واستعرض رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور رحيل الغرايبة، ومفوض حقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، خلال مؤتمر صحفي، أبرز حيثيات ومعطيات التقرير، التياستندت إلى ما رصده المركز وتلقاه من شكاوى، وما توصل إليه من خلال تحليل أوامر الدفاع الصادرة بهذا الشأن.

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات، أبرزها: ضرورة إحاطة اللجوء إلى تطبيق قانون الدفاع والأحكام العرفية، بضوابط دستورية تكفل حماية الحقوق والحريات العامة، واقتصار التوقيف بسبب مخالفة أوامر الدفاع على السلطة القضائية، ومراعاة عدم الاكتظاظ في مراكز التوقيف المؤقت.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من حزمة الإجراءات الإيجابية المتخذة من قبل المجلس القضائي ومحكمة أمن الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وديمومة عمل مرفق العدالة، إلا أن المركز تلقى شكاوى تتعلق بالحق في محاكمة عادلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أبرزها عدم تمكن بعض الأفراد من الاستعانة بمحام، وعدم تمكن المحامين من الوصول إلى الموقوفين للحصول على الوكالات اللازمة.

وفي هذا السياق، أكد التقرير ضرورة التوسع في إجراء المحاكمات عن بعد، والاستمرار في تفعيل استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي توصي بضرورة التوسع في تطبيق بدائل التوقيف، والتوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية، والتوسع في تطبيق التدابير غير السالبة لحرية الأحداث، والتوسع في اللجوء إلى برنامج المساعدة القانونية، مع ضرورة إجراء تعديلات جذرية على نظام المساعدة القانونية وفق ما جاء في توصيات المركز ضمن تقريره السنوي لعام 2019.

أما فيما يتعلق بالحق في الإقامة والتنقل، فقد رصد المركز تبايناً جليّاً في مدى مراقبة تنفيذ حظر التجول في العديد من محافظات المملكة، وكذلك في المناطق المختلفة داخل المحافظات ذاتها.

وأوصى التقرير بضرورة تعديل أمر الدفاع الثامن، بإلغاء البند المتضمن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس، أو إثارةالهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي، لأن التشريعات القائمة كافية، ومن شأن هذا النص توسيع نطاق الملاحقة الجزائية على نحو يمس بحرية التعبير والحريات الصحافية.

ورصد التقرير انتهاكات للحق في الخصوصية بالتزامن مع تسجيل حالة الإصابة الأولى بكورونا، حيث تم نشر البيانات الشخصية للأفراد المرضى، بما في ذلك نشر قوائم بهذه الأسماء، ونشر صور الأفراد المصابين أو صور عائلاتهم، أو نشر مقاطع فيديو تدخل في إطار الحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى نشر الوثائق الرسمية الخاصة بالمصابين، لذلك أوصى التقرير بحماية الحق في الخصوصية للأفراد، ولاسيما بياناتهم الشخصية وتعديل التشريعات بما يحقق حماية متكاملة لهم وعدم الاكتفاء بأمر الدفاع الثامن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخترق الحياة الخاصة للأفراد.

يشار إلى أن المركز تلقى في الفترة من 18 آذار وحتى العاشر من أيار لعام 2020 نحو 57 شكوى، منها 38 شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية، و 6 شكاوى ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما بلغ عدد الشكاوى ذات العلاقة بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية 13 شكوى. كما تلقى المركز نحو 18 طلب مساعدة، وجميعها ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.