أكد مصدر مطلع ان تعاملات المواطنين الاردنيين في البورصات الاجنبية في ازدياد نتيجة لتوقف هذا النشاط محليا بعد مشكلة ما يعرف بقضية البورصات الوهمية التي ما زالت معظم قضاياها منظورة أمام القضاء .
وقال المصدر ان هناك مبالغ كبيرة تقدر بعشرات ملايين الدنانير تحول من الاردن الى الخارج سنويا بهدف الاستثمار في البورصات الاجنبية ما يفقد المملكة مبالغ طائلة وسيولة لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني مستقبلا وخاصة ان معظم المبالغ التي تخرج لا تعود لاصحابها بحجة الاستمرار في عملية الاستثمار او تعذر امكانية متابعة المواطنين لأموالهم المودعة في شركات خارج المملكة .
وأضاف المصدر ان بعض المواطنين يشكون من عدم قدرتهم على تحصيل أموالهم من قبل الشركات الاجنبية كونها تمارس نشاطها في دول أخرى ويصعب بالتالي السفر الى هناك والقيام باجراءات التقاضي، مشيرا الى ان هذه الشركات تستقطب المتعاملين معها من خلال فتح صناديق حساب في بعض البنوك المحلية واتاحة المجال لهم لممارسة هذا النشاط من قبل الزبائن مباشرة. وقال المصدر ان الحل في معالجة هذه المشكلة والمحافظة على المدخرات الوطنية يمكن من خلال ترخيص شركات محلية تعمل وفق القانون وتحت رقابة ومتابعة الجهات ذات العلاقة. وحذر المصدر من استمرار المواطنين في التعامل مع شركات البورصة التي تعمل في الخارج كونها تستنزف اموالهم وتضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على السيولة المحلية.
