نفى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، صحة التقارير حول استعداد مصر لدفع أموال إلى إثيوبيا من أجل حل قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن مجرد الحديث عن ذلك يهدف إلى "الاستثارة"

وقال شكري في حديث لقناة "MBC" مساء الجمعة: "هذه قاعدة غير واردة وغير مطبقة في أي من الأنهار الدولية، وبالتالي ليس هناك محل للحديث عن مثل هذه الأمور"

واعتبر شكري أن مثل هذه الأمور "ربما تطرح على سبيل الغلوشة والاستثارة ولا يجب أن تكون إطلاقا محل تناول"

وشدد شكري على أن الجانب الإثيوبي رفض على مدار عقد من الزمن الوصول إلى أي اتفاق حول أزمة سد النهضة، كما أنه خالف اتفاقية إعلان المبادئ، مؤكدا أن مصر تحمل أثيوبيا المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي، لحين تدخل مجلس الأمن لوضع الأمور في نصابها

وأشار إلى أن توجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن ليس تدويلا للقضية كما تزعم إثيوبيا، موضحا أن مصر لديها ثقة في الاتحاد الإفريقي ولكن حتى الآن لم يحرز أي تقدم