جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف في 1 أيار/مايو من كل عام.
وأكد المرصد، أنه "للعام الثاني على التوالي والغالبية الساحقة من عمال العالم يرزحون تحت وطأة واحدة من أصعب الأزمات العالمية، حيث خسر العالم عشرات ملايين الوظائف وفقد عشرات الملايين من العاملين سبل كسب عيشهم. ولم يكن الأردن بعيدا عن هذا المسار، فقد ما يقارب 9 آلاف مواطن ومقيم حياتهم".
ونوه في البيان إلى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 5.7 نقطة في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وكانت نسبتها بين الأناث أعلى منها بين الذكور، وسجلت 24.7% مقارنة مع 19.3%، توزعت بين الذكور بنسبة 22.6% وبين الأناث 32.8%.
هذا إلى جانب ارتفاعها بمعدلات غير مسبوقة بين فئة الشباب من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، حيث بلغت 47.8%".
وأشار البيان الى أن الأزمة أدت الى تراجع سبل كسب العيش لعشرات آلاف العاملين والعاملات غير المنظمين - سواء كانوا يعملون في الاقتصاد المنظم أو غير المنظم- وهؤلاء العاملون والعاملات ينتشرون في غالبية القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الإنشاءات بمختلف احجامه وفروعه، وقطاع الزراعة والمحلات التجارية الصغيرة وسائقو سيارات الركوب والنقل الصغيرة والمتوسطة مثل (التكسي الأصفر، السرفيس، حافلات النقل العام، والبكبات وغيرها) والمطاعم بمختلف مستوياتها وصالونات التجميل ومحلات صيانة السيارات وأعمال السكرتارية والمدارس الخاصة والحضانات وجميع عمال المياومة وغيرها من قطاعات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
وبين،أن "سياسات الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا أدت إلى انخفاض أجور مئات آلاف العاملين والعاملات في القطاع الخاص، إذ سمحت بتخفيض أجورهم بنسب متفاوتة استقرت عند 25 بالمئة للعاملين في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا وفق تصنيف الحكومة، والتي ما زال ينتاب دقة منهجية التصنيف الكثير من التساؤلات، وهذا ساهم بشكل ملموس في تراجع المستويات المعيشية لعشرات آلاف العاملين والعاملات في هذه الأنشطة الاقتصادية.
ومن المعروف أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا مقارنة مع ارتفاع تكاليف الحياة المرتفعة جدا في الأردن، ما سيؤدي إلى اتساع أعداد العمالة الفقيرة في الأردن، إذ أن 64 بالمئة من العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحصلون على أجور شهرية تبلغ 500 دينارا فما دون".
"الأزمة أثبتت أن هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث أن ما يقارب نصف القوى العاملة غير محمية بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى حرمان مئات آلاف العاملين من الاستفادة من بعض برامج الحماية التي مولتها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمشتركين في الضمان الاجتماعي فقط"، وفقا للبيان.
ولفت، إلىأن الأزمة كشفت عن "قصور في عمليات الحوار الاجتماعي بين مختلف أصحاب المصالح من عمال وأصحاب أعمال وحكومة ومنظمات مجتمع مدني، وذلك بسبب القيود التي يفرضها قانون العمل الأردني على الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وهو بذلك يخالف للالتزامات الأردن الدولية التي صادق عليها الأردن، والتي تتركز في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة".
وطالب المرصد العمالي الأردني في بيانه بضرورة "مراجعة مختلف سياسات الاستجابة الحكومية لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل والعاملين والعاملات فيه، باتجاه توفير حمايات كافية تمكن مختلف القوى العاملة من الحياة الكريمة".
وأوصى المرصد العمالي "بإعادة النظر بالضمان الاجتماعي باعتباره أحد أهم مكونات منظومة الحماية الاجتماعية باتجاه تطوير أدوات حمائية جديدة لشمول أكبر قدر ممكن من العاملين والعاملات في إطاره، برسوم اشتراك منخفضة".
