ولاحظ الرنتاوي الذي كان هدفا لحملة نقدية واسعة جدا على منصات التواصل خلال اليومين الماضيين بأنه كلما فتح ملف الاصلاح أو اقتربنا منه استيقظ الذباب والبعوض الإلكتروني وثارت وهاجت الغرائز.
ولاحظ الرنتاوي بأن لجنة الحوار الوطني وبسبب مناقشتها للإصلاح تتعرض الآن لمحاولة النفخ بقربة المنابت والأصول.
وكان الرنتاوي نفسه قد خطف الأضواء وهوجم على نطاق واسع بسبب فقرة في مقال له تحدّث فيها عن معركة الكرامة قائلا بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قرّر خوض تلك المعركة وحركة فتح قدّمت 100 شهيدا.
وأثارت مداخلة الرنتاوي هنا ردود فعل عاصفة واتهم عبر المنصات وعدة بيانات بالإساءة للجيش العربي والتأسيس لاختطاف معركة الكرامة مع التركيز على لقبه الجديد باعتباره عضو في لجنة الحوار الملكي المشكلة حديثا والتي يترأسها سمير الرفاعي.
لم يعلق الرفاعي على مسار الحوار الصاخب لكن بعض أعضاء اللجنة يتّهمون الرنتاوي بنشر مقال مثير للجدل في توقيت حساس، الأمر الذي فعله ايضا مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بنشر وإعلان دراسته الاستراتيجية الجديدة وخلاصتها أن الإصلاح السياسي أمر غير ممكن في الأردن قبل نضوج وتطوّر الهويتين الأردنية والفلسطينية.
ويبدو أن لجنة الحوار تعرّضت لعملية تفخيخ لبرنامجها من الداخل بعدما قفزت على نحو طارئ وبالتزامن مع تدشين حواراتها طروحات ونقاشات تعود إلى جدل المكونات والهوية بصورة تضر بالتوافق خصوصا وأن العمل الأهم للجنة الحوار الإصلاحي التي يستضيف جلساتها الديوان الملكي يتعلّق بقانون انتخاب جديد.
وعلى هامش نقاشات وتجاذبات قانون الانتخاب بدأ بعض أعضاء اللجنة يعملون على تأزيم الحوارات عبر تحذيرات علنية من تمثيل برلماني في القانون المقترح على اساس منهجية المواطنة وعلى اساس الديموغرافية وفقا لما حذّر منه علنا في محاولة مسبقة لتقييد اعمال اللجنة عضوها النشط رمضان الرواشدة.
وبدأت اللجنة أصلا حواراتها في ستة عناوين.
ويفترض أن سقفها الزمني أربعة أشهر على أن توضع وثيقة موحدة في نهاية العصف الذهني تمثل اطارا مرجعيا لتعديلات مقترحة على ثلاث تشريعات رئيسية هي الانتخاب والاحزاب واللامركزية ثم التصويت على كل تلك البنود بآليّة غامضة تسبق تعديلات دستورية تناسب ما اتفق عليه.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت مركز دراسات الجامعة الاردنية لإعلان دراسته المثيرة حول الاصلاح السياسي في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة بالاشتباك مع التفاصيل مع ان رئيس المركز الدكتور زيد عيادات عضو ناشط وفاعل بنفس تلك اللجنة.
ويبدو عموما من التعبيرات التي تظهر هنا وهناك أن اللجنة بدأت تتصدّع وتعاني من نقاشات الهوية وفي وقت مبكر خصوصا بعد وجود ممثلين بمواقع متقدمة للتيارات المحافظة.
ويجتهد رئيس اللجنة الرفاعي في احتواء الخلافات والتجاذبات وتمرير الاجتماعات بالحد الأدنى من الاختلاف قدر الإمكان بعدما ثبت لجميع الاطراف التي دفعت باتجاه تشكيل اللجنة أصلا بأن عدد الأعضاء الضخم خارج السيطرة.
ويتسبّب بإشكالات وإعاقات حيث تبينت مصاعب التعامل مع 92 عضوا يحاول بعضهم الاستقواء بالإعلام والخطابات الشعبوية ويطمح بعضهم الآخر بحقائب وزارية في حكومة انتقالية يتوقّع الجميع أن تتشكّل بعد انتهاء أعمال تلك اللجنة وذلك بطبيعة الحال حسب مصادر داخلية فيها.
