اخبار البلد ـ أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الدوري الثالث المتخصص حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر نيسان من العام 2021، والذي يغطي الفترة الزمنية الممتدة من كانون الثاني من العام 2019 وحتى كانون الأول من العام 2020، وذلك فيما يتعلق بثمانية عشر مركزا تقع على امتداد المملكة، وفي اطار منهجية شمولية لجمع المعلومات قائمة على تحليل التشريعات الوطنية في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحليل نتائج الزيارات الرصدية الميدانية غير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل والبالغة 90 زيارة العام 2019 وما يقارب الخمسين زيارة ميدانية خلال العام 2020، هذه الزيارات التي يقوم بها المركز استناد إلى قانون رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته.
يتناول التقرير خمسة محاور أساسية تشمل، حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في التشريع الوطني ومقاربتها مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان المتعلقة بهذه الفئة، ومن ثمّ يتناول التقرير أوضاع هؤلاء النزلاء في المراكز ذات العلاقة ويشمل ذلك البنية التحتية والظروف المادية المحيطة بهم وحقوقهم والرعاية التي يتلقونها والبرامج التعليمية والتأهيلية التي يخضعون لها، بالإضافة إلى بيان التطورات الملموسة التي شهدتها مراكز الإصلاح والتي كان من شأنها النهوض بحقوق هذه الفئة والتحسينات التي أدخلت على البنية التحتية لهذه المراكز؛ وذلك في اطار نهج موضوعي، يشير إلى الإيجابيات والجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، ويضع التحديات التي لا بدّ من العمل عليها وتجاوزها.
ونظرا للحالة العامة الطارئة التي يشهدها العالم والأردن على حدّ سواء من انتشار فيروس كورونا المستجد كوباء عالميّ؛ فقد أفرد التقرير محورا خاصا لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل جائحة كورونا، تم التعريج خلاله على الإجراءات المتخذة من قبل المجلس القضائي للحدّ من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك عرض التقرير بصورة موسعة وتفصيلية للإجراءات المتخذة من قبل مديرية الأمن العام وبشكل خاص مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل للحدّ من انتشار الوباء ضمن مرحلتين أساسيتين، بما في ذلك اعتماد برتوكول الحماية المتخصص للحد من انتشار الفيروس بين النزلاء، واعتماد اربعة مراكز إصلاح وتأهيل للادخالات الجديدة للنزلاء ضمن الاقاليم الجغرافية للمملكة وذلك بعد تجهيزها وتمكينها من إجراء الفحوصات والعزل الطبي.
ما يميز هذا التقرير ويجعل منه إضافة نوعية وبوصلة تعين وتساهم في رفد الجهود المبذولة في مجال مراكز الإصلاح والتأهيل، هو الإيمان بأن النهوض بواقع فئة نزلاء هذه المراكز لا يقع على جهة بعينها، وإنما هو نتيجة تضافر مجموعة من الجهود المؤسسية التي من شأن قيامها توفير رعاية متكاملة قائمة على نهج حقوقي تبدأ منذ دخول النزيل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وتمتد حتى بعد الافراج عنه لضمان عدم عودته؛ لذلك جاءت توصيات التقرير وفق هذه النظرة الشمولية التي تقوم على فكرة الدولة الأردنية القائمة على دولة المؤسسات وتعاضدها من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان عموما وحقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل خاص.
