اخبار البلد ـ اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، على الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قدمها الوزير أحمد الهناندة، بحضور مجموعة من الخبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة، عبر تطبيق "مايكروسوفت تيمز"، اليوم الخميس، ضمن سلسلة من لقاءات العمل للوصول إلى رؤية مشتركة لتحديد خطة تنفيذية للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي 2025.

وقال العين الحمارنة إن خطة الوزارة الاستراتيجية واضحة وستترك أثرًا واضحًا على جودة الخدمات المقدمة من الحكومة، وهو ما دعا إلى وضع خطة تنفيذية مرتبطة بمدة زمنية محددة ذات أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية تساعد اللجنة على متابعة عمل الوزارة، والعمل معها ضمن مبدأ التشاركية لتذليل العقبات، التي من الممكن أن تواجه تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية.

بدوره، استعرض الوزير الهناندة أهم محاور الخطة الاستراتيجية، مبينًا أن العمل على محور السياسات الناظمة لعمل القطاع مهم وضروري في المرحلة الحالية لتسريع عملية تعديل التشريعات الناظمة لعمليات تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة.

وأوضح أن مجموع الخدمات المقدمة من الحكومة هو 2460 خدمة، منها 411 تمت أتمتتها، سيتم مراجعتها من قبل الوزارة وبالتشارك مع أصحاب العلاقة ومن ثم إدراجها على منصة واحدة لتقديم كافة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مؤكدًا أنه يتم العمل حاليًا على مراجعة باقي الخدمات غير المؤتمتة للبدء بإجراءات تحويلها لخدمات إلكترونية.

من جانبه، بين الخبير التكنولوجي، الدكتور بشار الحوامدة، أن خطة الوزارة طموحة وتلبي احتياجات العصر وستكون نقلة نوعية في جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة من الحكومة، مؤكدًا أهمية وجود خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ الاستراتيجية.

فيما أكد الخبير المهندس أيمن مزاهرة ضرورة أن تكون خطة التحول الإلكتروني شاملة وتشكل مظلة للعمل في مشاريع التحول الرقمي، كما تحدث المهندس سامر حمارنة عن ضرورة توضيح التكاملية في الإجراءات الحكومية عند البدء بهندسة الإجراءات.

وأشار الخبير أمجد صادق إلى أن المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية، التي تشمل البنية التحتية والخدمات والدفع الإلكتروني، تمثل النطاق المناسب لنجاح عملية التحوّل الإلكتروني.

من ناحيتهم، أكد الأعيان ضرورة العمل على قبول إجراءات التحوّل الإلكتروني وما يلزمه من تغير في المهام الوظيفية ورفع الوعي لدّى المواطن بأهمية تلك الخدمات وميزاتها، وذلك من خلال حملات التوعية ورفع للمهارات الفنية اللازمة.

وأشاروا في عدة مداخلات إلى ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومختلف الجامعات لتأهيل الكوادر اللازمة للتحوّل، الذي يعد محورًا رئيسًا في مواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.