشرين الأول من العام الجاري وبواقع 5% بنهاية العام ذاته وبما يشير أيضا الى ان رصيد المديونية يتوقع له ان يلامس 2ر13 مليار دينار أو يزيد مع نهاية العام الجاري2011 وبما يعادل نحو 6ر18 مليار دولار ويتوقع أن يسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 36% عن مستواه المسجل بنهاية العام 2009 وبنسبة زيادة بنسبة 15% بالمقارنة مع المستويات المسجلة للرصيد المتراكم للدين العام بنهاية العام الماضي 2010.
12635 مليون دينار صافي
إجمالي الدين العام
وقالت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري المتضمن أحدث البيانات المتعلقة بمديونية الأردن الاسبوع الماضي انه ترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسـبته 10.2% ليصل إلى حوالي 12635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع مقداره (8ر0) نقطة مئوية.
غياب سقوف المديونية
يفتح الباب للتوسع بها
الى ذلك لفت محللون أن تأجيل العمل بتنفيذ نسبة الأقتراض الحكومي الواردة ضمن قانون الدين العام الحكومي والمحددة بنسبة 60% لصافي الدين العام الداخلي والخارجي سوف يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاقتراض الحكومي دون توفّر ضوابط وسقوف محددة تكبح جماح التوغّل بعمليات الاقتراض العام فيما توقع محللون ان صافي حجم المديونية العامة للمملكة يتوقع له أن يصل الى نحو 3ر14 مليار دينار خلال العام المقبل 2012 وبما يعادل نحو 2ر20 مليار دولار وبنسبة تقارب 64% من الناتج المحلي الاجمالي وفق الاسعار الجارية للعام المقبل والمقدّر بحوالي 3ر22 مليار دينار مما دفع الى التساؤل : مديونية الأردن الى أين؟
ويشار في هذا السياق الى أن الوكالة الدولية «ستاندارد اند بورز» للتصنيف الائتماني خفضت الاسبوع الماضي درجة مستوى التصنيف الائتماني للعملة المحليّة طويلة الاجل من (BB+ (الى ( (BBوأعربت عن قلقها من الاوضاع الاقتصادية في المملكة فيما أكّدت الوكالة نفسها ابقائها على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة «بي بي/بي» طويل وقصير الاجل للعملة الاجنبية وكذلك التصنيف «بي» قصير الاجل للعملة المحلية لكنها أشارت الى أن «التوقعات سلبية» كما أوضحت ان الاردن مثل العديد من البلدان العربية الاخرى في عام 2011 يقع تحت ضغط الرأي العام لتلبية مطالب الاصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية واضافت انه في الوقت نفسه عانى الاقتصاد الأردني من الصدمات الخارجية، كالتضخم في اسعار السلع الاساسية، وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي، الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة والعجز المالي الضخم».
وقللت الوكالة الدولية من أثر الأضرار التي وصفتها بأنها قد تكون اقل ضررا بشكل جزئي على الاردن بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول المانحة والتي تدعم احتياجاته في الاقتراض على الرغم من انها متزايدة» كما وأشارت الوكالة في تقريرها إلى ما وصفته بـ «التحديات المالية» التي تواجه وزير المالية الحالي الدكتور أمية طوقان موضحة أن أبرز هذه التحديات تتمثل بالعجز المالي للموازنة بما في ذلك تحوّل أوجه الصرف من النفقات الرأسمالية نحو النفقات الجارية.
الى ذلك وصف اقتصاديون محليّون ان التوغل في الاقتراض والانفاق العام وتزايد العجز المالي تعطي في مجملها مؤشرات سلبية أوّلية على اننا نقترب من الخطوط الحمراء ويتعين التوقف اذ ما زال الوضع المالـي في الأردن قابلاً للإصلاح حتى هذا الوقت ويمكن إدارته بالاتجـاه الصحيح.
