اخبار البلد ـ واصل رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، اليوم الخميس، لقاءاته مع فعاليات محافظة العاصمة حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

واكدت الفعاليات، أهمية اللقاءات التي جاءت بمبادرة من رئيس مجلس الاعيان، في تأسيس بيئة ومنهج مناسبين لحوار وطني شامل حول قوانين الاصلاح السياسي، لمواجهة التحديات المختلفة واعادة بناء الثقة ببن جميع القوى، وتحمل المسؤولية المشتركة في الانتقال نحو المستقبل المنشود.

واشاروا إلى أهمية الأمن والاستقرار كشرط اساسي لدفع مسيرة التنمية السياسية قدماً، لبلوغ مفهوم الأمن الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعادة تقييم ومراجعة الواقع وتحديد التحديات والاولويات والسياسات القادرة على نقل البلاد خطوات ايجابية للأمام على مختلف الصعد، وصولاً الى تحقيق ما جاء في الأوراق النقاشية الملكية.

وطالبوا بقانون انتخاب عصري يتضمن قائمة وطنية كخطوة اولى لتحويل الأردن الى دائرة واحدة، تتحول خلالها الكوتات القائمة على أساس عرقي او ديني او جندري الى تمثيل سياسي، اضافة الى اطلاق حرية العمل الحزبي، وتعزيز الدور التنموي والخدمي للبلديات. وشددوا على ضرورة الاسراع بوضع حلول تعالج الفقر والبطالة التي باتت ارقامها مرعبة، واتباع سياسات تكفل تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجع الاستثمار، وتنمية المحافظات، ودعم الصناعات الوطنية وإصلاح الإدارة العامة، وتحسين طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال الفايز، إن لقاءاته مع الفعاليات في مختلف المحافظات، تأتي للتعرف على الآراء كافة، تمهيداً لمأسسة حوار شامل حول قوانين الانتخاب والأحزاب والادارة المحلية، التي وجه جلالة الملك بتعديلها، في إطار السعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية.

وأضاف، أن أي قانون انتخاب ينبغي ان يراعي التركيبة الاجتماعية والثقافة السائدة، موضحاً أن ما طرحه حول الإبقاء على الصوت الواحد للدوائر الانتخابية التي تشكل 60 بالمئة من المقاعد، ومنح 40 بالمئة من المقاعد المخصصة لقائمة انتخابية على مستوى الوطن، هو رأي شخصي نظراً لتلك الاعتبارات الاجتماعية والثقافية التي تنعكس بالضرورة علي أية تعديلات على قوانين الإصلاح السياسي.

واكد قوة ورسوخ الدولة الاردنية بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي واخلاص الشعب الأردني، مستعرضاً، التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تلازمت مع مسيرة الدولة منذ تأسيسها، واستطاع الاردن دائما تجاوزها، بل وحقق انجازات كبيرة عبر مسيرة الدولة خلال المئة عام الماضية وعلى جميع المستويات.

واشار إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي باعتبارها عملية مستمرة وليست ردة فعل لأحداث محددة، وبما يصمن مشاركة أوسع ، ومعالجة نقاط الضعف في القوانين الناظمة للحياة السياسية للوصول إلى حياة سياسية وديمقراطية وبرلمانية أكثر فاعلية.