لاقى قرار مجلس الوزارء الصادر بتاريخ 31 آذار الماضي والمتضمن حل المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجلس امانة عمان الكبرى انتقادات واستهجان من قبل العديد من المواطنين منهم نشطاء وسياسيين ونقابيين وحزبيين ، لكون القرار الوزاري حسم وجود هذه المجالس بقرار قانوني ، ولكن الحكومة ذاتها قررت ولاسباب غير معلومة او مفهومة التمديد لمجالس النقابات على الرغم من انتهاء مدتها القانونية .
ولاحقت الحكومة اتهامات متعددة على خلفية قراراتها والتي وصفت بالمتناقضة وفيها ازدواجية وكيل بمكيالين ، من ناحية انه من حق المواطنين انتخاب من يمثلهم في البلديات كما في النقابات ويبدو ان الحكومة نسيت او تناست ولا نعلم ايهما ادق وأصوب ان الاردن اجرى الانتخابات البرلمانية لانتخاب اعضاء مجلس النواب التاسع عشر وسط جائحة الكورونا .
القرار الحكومي بحاجة الى مراجعة سريعة وقانونية لإنصاف الهيئات العامة للنقابات والتي اعتبرت نفسها تعرضت لظلم كبير بحرمانها من الانتخاب وانتقاص لاحد اهم حق من حقوقها التي كفلها القانون والدستور .
ويبقى السؤال متى سيقوم مجلس الوزراء بمراجعة قراره ؟ وهل سيقرر حل مجالس النقابات قريباً كما فعل مع المجالس البلدية والمحلية وامانة عمان ؟ ومتى سيقرر تحديد موعد لاجراء انتخابات المجالس النقابية ؟ وهل سيصدر توضيح او تفسير حكومي حول قرار التمديد للنقابات ؟ هل كما يقول المثل الشعبي على رأس النقابات ريشة ؟.
