قالت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء أن نتائج تطورات الموازنة العامة لفترة العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 أسفرت عن تسجيل نمو في الايرادات العامة للخزينة بما في ذلك الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة اذ بلغ اجمالي
الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 ما مقداره 4693.8 مليون دينار مقابل 3777.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع مقداره 916 مليون دينار أو ما نسبته 24.2%، وبلغت المنح الخارجيـة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 ما مقداره 1053.8 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3640 مليون دينار مقابل 3489.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 ، أي بارتفاع مقداره 150.8 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من: الإيرادات الضريبية بحـوالي 133.9 مليون دينار وحصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 15 مليون دينار وحصـيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.9 مليون دينار.
وعزت المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من السلع والخدمات بحوالي 93 مليون دينار أو ما نسبته 5.7% ، وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 36.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.4%، وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 7.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.3%، وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 3.3 مليون دينار.
أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات المختلفة بحوالي 25.2 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 8.7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 18.9 مليون دينار.
5146 مليون دينارإجمالي الإنفاق :
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 حوالي 5146.3 مليون دينار مقابل 4479.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 666.6 مليون دينار أو ما نسبته 14.9%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 718 مليون دينار أو ما نسبته 18.8%، وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 51.4 مليون دينار أو ما نسبته 7.9%.
5ر452 مليون عجز الموازنة :
وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 بحوالي 452.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 701.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1506.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 990.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
4546 مليون دينار
الدين العام الخارجي:
وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر تشرين أول 2011 انخفاض الرصـيد القائـم بحوالي 64.5 مليون دينار ليصل إلى 4546.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2010.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تشرين أول 2011 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 69 مليون دينار منها 57.4 مليون دينار أقساط و 11.6 مليون دينار فوائد.
8089 مليون دينار
الدين العام الداخلي:
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول 2011 ليصل إلى حوالي 8089 مليون دينار أو ما نسبته 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010* أي بارتفاع بلغ 1237 مليون دينار. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 656 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 581 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين أول من عام 2011 بحوالي 556 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 100 مليون دينار.
12635 مليون دينار
اجمالي الدين العام:
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسـبته 10.2% ليصل إلى حوالي 12635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010* أي بارتفاع مقداره (8ر0) نقطة مئوية..
الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 ما مقداره 4693.8 مليون دينار مقابل 3777.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع مقداره 916 مليون دينار أو ما نسبته 24.2%، وبلغت المنح الخارجيـة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 ما مقداره 1053.8 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3640 مليون دينار مقابل 3489.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 ، أي بارتفاع مقداره 150.8 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من: الإيرادات الضريبية بحـوالي 133.9 مليون دينار وحصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 15 مليون دينار وحصـيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.9 مليون دينار.
وعزت المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من السلع والخدمات بحوالي 93 مليون دينار أو ما نسبته 5.7% ، وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 36.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.4%، وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 7.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.3%، وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 3.3 مليون دينار.
أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات المختلفة بحوالي 25.2 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 8.7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 18.9 مليون دينار.
5146 مليون دينارإجمالي الإنفاق :
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 حوالي 5146.3 مليون دينار مقابل 4479.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 666.6 مليون دينار أو ما نسبته 14.9%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 718 مليون دينار أو ما نسبته 18.8%، وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 51.4 مليون دينار أو ما نسبته 7.9%.
5ر452 مليون عجز الموازنة :
وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 بحوالي 452.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 701.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1506.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 990.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
4546 مليون دينار
الدين العام الخارجي:
وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر تشرين أول 2011 انخفاض الرصـيد القائـم بحوالي 64.5 مليون دينار ليصل إلى 4546.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2010.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تشرين أول 2011 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 69 مليون دينار منها 57.4 مليون دينار أقساط و 11.6 مليون دينار فوائد.
8089 مليون دينار
الدين العام الداخلي:
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول 2011 ليصل إلى حوالي 8089 مليون دينار أو ما نسبته 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010* أي بارتفاع بلغ 1237 مليون دينار. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 656 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 581 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين أول من عام 2011 بحوالي 556 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 100 مليون دينار.
12635 مليون دينار
اجمالي الدين العام:
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسـبته 10.2% ليصل إلى حوالي 12635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010* أي بارتفاع مقداره (8ر0) نقطة مئوية..
