بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 20/11 – 24/11 حوالي (6.9) مليون دينار مقارنة مع (9.6)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض (28.2%)، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (34.6) مليون دينار مقارنة مع (48.2)مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (42.2) مليون سهم، نفذت من خلال (19560) عقداً.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (182) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (50) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (98) شركة.
وبتحليل حركة السوق اليومية
الأحد 20/11/2011
اغلق المؤشر على انخفاض حاد بنسبة 0.9%عند مستوى 2009 نقطة مع انخفاض حجم التداول الى مستوى 7 ملايين دينار,هذا وقد نشط التداول على سهم داركم بحجم 650 الف دينار ليغلق متراجعا عند الحد الادنى بسعر 0.65 قرش يليه سهم الجميل بحجم تداول 600 الف دينار عند مستوى 1.93. هذا وقد تم تداول اسهم 138 شركة , ارتفعت اسعار 37 شركة بينما انخفضت اسعار 70 شركة .
الاثنين 21/11/2011
اغلق المؤشرعلى تراجع حاد لليوم الثاني على التوالي متأثرا بانخفاض اسواق المنطقة اثر الإحداث المؤسفه في مصر , فقد تراجع المؤشر بنسبة 1.10% عند مستوى 1987 نقطة وبحجم تداول 7 ملايين دينار , وقد استمر زخم التداول على سهم مصفاة البترول بحجم 1.2 مليون دينار مغلفا عند مستوى 5.31 وبتراجع نسبته 5% , يليه سهم البنك العربي بحجم 700 الف دينار مغلقا عند مستوى 7.67.
الثلاثاء 22/11/2011
استمر المؤشر في تحقيق خسائره لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.81% عند مستوى 1971 وبحجم تداول انخفض الى مستوى 4.5 مليون دينار وقد تم تداول اسهم 145 شركة , انخفضت اسعار اسهم 80 شركة بينما ارتفع اسعار اسهم 34 شركة .
الأربعاء 23 /11/2011
أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 1% عند مستوى 1992 نقطة وبحجم تداول 7 ملايين دينار . وقد نشط التداول على سهم مصفاة البترول بحجم 1.2 مليون دينار ليغلق مرتفعا بنسبة 5% وعند سعر 5.30, يليه سهم داركم بحجم 890 الف دينار مغلقا عند مستوى 0.66.
الخميس 24/11/2011
أغلق المؤشر في جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع جيد بنسبة 0.26 عند مستوى 1997 نقطة وبحجم تداول 7 مليون دينار , وقد تم تداول 139 شركة ارتفعت منها 47 شركة وانخفضت اسهم 47 شركة.
المساهمة القطاعية في حجم التداول
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (16.7) مليون دينار وبنسبة (48.4%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره (12.9) مليون دينـار وبنسبـة ( 37.4%)، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره (4.9) مليون دينار وبنسبة 14.2%
الأسواق العربية
عمت أجواء التراجع لتشمل كافة البورصات الخليجية بنهاية الأسبوع، مع استمرار أزمة الديون الأوربية وعجز الموازنة الأمريكية في الضغط على أعصاب المستثمرين. حيث شهدت أزمة ديون منطقة اليورو تطورا جديدا خلال الأسبوع، مع ضعف الطلب في مزاد السندات الألماني، في مؤشر واضح على استفحال الأزمة التي لم تسلم أقوى اقتصاديات المنطقة من طائلتها. وإقليميا، أضاف تصاعد وتيرة التوترات السياسية في الشرق الأوسط ولاسيما تفاقم حدة الأزمة السياسية في مصر إلى إضافة مزيد من المخاوف.
