يأتي ذلك، عقب فتح الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحق سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لشقيقه رجا سلامة.
وكان مكتب المدعي العام السويسري، قد قال في يناير الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" و"اختلاس محتمل"، مرتبط بمصرف لبنان.
وأكدت وسائل إعلام لبنانية رسمية، أن القاضي غسان عويدات، المدعي العام اللبناني التمييزي أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير.
كما كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على حاكم مصرف لبنان في يناير الماضي بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحالته على قاضي التحقيق لاستجوابه.
يأتي ذلك، في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة غير مسبوقة يعيشها لبنان، حيث فقدت العملة اللبنانية في أقل من عام واحد أكثر من 90% من قيمتها، وسط قيود مشددة على السحوبات المصرفية وحديث عن اختفاء أموال المودعين في المصارف.
