خاص – أخبار البلد – في الحقائق التي غفلها الإعلام المحلي حيال مشروع سكن كريم لعيش كريم، والتي تناولناها سابقا في تقريرنا الذي حمل عنوان : 

" سكن كريم لعيش كريم .. جهود شركات محلية آمنت بدورها الوطني قبل الإستثماري ! الحقائق المغيّبة (!1) ،

فقد توالت ردود فعل المواطنين المؤيدة والمباركة لهذا المشروع الوطني الذي قدمته الإرادة الملكية السامية في إحدى مكارمها، ووشحته بمباركتها، مواصلين بدورنا كشف المزيد من الحقائق، والتي نواصل نشرها في تقريرنا هذا، لوضع الرأي العام الأردني تجاه منجزنا الوطني الذي يتطلب منا تسليط الضوء عليه، فعندما يقوم الإعلام بتسليط الضوء على مكامن الخلل في كثير من القضايا، يتوجب عليه في ذات الإطار أن يقوم بذات الدور تجاه القضايا الخادمة للوطن والمواطنين .

مبادرة سكن كريم .. بداية متعثرة انتهت بجهود وطنية لإئتلاف جمعية المستثمرين الأردنية

ما لا يعرفه الشارع الأردني تجاه مبادرة سكن كريم لعيش كريم، هو حالة التعثر التي شهدها بعد إطلاق جلالة الملك لمبادرته الكريمة في شهر شباط 2008 ، حيث خضعت عملية تفويض تنفيذ المشروع الى عدة شركات غير أردنية لمستثمرين عرب، لحين اعتراف تلك الشركات بعدم استطاعتها بتنفيذ هذا المشروع العملاق، ليصار إلى توجه حكومي بأن يقوم مستثمري قطاع الاسكان من خلال جمعية المستثمرين الاردنيين لتنفيذ مشروع المبادرة ضمن مواصفات محددة إلى ان تم التوصل إلى الاتفاق على السعر الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء.

وما لا يعرفه الشارع الأردني من حقائق أفضت لتنفيذ وتسليم مشروع المبادرة الملكية، فإن هناك ثمة حقائق اضطلعت بها جمعية المستثمرين أسهمت في تخطي العراقيل التي كانت تهدد قيام المشروع ونجاحه، فقد اخذت الجمعية على عاتقها تنفيذ بنود الاتفاقية برفدها بمبادرات عملية من قبلها، غير منصوص عليها في الاتفاق، حين قامت بإلزام نفسها بالسيولة النقدية المحدودة الممنوحة لها من قبل الحكومة / مؤسسة الإسكان ، والتي لم تتجاوز نسبة الـ 20% كدفعة أولى فقط مقابل كفالة بنكية والباقي يتم دفعه بعد 3 أشهر من الانتهاء وتسليم المشروع، ما عكس مزيد من الكلفة على المال المستخدم لتنفيذ المشروع من قبل المستثمرين وقد بلغت كلفة التمويل نحو 31 دينارا للمتر المربع.

هذا إلى جانب تحمل المستثمرين ومن تلقاء أنفسهم لكلفة إعداد المخططات الهندسية وتحمل كلفة التصميم والإشراف وأذونات الإشغال والإفراز، وقد بلغت هذه التكاليف نحو 9 دنانير على كلفة المربع الواحد، بالاضافة الى كلفة التمويل البالغة 31 دينار ليكون المبلغ المتبقي 205 دينار للمتر المربع تقريبا.

وحتى تكون هناك أرضية للمقارنة بعطاءات شبيهة تحيلها وزارة الاشغال العامة والاسكان او اي من الوزارات الحكومية، حيث يقوم المالك بموجب اتفاقياتها بتقديم دفعة أولى مقدارها 10% ودفع الفواتير المنجزة اولا بأول، مع الأخذ بالاعتبار الآتي :

-       مواصفات مشاريع سكن كريم باعتبارها شقق سكنية تحتوي على وحدات صحية وأطقم حمامات مكتملة لكل 100 متر مربع تقريبا حمامين مع ماء ساخن.

-       أرضيات لكامل الشقق من السيراميك حيث أن كميات السيراميك لجدران المطابخ والحمامات تصل إلى عشرة أضعاف ما تكون عليه في مشاريع المدارس او المراكز الصحية على سبيل المثال .

-       الشبابيك من الزجاج المزدوج.

-       الجدران الخارجية المعزولة (طبقتين من الطوب 15سم + 10 سم وبينهما مادة البولسترين أو الصوف الصخري) .

-        يُحمّل على سعر المتر للمساحات المسقوفة وبدون أي علاوة كافة الأعمال الخارجية من أسوار وأرصفة وحُفر إمتصاصية وجدران إستنادية مهما بلغ إرتفاعها.

إلى ذلك، وبالنظر إلى أسعار تنفيذ مشروعات مشابهة كمشاريع الأسر العفيفة التي ينفذها مقاولون في الأردن مع فارق المواصفات والنوعية، وكذلك أسعار المقاولين للشركات التي تم توكيلها للمشروع في بداياته، فقد يبدو واضحا أن المستثمرين أعضاء الجمعية قد كان لهم الدور المميز في توفير عشرات الملايين على الخزينة بسبب خبراتهم وكفاءاتهم وكذلك حرصهم على انجاح المبادرة ، حيث قاموا بالتعاقد لتنفيذ مشاريع المبادرة السامية بسعر أقل من اسعار المشاريع المشابهة .