وأوضحوا أنّ مشـروع الموازنة العامة للعام المقبل 2012 سيعطي أوّل إشـارة على الاتجاه المالي العام للسنة المقبلة فإما أن يكون هناك توجّه جـديد لتخفيض النفقات الجارية الناشئة عن شـمولية الدعم والحد من التوغل في الاقتراض الحكومي وإما أن تستمر الاوضاع على ماهي عليه لتقترب أكثر فأكثر من الخطوط الحمراء مما يترتب على ذلك انعكاسات سلبية لايحمد عقباها على مجمل فعاليات السياسات المالية والاقتصادية برمتها.
حظر الاقتراض المباشر من البنوك
واقتصاره على إصدار السندات
وبحسب أحكام قانون الدين العام وادارته التي تقضي بانه على الرغم مما ورد في أي قانون اّخر يتم الأقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى وبموجب القانون ذاته فان وزير المالية يقرر بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والأعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما يجوز لوزير المالية بحسب احكام القانون ذاته بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة كما يمنح القانون لوزير المالية تحديد شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي الاردني وتحدد القيمة الأسمية الاجمالية لأي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار وبحسب القانون ذاته فانه لايجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة .
وفي ذات السياق فقد منح قانون الدين العام الحكومي لمحافظ البنك المركزي تحديد واصدار التعليمات المتضمنة شروط اعتماد الأشخاص المتعاملين بالاصدارات الأولية للسندات الحكومية كما يتولى البنك المركزي الاردني بحسب القانون اصدارات الدين العام وعلى محافظ المركزي تزويد وزير المالية بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين بالصورة المتفق عليها بينهما .
الشروط الواجب الاقتراض
من أجلها من المصادر الداخلية
حدد قانون الدين العام الحكومي بشكل عام الشروط الواجب الاقتراض من أجلها من خلال مصادر الاقتراض الداخلي وعلى وجه الخصوص من خلال اصدارات الخزينة من السندات والأذونات بحسب قانون الدين والتي تشكل في معظمها من أجل تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة او أي قانون مؤقت لمواجهة اية حالات طارئة علاوة على تمويل اعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية بحسب القانون ذاته .
1ر8 مليار دينار الديون الداخلية
تشكّل 1ر64% من الاجمالي
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول 2011 ليصل إلى حوالي 8089 مليون دينار أو ما نسبته 6ر39% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ 1237 مليون دينار.
وكشفت احصائيات تتعلق بتطور صافي الدين العام الداخلي خلال السنوات (2005-2011 ) انّ صافي المديونية الداخلية وفق احصائيات وزارة المالية ارتفعت من نحو 4ر2 مليار دينار بنهاية العام 2005وصولا إلى مامقداره حوالي 1ر8 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول من العام 2011 مرتفعة بذلك بمقدار نحو 7ر5 مليار دينار خلال حوالي خمس سنوات ماضية ( 2005_ 2011) وبنسبة زيادة بلغت نحو 237% عن مستوياتها المسجل بنهاية العام 2005 وبمعدل ارتفاع سنوي بلغ بالمعدل نحو 48% سنويا وهذه من اعلى المستويات على مستوى الاقتراض الحكومي من المصادر المحّلية التي سجلتها حركة المديونية في المملكة .
وشكّلت نسبة صافي المديونية الداخلية منسوبة إلى الناتج المحلي الاجمالي مانسبته حوالي 27% بنهاية العام 2005 فيما بلغت مانسبته 4ر23% بنهاية العام 2007 ووصلت نسبة المديونية الداخلية منسوبة إلى الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام 2009 مانسبته 5ر32% كما واصلت النسبة ارتفاعها بنهاية العام 2010 لتصل إلى نحو 1ر35% من الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الجارية بنهاية العام 2010 وانتهاء بنسبة 6ر39% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية تشرين الأول من العام 2011.
2107 دينار معدّل نصيب الفرد
من المديونية لعام 2011
ارتفع معدّل نصيب الفرد الواحد من صافي الحجم الكلي للمديونية البالغ 12635 مليون دينار بما معدله نحو 2107 ديناراً سنويا وبما يعادل نحو 3000 دولار للفرد الواحد سنويا كما وارتفع نصيب الفرد السنوي من عبء صافي المديونية الداخلية من 445 ديناراً سنويا بنهاية العام 2005 ارتفاعا إلى 515 ديناراً بنهاية العام 2007 ثم إلى معدل 968 مليون ديناراً بنهاية العام 2009 وواصل نصيب الفرد السنوي من عبء الدين الداخلي بنهاية العام 2010 ليصل إلى مامعدله نحو 1121 ديناراً سنويا لكل فرد فيما وصل معدل نصيب الفرد من عبء صافي الدين العام لداخلي خلال العام 2011 بما لايقل عن مستوى 1400 دينار سنويا للفرد الواحد .