الكويت
واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي مع تجدد التوترات السياسية في دولة الكويت، لتشعل فتيل موجات البيع العشوائي من قبل المتداولين. وعلى الرغم من إرتفاع أحجام التداول هذا الأسبوع مقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبقه إلا أن تلك الأحجام ما تزال متدنية عن المتوسط. و قد وضح جليا، عمليات خروج المستثمرين من السوق مع تجدد المخاوف بأن السوق الكويتي مقبل على سلسلة من التراجعات الجديدة التي سببتها الأوضاع السياسية المحلية تزامنا من احتمالية حصول أزمة مالية عالمية وكساد إقتصادي جديد في العالم. ولم تساهم النتائج المالية التي تم الإفصاح عنها خلال تداولات هذا الأسبوع في دعم مؤشرات السوق. ومع إفصاح تلك الشركات عن نتائجها المالية لفترة التسع أشهر من العام 2011 فقد تراجعت صافي أرباح الشركات المدرجة لتلك الفترة إلى 867.77 مليون د.ك، مسجلة إنخفاضا بنسبة 4.86 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 والتي بلغت 912.12 مليون د.ك.
وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية فقد تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 1.73 في المائة ليغلق عند 179.98 نقطة. لتبلغ خسائر المؤشر المذكور منذ بداية العام حتى تاريخه 19.48 في المائة. ويجدر الذكر أن المؤشر المذكور يتم تداوله عند أدنى مستوياته المسجلة منذ 5 أكتوبر 2011. وقد شملت التراجعات جميع قطاعات السوق لتنهي تداولاتها منخفضة للأسبوع الثاني على التوالي. وقد هجر المتداولون قطاع التأمين ليبقى بدون أي تداولات منذ 18 جلسة. من جهة أخرى، أنهى المؤشر ألسعري لسوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع منخفضا بمقدار 75.80 نقاط أي ما نسبته 1.29 في المائة منتهيا عند مستوى 5,782 نقطة. لترتفع خسائر المؤشر المذكور على صعيد أدائه منذ بداية العام 2011 إلى ما نسبته 16.87 في المائة.
أما إجمالي القيمة السوقية فقد بلغت 29.45 مليار دينار مع نهاية تداولات الأسبوع مسجلة تراجعا بلغت قيمته 527.58 مليون د.ك. بينما مال معامل انتشار السوق بقوة نحو الأسهم المتراجعة بعدما إنخفض 88 سهم مقابل إرتفاع 22 سهما، من إجمالي 130 سهما تم تداوله.
وقد شهد الأسبوع نشاطا أكبر في أحجام التداول حيث سارع المستثمرون في الخروج من مواقعهم الحالية وسط مخاوفهم للأوضاع السياسية والاقتصادية. فقد إرتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 34.02 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق مع تداول 561.55 مليون سهم بإجمالي قيمة بلغت 88.67 مليون دينار كويتي (أي بإرتفاع بلغت نسبته 26.11 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق). وقد تركزت تداولات هذا الأسبوع على الأسهم القيادية التي سببت في هذا التراجع الذي شهده السوق بعد إنخفاض أسعار معظم تلك الأسهم.
البحرين
عكست بورصة البحرين أداءها وأنهت تداولات الأسبوع على تراجع. حيث فقد مؤشر سوق البحرين العام ما نسبته 0.60 في المائة من قيمته مغلقا عند مستوى 1,161.34 نقطة. هذا ولم يتمكن أي من مؤشرات السوق القطاعية في تسجيل أي نمو بنهاية الأسبوع، حيث أنهت كافة المؤشرات القطاعية إما على تراجع أو دون تغير يذكر. وكان مؤشر قطاع الصناعة هو الأكثر تراجعا، بفقده نسبة 1.75 في المائة من قيمته، متأثرا سلبا بتراجع سعر سهم شركة ألمنيوم البحرين (البا) والذي أنهى تداولاته عند مستوى 0.550 دينار بحريني، بخسائر أسبوعية بلغت نسبتها 1.79 في المائة. كما تراجع أداء مؤشر قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.92 في المائة، مع تراجع سعر سهم البنك الأهلي المتحد – أكبر البنوك البحرينية من حيث القيمة السوقية – بنسبة 1.37 في المائة، وصولا إلى سعر 0.72 دولار أمريكي.
