القاعدة العامة التي يجب ان يقوم عليها الأمر هو حوار موسع مع كل فعاليات الشعب الاردني وقواه الحزبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمحافظات وممثلي الاعلام والحراكات المطلبية.
هنالك اطروحات عديدة حول قانون الإنتخاب المأمول ولكن حتى اطراف العملية السياسية واولها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية غير متفقة على شكل وماهية قانون الانتخاب القادم.والمشكلة الثانية انه لا يوجد اتفاق شعبي او حزبي على اي قانون نريد.
منذ عام 1989 جرّبنا قوانين عديدة اولها قانون 89 ثم قانون الصوت الواحد وبعدها ادخلنا مفهوم الكوتا النسائية وبعده قانون الدوائر الوهمية ثم تخصيص مقاعد للقائمة الوطنية على مستوى المملكة وصولا الى القائمة المفتوحة على مستوى المحافظات عام 2016.
لن يكون هنالك اي اتفاق كامل على طبيعة قانون الإنتخاب وكل ما يمكن هو الوصول الى قواسم مشتركة ترضي الأغلبية خاصة في غياب مفهوم الاستفتاء العام على القوانين في النصوص الدستورية.
اخطر ما يطرح حاليا هو الدفع بإتجاه معادلة الرياضيات والكثافة السكانية في توزيع المقاعد النيابية وهذا من شأنه ان يثير غضب الكثيرين وهو دعوة مشبوهة تصب في خانة غير وطنية ابدا ودعاته من اصحاب هذا الرأي لا يريدون خيرا للأردن وللأردنيين.
الاصل في اي قانون قادم ان يحافظ على الحقوق المكتسبة واولها الإبقاء على تمثيل وحصص ومقاعد المحافظات والاقليات ويمكن للمشرّع ان يزيد قليلا من مقاعد المدن الكبيرة دون أي اخلال بالمعادلة الوطنية الاردنية.
قانون الانتخاب من اخطر القوانين التي يمكن ان تشكّل مستقبل الاردنيين لذا ارى انه لا يجب الاستعجال «وسلق» القانون مع اهمية البدء بالحوار الجاد والمتأني حوله وصولا الى شبه اتفاق حول مكوناته دون اي اخلال بالمعادلة الوطنية.
المسألة الأخرى الاخطر، من وجهة نظري، هي التزام مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بالانتخابات بضمان النزاهة والحياد والابتعاد عن اي اجراءات من شأنها التاثير على رغبة الناخبين وكذلك تغليظ العقوبات القانونية على استخدام المال الاسود وشراء الذمم والاصوت وغيرها من اجراءات.
اي قانون انتخاب مثالي وعليه اجماع،ولو كان افضل قانون في العالم، سيكون مفرغا من مضامينه ولن يحقق التمثيل الشعبي المطلوب ولا الإصلاح السياسي إذا لم تتوقف الدولة واذرعها التنفيذية عن التدخل في سير الانتخابات كما جرى في انتخابات سابقة نعرفها جيدا..
