كتب قاسم الحجايا -
تباينت أراء المواطنين بين ومشكك ومؤيد ومعارض للتقرير الذي نشرته لجنة تقصي الحقائق في موضوع كيفية مغادرة الباخرة »سور« لميناء العقبة والمياه الاقليمية الاردنية. وبالرغم من الجهد الظاهر الا ان ما جاء فيه من تقص وبحث وسؤال وتوسعه في مساءلة عدة جهات رسمية وخاصة الا ان الملفت للنظر في نتائج ما جاءت به اللجنة هو عموميات ولم تنجح اللجنة بشكل رئيسي في تحديد الجهة المسؤولة مباشرة حول تسهيل او محاولات التغطية لمغادرة الباخرة »سور« او هروبها او تهريبها.
تجدر الاشارة بموضوع الباخرة »سور« ان وسائل الاعلام الاردنية التي سارعت بمتابعة الموضوع وشكلت نوعاً من الضغوط على الحكومة واجهزتها لتبادر الى فتح التحقيق سريعاً للوصول الى الحقائق وتحديد مسؤولية الجهة التي ارتكبت مثل هذه المخالفات والتي لا يمكن فهمها سوى انها حلقة من حلقات الفساد الذي يشكو منه المواطنون عامة. ولا بد من الاشادة بالمواقع الالكترونية التي كانت سرعتها كبيرة ومتابعتها لقضية الباخرة سور مع اطراف عدة وخاصة وكالة سرايا الاخبارية وناشرها الزميل هاشم الخالدي التي أول من فتح الملف والتي تحظى بالمزيد من المصداقية في اخبارها ومتابعاتها للعديد من القضايا الهامة في الشأن المحلي.
ويبقى المطلوب حتى تستكمل الجهود بأن يتم تحويل كافة المسؤولين والجهات الرسمية والخاصة ممن لها علاقة مباشرة او غير مباشرة الى القضاء ليقول كلمته الفصل وكشف الحقائق الدامغة، ومن وراء هذه الباخرة، وتبقى الحقائق والنتائج غير واضحة حتى اللحظة.
تباينت أراء المواطنين بين ومشكك ومؤيد ومعارض للتقرير الذي نشرته لجنة تقصي الحقائق في موضوع كيفية مغادرة الباخرة »سور« لميناء العقبة والمياه الاقليمية الاردنية. وبالرغم من الجهد الظاهر الا ان ما جاء فيه من تقص وبحث وسؤال وتوسعه في مساءلة عدة جهات رسمية وخاصة الا ان الملفت للنظر في نتائج ما جاءت به اللجنة هو عموميات ولم تنجح اللجنة بشكل رئيسي في تحديد الجهة المسؤولة مباشرة حول تسهيل او محاولات التغطية لمغادرة الباخرة »سور« او هروبها او تهريبها.
تجدر الاشارة بموضوع الباخرة »سور« ان وسائل الاعلام الاردنية التي سارعت بمتابعة الموضوع وشكلت نوعاً من الضغوط على الحكومة واجهزتها لتبادر الى فتح التحقيق سريعاً للوصول الى الحقائق وتحديد مسؤولية الجهة التي ارتكبت مثل هذه المخالفات والتي لا يمكن فهمها سوى انها حلقة من حلقات الفساد الذي يشكو منه المواطنون عامة. ولا بد من الاشادة بالمواقع الالكترونية التي كانت سرعتها كبيرة ومتابعتها لقضية الباخرة سور مع اطراف عدة وخاصة وكالة سرايا الاخبارية وناشرها الزميل هاشم الخالدي التي أول من فتح الملف والتي تحظى بالمزيد من المصداقية في اخبارها ومتابعاتها للعديد من القضايا الهامة في الشأن المحلي.
ويبقى المطلوب حتى تستكمل الجهود بأن يتم تحويل كافة المسؤولين والجهات الرسمية والخاصة ممن لها علاقة مباشرة او غير مباشرة الى القضاء ليقول كلمته الفصل وكشف الحقائق الدامغة، ومن وراء هذه الباخرة، وتبقى الحقائق والنتائج غير واضحة حتى اللحظة.