قطر
شهد السوق القطري أداء سلبيا هذا الأسبوع على أثر عمليات البيع التي شهدتها الأسهم من قبل المؤسسات غير القطرية. حيث سجل مؤشر بورصة قطر انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 2.05 في المائة وصولا إلى مستوى 8,564.59 نقطة، وسط ارتفاع في كميات التداول، نتيجة تنفيذ صفقات على السوق الخاص على أسهم كل من شركة مزايا وبنك الخليج التجاري.
هذا وسجلت الأسهم القيادية تراجعا في أدائها الأسبوعي، حيث انخفض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 3.75 في المائة، مغلقا عند سعر 146.20 ريال قطري. في حين تكبد سهم صناعات قطر خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 3.39 في المائة، مغلقا عند سعر 131.10 ريال قطري. كما وسجلت أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي، البنك التجاري وشركة الكهرباء والماء القطرية تراجعات بلغت نسبها 1.09 في المائة، 2.56 في المائة و 1.50 في المائة، على التوالي.
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تقوم قطر بإصدار سندات سيادية جديدة خلال الفترة المقبلة، سعيا للاستفادة من نمو الطلب على أدوات الدين الخليجية عالية التصنيف، وللاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية.
السعودية
أنهى السوق السعودي تداولات الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 2.15 في المائة، مسجلا أدنى مستوى له على مدى شهر، ومغلقا دون حاجز الـ 6,100 نقطة، عند مستوى 6,086.10 نقطة.
أما فيما يتعلق بأداء قطاعات السوق، فلم يسلم من التراجع سوى أربعة مؤشرات قطاعية فقط، في حين تكبد 11 مؤشرا قطاعيا خسائر أسبوعية. هذا وقد كان مؤشر قطاع التأمين الأكثر تراجعا، فاقدا ما نسبته 6.43 في المائة من قيمته. وكان سهم شركة بروج للتأمين التعاوني هو الأكثر تراجعا، بخسائر أسبوعية بلغت نسبتها 40.33 في المائة، وصولا إلى سعر 54.75 ريال سعودي. هذا وقد شهد سهم بروج تراجعا متواصلا بالنسبة القصوى منذ نهاية الشهر الماضي، فاقد خلالها 76.7 في المائة من قيمته. وكان السهم قد سجل قبل موجة الهبوط تلك، مكاسب كبيرة فاقت نسبتها 679.9 في المائة على مدى الشهرين السابقين.
كما ساهم الأداء السلبي لقطاع الصناعات البتر وكيماوية في تعميق خسائر السوق، مع فقد المؤشر نسبة 4.62 في المائة من قيمته، نتيجة لتراجع كافة الأسهم المدرجة ضمن القطاع، باستثناء سهم واحد فقط هو سهم شركة الصحراء للبتر وكيماويات، الذي سجل نموا أسبوعيا بلغت نسبته 4.50 في المائة، وصولا إلى 20.90 ريال سعودي.
وعلى صعيد القطاعات الرابحة، كان أحسنها أداء مؤشر قطاع الإعلام والنشر، بنمو بلغت نسبته 8.94 في المائة. حيث ارتفع سعر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، الشركة السعودية للطباعة والتغليف، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، بنسبة 23.88 في المائة ، 14.40 في المائة، و2.37 في المائة على التوالي.
الإمارات
امتدت خسائر الأسواق الإماراتية تماشيا مع إحجام المستثمرين عن التداول بعد أن بلغت أنشطة التداول أدنى مستوياتها منذ أعوام خلال هذا الأسبوع. حيث فقد مؤشر سوق أبو ظبي ما نسبته 2.24 في المائة من قيمته مغلقا عند مستوى 2,418.13 نقطة، متأثرا بالأداء السلبي الذي شهدته الأسهم العقارية. حيث سجل سهم شركة الدار العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 3.88 في المائة، مغلقا عند سعر 0.99 درهم إماراتي. في حين شهد سهم شركة صروح تراجعا بلغت نسبته 5.15 في المائة، وصولا إلى سعر 0.92 درهم. بينما سجل سهم شركة إشراق العقارية أعلى نسبة انخفاض بين أسهم القطاع وبلغت 6.67 في المائة، مغلقا عند سعر 0.28 درهم. كذلك، شهدت اسهم البنوك أداء سلبيا هذا الأسبوع، حيث خسر سهم بنك أبو ظبي الوطني ما نسبته 2.87 في المائة، مغلقا عند سعر 10.15 درهم، في حين انخفض سهما بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي التجاري بنسب بلغت 5.0 في المائة و 2.07 في المائة، على التوالي، وصولا إلى 14.25 درهم و 2.84 درهم، على التوالي.
