وحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة الدولية، فإنها المرة الأولى التي تقوم فيها هذه الدول الأوروبية الثلاث بتضمين فصول مخصصة حول التجارة الرقمية والشركات الصغيرة في أي إتفاق تجاري، مما يجعلها الأكثر تقدمًا .
ووفقاً للبنود الخاصة بالجوانب الرقمية من الإتفاق الذي تمت الموافقه عليه من حيث المبدأ، فإن الشركات البريطانية تستطيع التصدير لتلك الدول باستخدام الوثائق والعقود والتوقيعات الإلكترونية، كما يقضي الاتفاق بخفض الرسوم الجمركية على بعض الصادرات البريطانية إلى النرويج.
واشار البيان إلى أنه يمكن للشركات البريطانية المنافسة من أجل الفوز بالمزيد من العقود الحكومية في تلك الدول بما تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني سنويا وفقا لهذا الاتفاق.