أخبار البلد- كتب أسامه الراميني
من المتوقع أن تصدر محكمة التمييز قراراً هاماً ووشيكاً بخصوص تعدي بروفيسور ووزير أسبق على المال العام حيث تتهمه جهات رقابية معنية بمكافحة الفساد بلهف أكثر من مليون دينار على مدار سنوات قام هذا الوزير بالتعدي عليها دون وجه حق بالرغم من أن التعليمات لا تمنعه من ذلك ... محكمة البداية والاستئناف أزالت الوزير وحجزت تحفظياً على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل أن يقوم بالطعن بالقرار الصادر ضده أمام محكمة التمييز التي ستقول رأيها قريباً.