4546 مليون دينار الديون الخارجية
بنسبة 9ر35 % من الاجمالي
ووفقا لآخر الاحصائيات المتعلقة بالمديونية الخارجية للمملكة بحسب وزارة المالية
فقد أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر تشرين أول 2011 انخفاض الرصـيد القائـم بحوالي 64.5 مليون دينار ليصل إلى 4546.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2010.
وأستأثرت الديون الخارجية المترتبة على المملكة لصالح المؤسسات الاقليمة والدولية على الجزء الاكبر منها دينار وبنسبة 38 % من مجمل حجم المديونية الخارجية وتشمل المؤسسات الاقليمية والدولية كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية .
وجاء في المرتبة الثانية من حيث الجهات الدائنة للأردن لتشمل الديون المترتبة لصالح الدول الصناعية وبنسبة 7ر35% وتشمل الدول الصناعية كل من المانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا فيما بلغت الديون المترتبة على الاردن لصالح الدول العربية نحو 491 مليون دينار وتوزعت باقي المديونية الخارجية على الدول والمؤسسات الأخرى . وأظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بالمديونية الخارجية المترتبة على المملكة وفق وزارة المالية خلال السنوات 2005 وانتهاء بفترة شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 اذ اشارت البيانات نفسها إلى تطور حركة الاقتراض الخارجي للمملكة وبلغ الرصيد القائم غير المسدد للدين العام الخارجي بنهاية العام 2005 نحو 1ر5 مليار دينار وارتفع إلى نحو 3ر5 مليار بنهاية العام 2007 لكنه انخفض بنهاية العام 2008 إلى نحو 6ر3 مليار دينار في ظل اتخاذ خطوة من قبل الحكومة حينذاك بشراء جانب من الديون التجارية الخارجية المترتبة على المملكة بقية نهحو 3 مليارات دولار مقابل خصم تشجيعي بلغ 13% وقد ساهمت هذه الخطوة التي اعتبرت انها ايجابية من قبل محللين واقتصاديين اذ ساهمت في تخفيق عبء المديونية الخارجية وكلفة تغطيتها من الاقساط والفوائد المترتبة .
لكن وبحسب الاحصائية الرسمية للمالية فقد ارتفعت المديونية الخارجية مجددا لتصل بنهاية العام 2010 لنحو 6ر4 مليار دينار ولازالت حتى فترة شهر تشرين الاول من العام الجاري 2011 تدور ضمن هذا المستوى اذا بلغ اجمالي حجم الديون الخارجية المترتبة على المملكة نحو 4546 مليون دينار وبما يعادل نحو 4ر6 مليار دولار.
كلفة فوائد المديونية تتصاعد
طرديا مع تزايد حجمها
على صعيد ارتفاع تكاليف خدمة المديونية العامة من فوائد مسددة خلال السنوات السابقة فقد أظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بكلفة الفوائد أن الفوائد المترتبة على الاقتراض الداخلي والخارجي خلال العام 2009 سجلت ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياته السائدة بنهاية العام الذي سبقه لتبلغ حوالي 392 مليون دينار مقابل 352 مليون للعام 2008 ولتسجل بذلك الكلفة المترتبة على سداد قيمة الفوائد للاقتراض الداخلي والخارجي خلال العام 2009 ارتفاعا بنسبة 4ر11% بالمقارنة مع عام 2008 فيما واصلت كلفة فوائد المديونية خلال العام 2010 ارتفاعها وصولا إلى حوالي 416 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 1ر6% عن العام 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 56 % مقارنة مع عام 2005 وزادت قيمة الفوائد المسددة خلال العام 2010 بمقدار 149 مليون دينار مقارنة بمستوياتها السائدة خلال العام 2005 واشتملت مدفوعات الفوائد خلال العام 2010 ماقيمته حوالي 312 مليون دينار لتغطية فوائد الاقتراض المحلي الذي يشمل في معظمه الفوائد المترتبة على اصدارات سندات وأذونات الخزينة فيما بلغت كلفة الفوائد المدفوعة مقابل الاقتراض الخارجي حوالي 104 ملايين دينار ويتوقع ان ترتفع كلفة خدمة المديونية العامة من خلال الفوائد المترتبة ( فوائد القروض الداخلية والخارجية ) خلال العام الجاري 2011 لتصل إلى نحو 450 مليون دينار ( باستثناء قيمة الاقساط ) .
