أكد حزب الشراكة والانقاذ تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة سنة "قرار مشكوك في دستوريته، وفتح الآفاق لردود فعل غاضبة على المستوى الوطني، مجتمعيا وعشائريا، وأدى إلى سلسلة من الإجراءات والفعاليات التي يتحمل مجلس النواب المسؤولية الأولى عن أي سلبيات حصلت خلال الفترة التي أعقبت قراره المستعجل"

وقال في تصريح صحفي مساء السبت، أنه "كان بإمكان المجلس معالجة الموقف بأقل ضرر ممكن، وبأخلاقيات الأردنيين التي أعتدنا عليها، ولكنه أخطأ التقدير"

واستهجن حزب الشراكة والإنقاذ "بيان وزارة الداخلية الصادر أمس الجمعة ليلا، والذي يمنع التجمعات، ويصادر حق الأردنيين في الاجتماع وحرية الرأي والتعبير بشكل سلمي انسجاماً مع أحكام الدستور في المواد 15 و16 منه والعهود والمواثيق الدولية، وأن واجب الدولة كفالة هذه الحقوق وحمايتها، ويقتصر حق الداخلية في العلم بمكان وزمان الاجتماع، لا أن تمنع حقا أتاحه الدستور"

وأضاف: "إننا إذ نؤكد على التزامنا بمبدأ الحقوق والحريات العامة؛ لندعو وزارة الداخلية إلى التراجع عن بيانها، ونحذرها من تكرار الخطأ الفاحش الذي ارتكبه بعض منتسبيها بهدم البيوت قبل عدة أيام، فالمعالجة لا تكون بالتهديد والوعيد لمصادرة حقوق دستورية غير قابلة للإلغاء"

وشدد الحزب على "اعتزازه بكافة العشائر الأردنية، من شرق النهر ومن غربه"، مضيفاً أن "جميع الأردنيين أبناء عشائر، ضحوا في سبيل بناء هذا الوطن الحرّ، وبذلوا الدماء والأموال في حمايته"

وأشاد بما ورد في كلمة النائب أسامة العجارمة الأخيرة "والتي تؤكد على معاني الوحدة الوطنية ودعم المقاومة الفلسطينية، وأن الأردنيين جميعا يقفون صفا واحدا في مواجهة الفساد والاستبداد السياسي"

وقال إن سياسات الحكومات المتعاقبة تجاه الأحزاب والقوى السياسية هي المسؤولة عن حالة الانسداد السياسي، وهي من دفعت الناس إلى الالتجاء لرابط العشيرة المقدس، وتحويله من رابط اجتماعي إلى رابط سياسي، من أجل مواجهة قوى الفساد والاستبداد التي حاصرت الأردنيين في أرزاقهم ووظائفهم، وتجاوزت على أبسط قواعد العدالة

ودعا حزب الشراكة والإنقاذ أبناء الشعب الأردني للاستمرار في سلمية أشكال الاحتجاج على "النهج السياسي الفاسد، وعدم السماح لأي جهة لحرف هذه الاحتجاجات نحو استخدام العنف بأي صورة من الصور، أو إثارة النعرات بين مكونات المجتمع"، مؤكدا أن "من حق أبناء الشعب الأردني المطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحقيق الإصلاح السياسي والعدالة وتكافؤ الفرص، حتى لو كانت هذه المطالبات تحت المظلّة العشائرية"

ولاحقاً؛ جددت وزارة الداخلية، اليوم السبت، التأكيد على عدم السماح بإقامة اية تجمعات او فعاليات او بناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وذلك في ظل دعوات لإقامة فعاليات يوم غد الاحد على نسق التجمعات التي تمت خلال الفترة القريبة الماضية

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان الاجهزة المعنية ستتعامل مع هذا الامر وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون.