وفي تفاصيل القضية، فقد عقد مالكو مكاتب تكسي الاستثمار خلال مُطالباتهم المُتمثلة بتحرير السيارات العاملة والمُسجلة للعمل في مكاتبهم بتقديم عدّة مُطالبات لدولة رئيس الوزراء في أغسطس العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت عقد الاجتماعات بحضور وزير النقل السابق وامين عمان والتي خلصت الى أن عام ٢٠١٤ بدأت آلية استخدام التطبيقات الذكية تؤثر على عملِ سيارة التكسي الأصفر بنسبة لا تقل عن (٤٠٪)، كما وأعرب مالكو سيارات التكسي الأصفر بالإضافةِ إلى سيارات تكسي الاستثمار عن فُقدان الحصّة السوقيّة التي أثرّت عليهم بشكلٍ كبير، والتي كانت قيمتها تتراوح بين (٤٥٠٠٠ - ٥٠٠٠٠) دينار أُردني.
ونتيجة حتمية لما تقدم، فقد اكد وزير النقل السابق أن الضرر الذّي أُلحِقَ بهم جرّاء انخفاض عدد الرُكاب وتراجع الطَّلب على التكسي أدّى إلى تكبّد الديون عليهم، وعدم القُدرة على سداد التزاماتهم، متوقعاً مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية أنه سيتم إغلاق هذهِ المكاتب بالإضافةِ إلى الحجز على أموال مالكيها، إن استمر وضع مكاتبهم بهذا الانحطاط.
وعُقدَ اجتماعاً بحضور وزير النقل السابق وأمين عمّان ومُدير عام هيئة تنظيم النقل البرّي ومُستشار وزير النقل لشؤون النقل البرّي، لإيجاد آلية مُلائمة تضمن استمرارية عمل هذه المكاتب عن طريق اللجنة التي شُكّلت مِن قِبل هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكُبرى، ولتصون فُرص عمل العاملين لديها، وفقاً لما قاله وزير النقل السابق خالد سيف وأمين عمّان يوسف الشواربة، حيث عرض التَّوصيات على مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البرّي، الذي وافق على التوصية ورفعها لمجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء هذهِ السيارات من بدلات الاستثمار والتَّي ستترتب عليها تحرير ما نسبته (٣٠٪) من الأسطول لكل مكتب، مطالبين بعرض مطالبهم على لجنة التنمية الاقتصادية لاتخاذ القرار.
غير ان عدم التزام وزير النقل الحالي بهذه التوصيات اسهمت مساهمة كبيرة في تأزيم الموقف، الذي من المتوقع ان يشهد تفاقماً كبيراً في حيثيات الملف في قليل الايام القادمة .