كلفة خدمة الديون( أقساط وفوائد)
تستنزف جانبا من الناتج المحليّ
وفي ذات السياق أجمع خبراء اقتصاديون ومحللون على ان تفاقم ارتفاع حجم المديونية العامة وبما يترتب عليها من أعباء مالية مرتفعة تتمثل بتزايد كلفة الفوائد المترتبة عليها إلى جانب تسديد الاقساط المستحقة في مواعيد سدادها يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني واستنزافا لجانب كبير من الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من الايرادات المحلية تصل في معدلها السنوي حوالي 13% من مجمل الايرادات المحلية للخزينة العامة على حساب تمويل بنود ذات اهمية كبيرة في نفقات الموازنة العامة كما ان كلفة الاقتراض الخارجي سواء كان ذلك على شكل فوائد او اقساط قروض خارجية تشكل عبئا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية لاسيما وان كلفة اعباء المديونية الخارجية ( أقساطا وفوائد ) يتم اقتطاعها وتحويلها لخارج المملكة بعملات صعبة سدادا لخدمة الديون الخارجية وبما يشكل خطوطا غير مأمونة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة.
ولفت اقتصاديون ان الاردن يعتبر من الدول ذات المديونية الثقيلة وأن خدمة الديون لاسيما الخارجية منها تستحوذ على نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي وتؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة كما انها في الوقت نفسه تشكّل عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات الأردني .
وتعكس المعادلة بين تصاعد حجم المديونية مع تزايد حجم عجز الموازنة العامة إلى ان حجم المديونية وتزايد اعباء خدمتها تأخذ اتجاها تصاعديا خلال السنوات الاخيرة سواء كان ذلك بالارقام المطلقة او كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع الاخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه إلى ان حجم المديونية العامة ارتفع من 9660 مليون دينار بنهاية العام 2009 ليرتفع إلى نحو 11463 مليون دينار خلال العام 2010 وارتفع بالارقام المطلقة بحوالي 8ر1 مليار دينار خلال العام 2010 مقابل مستواه خلال العام 2009 فيما ارتفع صافي الرصيد القائم لحجم المديونية بنهاية تشرين الأول من العام 2011 إلى نحو 12635 مليون دينار ليقترب صوب 62% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام ذاته وفق الاسعار الجارية ومرتفعا بنسبة 31% عن مستواه المسجل بنهاية العام 2009 .
وأسفرت نتائج المقارنة بين معدلات نمو المديونية العامة ومعدلات النمو ان معدل نمو حجم المديونية العامة يفوق معدلات النمو الاقتصادي بكثير وفي الوقت نفسه فان الاستمرار في تصاعد المديونية اصبح أمرا غير مأمون على حساب الأمن الاقتصادي والمالي بحسب اقتصاديين مما يتطلب بالضرورة إلى التوقف عن الاقتراض الخارجي تحديدا وتقليص الداخلي منه لاسيما وان ان خدمة الديون تأكل نسبة متصاعدة من ايرادات الموازنة العامة .
