وقال مصدر قضائي إنَّ محكمة جنايات إربد قضت بتجريم أحد المكرِّرين بجناية السَّرقة، خلافاً لأحكام المادة 3/401 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تضعيف العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضاف أنَّ محكمة جنايات المفرق أصدرت ثلاثة أحكام بحق أحد المكررّين لجناية السَّرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له من مدة التوقيف، وكونه مكرِّر بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تضعيف العقوبة بحقه، لتصبح وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وفي الحُكمين الآخرين تم تضعيف العقوبة بحقه الى الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وبين أنَّ محاكم الجنايات تحرص على تفعيل نص المادة 101 من قانون العقوبات الأردني في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، حيث يستوجب معه تشديد العقوبة المحكوم بها على المجرم لخطورته الإجرامية كونه لم يرتدع وعاد لمواصلة إجرامه باقتراف جريمة أخرى.
