كشف تقرير ديوان المحاسبة 2010 ان حصة الحكومة بحسب التكلفة التاريخية في الشركات المتعثرة والشركات تحت التصفية بلغت 33,5 مليون دينار اي ما نسبته 20,2% من مجموع مساهمات وزارة المالية.
وبحسب التقرير فقد توزعت الاستثمارات في الشركات الى 27,1 مليون دينار مساهمات وزارة المالية في الشركات المحولة للتصفية وتشكل مانسبته 16% من اجمالي استثمارات الوزارة موزعة على 15 شركة، و6,35 مليون دينار مساهمات في الشركات المتعثرة اي ما نسبته 4,2% من اجمالي مساهمات الحكومة في كافة الشركات.
وبين التقرير الى ان هنالك شركات تحت التصفية تستمر وقتا طويلا حتى يتم تصفيتها حيث وصلت الى 13 سنة، وان التاخر في انهاء اجراءات التصفية لهذه الشركات واستمرارها لفترات طويلة يؤثر على قيمة الاستثمارات والاصول الموجودة فيها من حيث تهالكها او تعرضها للتلف او فقدان قيمتها فيما يتعلق بالاصول التي تتاثر قيمتها بمرور الوقت.
وجاء في التقرير ان اجمالي حصة الحكومة من الاستثمارات في الشركات العربية والاستثمارات الحكومية المحلية داخل المملكة بما فيها الشركات المتعثرة والشركات تحت التصفية بحسب الكلفة التاريخية ما قيمته 166 مليون دينار لا يشمل مساهمات الوزارات والدوائر والجهات الحكومية الاخرى.
وتوزعت الاستثمارات بحسب التقرير الى 26,2 مليون دينار مساهمات في الشركات العربية ومانسبته 15,8% من اجمالي الاستثمارات، 106,6 ملايين دينار استثمارات في الشركات المحلية وبما نسبته 64% من اجمالي الاستثمارات و27,1 مليون دينار استثمارات في الشركات تحت التصفية و6,35 ملايين دينار في الشركات المتعثرة، كما بلغت القيمة السوقية لمساهمة الحكومة في الشركات المتداولة في سوق عمان المالي 1,170 مليار دينار.
وطالب التقرير الحكومة بتوحيد جهة الإشراف على جميع مساهمات الحكومة في الشركات وحصرها لوضع خطة استراتيجية لادارة المساهمات الحكومية، والعمل على متابعة الشركات تحت التصفية من خلال متابعة لجان التصفية، واعادة تقييم كافة مساهمات الحكومة في الشركات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيال تلك الاستثمارات والقطاعات التي تحقق عوائد مالية للخزينة.
كما طالب التقرير ببيان اسباب مساهمة الحكومة بإحدى الصناديق يقيمة 9,9 مليون دينار منذ العام 2002 خصوصا انه لم يتم تحويل اية عوائد مالية من هذا الاستثمار لحساب الخزينة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بخصوصه، بالاضافة الى ايجاد الية يتم من خلالها التحقق من صحة ودقة البيانات حول اسهم التقادم التي يتم الاعتماد على البيانات التي تقدمها الشركات الى وزارة المالية وبشكل مسلم به دون وجود آلية فعالة تقوم بها الوزارة من خلالها بالتحقق من صحة ودقة البيانات.