المديونية 1ر6 مليار عام 2001 إلى
6ر12 مليار تشرين أول 2011
وفي سياق متصل تشير الاحصائيات الرقمية لحجم الدين العام الداخلي والخارجي انه تصاعد بشكل لافت خلال السنوات 2001 إلى 2010 وبلغ حجم الدين العام الداخلي والخارجي بنهاية العام 2001 حوالي 1ر6 مليار دينار وارتفع إلى نحو 2ر7 مليار دينار بنهاية العام 2004 صعودا إلى نحو 5ر7 مليار دينار بنهاية العام 2005 ثم إلى 4ر7 مليار بنهاية العام 2006 صعودا إلى 2ر8 مليار دينار بنهاية العام 2007 ثم إلى 6ر8 مليار دينار بنهاية العام 2008 وانتهاء بما مقداره حوالي 7ر9 مليار و 4ر11 مليار دينار بنهاية عامي 2009 و2010 وصولا إلى 6ر12 مليار بنهاية تشرين الأول من العام 2011 .
اللافت في تطورحجم الدين العام ان الدين العام الداخلي بدأ بحجم 4ر1 مليار دينار خلال العام 2001 ثم ارتفعت وتيرة الزيادة فيه تصاعديا ليصل إلى حوالي 8ر5 مليارات دينار بنهاية العام 2009 ثم إلى حوالي 7ر6 مليار ديناربنهاية العام 2010 ثم واصل الدين العام الداخلي ارتفاعه خلال العام 2011 ليصل لنحو 1ر8 مليار دينار وليسجل بذلك حجم الاقتراض الداخلي ارتفاعا لافتا بالمقارنة مع عام 2001 فيما بدأ الدين العام الخارجي بقيمة حوالي 7ر4 مليار دينار بنهاية العام 2001 وانخفض إلى 6ر3 مليار دينار بنهاية العام 2008 في ظل قيام الحكومة بشراء جانب من القروض التجارية من خلال نادي باريس بسعر مشجع اذ قامت باطفاء ما قيمته حوالي 2 مليار دينار دفعة واحدة مما ساهم في تخفيض حجم الدين العام الخارجي إلى 6ر3 مليار دينار بنهاية 2008نزولا من حجم 3ر5 مليار دينار بنهاية 2007 ثم عاود الارتفاع ليصل إلى حوالي 9ر3 مليار بنهاية 2009 وحوالي 6ر4 مليار بنهاية 2010 وحافظ على مستواه خلال العام 2011 .
غير أن محللين قللوا من خطورة الدين العام الداخلي للمملكة باعتباره أقلّ ضررا من الخارجي اذ يتميز الاقتراض الداخلي من حيث عبء خدمة مديونيته باقتصاره على الفوائد المترتبة دون الاقساط نتيجة اصدارات سندات وأذونات الخزينة ويتم اطفاء قيمة السندات نفسها من الاصدارات الجديدة تباعا فيما تنعكس كلفة الاقتراض الخارجي على قيمة الفوائد المترتبة بالإضافة قيمة أقساط القروض المسحوبة من القروض الخارجية المتعاقد عليها ويتم اقتطاعها وتحويلها إلى الدول الدائنة بالخارج بالعملات الصعبة مما يشكل عبئا ثقيلا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية علاوة على عبئه على ميزان المدفوعات الأردني .
وأظهرت البيانات الختامية المتعلقة بحصيلة اجمالي اصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال العام 2010 وفق البنك المركزي الاردني ان حجم ماتم أصداره من الاوراق الحكومية خلال العام ذاته بلغ ماقيمته نحو 4239 مليون دينار فيما تمّ اطفاء ماقيمته 3659 مليون دينار من قيمة الأوراق المالية الحكومية المترتبة السداد خلال أشهر العام الماضي 2010 .
وأوضح المركزي من خلال بياناته الختامية لحركة الاصدارات والاطفاءات للاوراق المالية الحكومية للعام الماضي 2010 ان محصّلة عمليات الاصدارات للاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) مقابل عمليات الاطفاءات والتسديدات لجانب من السندات الحكومية المترتبة السداد خلال العام 2010 أسفرت عن صافي اصدار أوراق مالية حكومية جديدة للعام نفسه بلغت قيمتها نحو 581 مليون دينار مقابل نحو 1289 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2009 فيما بلغ صافي الاقتراض الحكومي بنهاية تشرين الأول 2011 نحو 1172 مليون دينار.
