أخبار البلد -   أخبار البلد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتصويت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة أثناء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها، لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين بإنشاء لجنة تحقيق دولية، لافته إلى أن القرار "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

واستهجنت الخارجية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان، وهي تنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم إسرائيل، وتشجعها".

وطالبتها بالتراجع عن هذا "الموقف العدائي، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والأبارتهايد".

وأكدت الوزارة على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثون المنعقدة تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل الأوضاع الخطيرة "والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي".

كما أشارت إلى "المواقف الواضحة للمتحدثين والتي لامست جذر وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل، وصولا إلى إنهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها".

وأضافت أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعاون معها.

من جهتها عبرت الولايات المتحدة الخميس، عن "الأسف الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في جرائم ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن "تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق".

والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال اليوم، وتبنت القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين للأمم المتحدة.