جاء ذلك في "ورقة حقائق” أصدرتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم” بعنوان: "إبادة العائلات خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على غزة مايو/أيار 2021”.
وقالت المنظمة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "عشرات المنازل والوحدات السكنية بشكل مباشر ومتعمد، ودمرها فوق رؤوس قاطنيها، مما أدى إلى إبادة عائلات بأكملها ومحوها من السجل المدني”.
وتستحضر الهيئة معطيات للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وثَّق فيها 31 حالة قصف مباشر بغارات إسرائيلية استهدفت عائلات ممتدة، وأدت إلى مقتل 96 شخصاً، بينهم 44 طفلاً، و28 امرأة (في قصف استهداف عائلات).
ووفق المرصد فإن بين الشهداء رجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشقاء وأبناء لهم، و7 أمهات مع أربع أو ثلاث من أطفالهن.
وطالبت الهيئة المستقلة المحكمة الجنائية الدولية بـ”بدء تحقيق جنائي في جرائم العدوان والحرب ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال”.
كما أوصت بـ”تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قِبل جميع الدول التي تسمح قوانينها بذلك” لملاحقة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين "الذين أمروا و/أو نفذوا و/أو اشتركوا في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سواء تلك التي ارتكبوها في قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية”.
وفي 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع بالأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية” إسرائيلية في القدس المحتلة بخاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينياً وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية وتحول إلى مواجهة عسكرية في غزة.
وفجر 21 مايو/أيار الجاري بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوماً وأدى إلى استشهاد 255 فلسطينياً في القطاع.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالاً عن 289 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مُسناً، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم "شديدة الخطورة”.