649 مليار دولار حجم
مديونية الدول العربية
وعلى صعيد اّخريتعلق بحجم الدين العام في الدول العربية اذ تشير الاحصائيات العالمية المتعلقة بالمديونية المترتبة على الدول العربية بحسب احصائيات كانت قد نشرت على موقع مجلة (الايكونوميست) البريطانية والتي تشير إلى انه وصل حجم الدين العام لـ15 دولة عربية تعتبر هي الأهم والأكثر تأثيرا وسط الدول العربية الـ22 إلى 649 مليار دولار وهو ما يمثل 1.6% من إجمالي حجم الدين العام العالمي في العام 2010 والذي بلغ 40.5 تريليون دولار مقارنة بـ 630 مليار دولار في العام 2009 ويمثل 1.66% من حجم الدين العالمي في ذلك العام والذي كان 37.8 تريليون دولار في عام 2009.
وبحسب ( الايكونوميست ) فقد سجلت جمهورية مصر العربية أعلى حجم ديون وسط الدول العربية الـ15 وصل إلى حوالي 173.4 مليار دولار في العام 2010 وبنسبة ارتفاع 15.2% عن العام 2009 وكان أقل الدول من حيث حجم الديون سلطنة عمان بمبلغ 2.2 مليار دولار، ولكن وعلى الرغم من ذلك نجد أن نصيب الفرد في الدين العام جاء في مصر في مرتبة متدنية وسط الدول الخمس عشرة حيث وصل إلى نحو ألفي دولار للفرد الواحد سنويا في حين وصل نصيب الفرد من الدين العام في دولة مثل الإمارات العربية إلى 18 ألف دولار وفي لبنان إلى نحو 13 ألف دولار وكان أقل نصيب للفرد وسط الدول في سلطنة عمان حيث كان 0.66 ألف دولار
أمّا بالنسبة لحجم الدين العام في هذه الدول ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأهم فقد جاءت لبنان في المقدمة حيث وصلت نسبة الدين العام إلى حجم الناتج المحلي لديها الى نحو 153% وجاء في المرتبة الثانية السودان بنسبة نحو98 % ثم مصر بنسبة 81% ثم المغرب بنسبة 57% وتونس بنسبة 54% في حين جاءت النسبة في بقية الدول العربية الأخرى أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
توزيع حجم الدين العام
وفقا لكل دولة عربية
وبحسب (الاوكونومسيت) توزع الدين العام على الدول العربية اذ أظهر توزيع المديونية العامة على عدد من الدول العربية تفاوتا بين دولة وأخرى سواء من حيث نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة المئوية او كأرقام مطلقة مستحقة السداد اذ جاءت جمهورية مصر العربية لتحظى بالنصيب الاكبر منها وبلغ حجم الدين العام على مصر بنهاية العام 2010 نحو 173 مليار دولار ثم تلاها الامارات العربية المتحدة بحدود 121 مليار دولار ثم المملكة العربية السعودية بواقع نحو 68 مليار دولار ولبنان بمقدار نحو 54 مليار دولار والمغرب بحوالي 54 مليار والسودان بنحو 52 مليار والجزائر بحوالي 37 مليار وتونس بنحو 21 مليار وسوريا بحدود 18 مليار دولار والبحرين 9 مليار دولار والكويت بما يقرب من 10 مليار دولار وسلطنة عمان 2 مليار دولار .
أمّا في الأردن فتشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن صافي المديونية العامة المترتبة على الأردن تصاعدت لتصل بنهاية العام 2010الى نحو 11463 مليون دينار وبما يعادل نحو 2ر16 مليار دولار امريكي وشكلت نسبة 7ر58% من الناتج المحلي الاجمالي( قبل التعديل ) وارتفع صافي المديونية المترتبة على الاردن بنهاية تشرين الأول 2011 ليبلغ نحو 12635 مليون دينار وبما يعادل نحو 8ر17 مليار دولار وليشكل مانسبته حوالي 9ر61% من الناتج المحلي الاجمالي فيما بلغ نصيب الفرد الواحد في الاردن من المديونية العامة بنهاية تشرين الأول 2011 بنحو 2100 دينار مايعادل نحو 2961 دولار سنويا
