وفي بيان لها، قالت المنظمة: "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال...فيما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضا بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص، أو مسؤولين عموميين، على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية".
في حين أن لورا روسو، وهي مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في "شيربا"، أوضحت أن الدعوى القضائية المرفوعة في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان، تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وشقيقه، وأحد مساعديه، لافتة إلى أن الدعوى التي رفعت يوم الجمعة الماضي، تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات في فرنسا.
من جانبه، نفى رياض سلامة مرارا ارتكاب أي مخالفات، إذ كان مكتب المدعي العام السويسري، قد قال في يناير الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" و"اختلاس محتمل"، مرتبط بمصرف لبنان المركزي.
ويزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، الذي اطلعت عليه "رويترز"، أن شركة "فوري أسوسيتس" التي يمتلكها رجا سلامة (ضقيق رياض) لها حساب بنكي في سويسرا، كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو، وسندات خزانة لبنانية، وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014، قيل إنها رسوم وعمولات.
وأغلب المدفوعات التي تمت لشركة "فوري أسوسيتس" جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة.
وذكرت الوثيقة أن أكثر من سبعة ملايين دولار حولت أيضا من حساب فوري أسوسيتس إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.
ولم يتسن لـ"رويترز" التوصل لأي معلومات للتواصل مع شركة "فوري أسوسيتس".
ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية، ما عدا تكرار البيان الصادر في يناير، ولم يكشف الطلب عما إذا كان رياض سلامة مشتبها به.