ومن المميزات التي قدمها المستثمرون من تلقاء أنفسهم على الرغم من عدم وجود نصٍ عليها في الاتفاقيات، ومن باب التعاون الوثيق من قبل اعضاء جمعية المستثمرين تجاه المؤسسة العامة للإسكان بهدف إنجاح المبادرة السامية على حسابهم الخاص، قيامهم :

1-                        بفرش كامل لكل نموذج بقصد العرض للمواطنين.

2-                        حراسة المواقع التي تم الانتهاء منها وحتى هذه اللحظة.

3-                        إقامة الخيام وتقديم الضيافة وكل الدعم الفني أيام التسويق التي أعلنتها المؤسسة

4-                        تأثيث مكتب التسويق الخاص بمندوبي المؤسسة العامة للإسكان في كل موقع.

5-                        التوجه نحو تمديد فترة الصيانة سنة إضافية من قبل بعض المستثمرين .

6-                        ملء الفراغات في التهوية بالترب الزراعية وزراعة الأشجار

7-                        السماح بتأخير دفع المستحقات وتأجيل مبلغ 37 دينارا لكل متر مربع ولحين انتهاء لجنة المخالصات من عملها.

 سكن كريم لعيش كريم .. جهود شركات محلية آمنت بدورها الوطني قبل الإستثماري ! الحقائق المغيّبة (1)

أخبار البد - في الحقائق التي غفلها الإعلام المحلي حيال مشروع سكن كريم لعيش كريم، وخلافا للحملة التي لوحظت في فترات متعاقبة والتي تناولت المشروع بصورة سلبية غير مبررة تفتقر إلى الدقة والمصداقية، فقد كشفت مصادر إقتصادية مطلعة عن الحيثيات التي رافقت قيام المشروع لحين تسليمة والتي تمت وفق مواصفات وتمويل ومدة تنفيذ وتسليم بما يفوق آلية تنفيذ المشاريع المتعارق عليها في العقود الحكومية .

فقد بينت المصارد المشار إليها على أن الشركات التي عملت في مشروع سكن كريم لعيش كريم وعددها قرابة الـ 30 شركة، هي شركات تتمتع بالخبرة والمعرفة والكفاءة لمثل هكذا مشروعات من حيث الحجم والتصنيف، هذا إلى جانب درايتها بجدوى هذه المشاريع الخادمة للاقتصاد الأردني، وبذلها لمزيد من الجهد للخروج بنتائج ملموسة تتوافق وهذه الجدوى، منعاً لإستنزاف المقدرات والجهود .

كما أوضحت ذات المصادر ما يسجل للشركات المنفذة للمشروع من مدة تنفيذ قياسية نظرا لحجمه الكبير ومواصفاته المميزة وحجم الإشراف المكثف من قبل جهات رسمية وخاصة، ما يعكس قدرتها وإمكاناتها على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب الذي تزامن وتنفيذ المشروع، مع ما ترتب على تلك الشركات جراء ذلك من توفير التمويل والتكلفة قياسا بالنسبة المالية المدفوعة مسبقا من قبل مؤسسة الإسكان والتي لم تتجاوز ما نسبته 20% من الكلفة الاجمالية المطلوبة ، إلا أن الشركات وبإصرارها عى الإلتزام بالمواصفات والوقت وتحمل كلف التمويل نجحت في انجاز هذا المشروع العملاق.

ولفتت المصادر إلى أن مظلة الإنتماء الوطني جزءا لا يتجزء من منظومة عمل تلك الشركات، التي قامت بمهمتها خير قيام مواكبة لهدف المبادرة في خدمة المنتفعين من جهة، وحرصها على انجاحها كمبادرة ملكية سامية من جهة أخرى، في الوقت الذي حاول البعض جهات وأفراد من مواصلة عملية التشكيك والتعرض لسمعة هذه الشركات وأصحابها، متناسين ما تخلفه هذه التشكيكات من أضرار مرتدة على عصب الإقتصاد الوطني بما تسهم به تلك الشركات من رفد للدخل الإجمالي في اقتصادنا المحلي .

وفي أبرز الحقائق التي تم تغييبها وتهميشها، ما وفرته الشركات المذكورة من تشغيل وتدريب الكوادر المحلية لآلاف الموظفين وتشغيل أعداد وافرة من العمالة الأردنية، ما أسهم حقيقة في رفع مدخول المذكورين ماليا، والحد من واقع البطالة المهيمن على الشباب والكفاءات الأردنية .

وأشارت ذات المصادر، إلى أن إي إخفاق واجهته عملية تسويق شقق المشروع إنما تعود للحال الاقتصادي المتذبذب والمتردي لعموم المواطنين من محدودي الدخل الفئة المستهدفة والمنتفعة من المشروع، باإضافة إلى تشدد البنوك بتمويل المواطنين بقروض الانتفاع من شقق المشروع، مع ما أحيط به المشروع من هالة إعلامية قصد الواقفون وراءها التشويش على نجاح المشروع وحجب الإفادة منه عن الفئة المستهدفة منه .