كذلك، سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضا هذا الأسبوع بنسبة 2.21 في المائة، وصولا إلى مستوى 1,348.59 نقطة، بعد أن سجل سهما شركة أعمار العقارية وسوق دبي للأوراق المالية، ذوا الثقل في المؤشر، تراجعات بلغت نسبها 6.0 في المائة و 7.1 في المائة، على التوالي، مغلقان عند 2.50 درهم و0.902 درهم، على التوالي.
عمان
تراجع السوق العماني خلال تداولات هذا الأسبوع على وقع تصريحات الوزير العماني المسئول عن الشؤون المالية بأن عجز الميزانية العامة لبلاده للعام 2012 يقدر بنحو 1.2 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر في موازنة 2011 والبالغ 850 مليون ريال عماني أي بنسبة 14 في المائة من الإيرادات ونسبة 5 في المائة من الناتج المحلي. وتلقى السوق خلال هذا الأسبوع ضغوطات خارجية متأثرا بالتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. وقد أنهى مؤشر سوق مسقط 30 الأسبوع منخفضا بنسبة 1.68 في المائة مغلقا عند مستوى 5,428.52 نقطة. بينما بلغت القيمة السوقية للسوق النظامية 6.15 مليار ريال عماني مسجلا انخفاضا بنسبة 1.41 في المائة مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. أما بالنسبة لأحجام التداول هذا الأسبوع فقد سجلت تراجعا في قيمها. حيث أنخفض إجمالي الكمية المتداولة بنسبة 2.54 في المائة لتبلغ 33.03 مليون سهم. بينما أنخفض إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 6.76 في المائة لتبلغ 12.14 مليون ريال عماني.
تنويه
هذه الوثيقة تم إعدادها من قبل شركة بيت الاستثمار العالمي- الأردن (جلوبل) لغايات توفير المعلومة فقط، ولا يجب أن تعتبر بمثابة مشورة و/أو توصية في مجال الاستثمار، كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة طباعة، أو نشر، أو نسخ، أو توزيع هذه الوثيقة بأي طريقة دون موافقة الشركة الخطية المسبقة. جميع المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة قد تم نشرها بحسن نية وقد تم استيفاؤها من مصادر موثوقة، وان الشركة غير مسؤولة عن صحة ودقة المعلومات الواردة أعلاه، حيث أن مخاطر الاستثمار، وبالتالي الأرباح، المتوقعة الواردة في هذا التقرير هي لغايات التوضيح فقط ولا يمكن الاعتماد عليها و/أو اعتبارها كحد أقصى للأرباح/ الخسائر الممكن تحقيقها. كما أن جميع الآراء الواردة أعلاه خاضعة للتعديل دون أي إشعار. وعليه فان أياً من الشركة أو موظفيها لا يتحملا أية مسؤولية عن أي خسارة و/أو ضرر قد ينشأ عن الاستناد لبعض و/أو لجميع المعلومات الواردة في هذا التقرير.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (182) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (50) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (98) شركة.
وبتحليل حركة السوق اليومية
الأحد 20/11/2011
اغلق المؤشر على انخفاض حاد بنسبة 0.9%عند مستوى 2009 نقطة مع انخفاض حجم التداول الى مستوى 7 ملايين دينار,هذا وقد نشط التداول على سهم داركم بحجم 650 الف دينار ليغلق متراجعا عند الحد الادنى بسعر 0.65 قرش يليه سهم الجميل بحجم تداول 600 الف دينار عند مستوى 1.93. هذا وقد تم تداول اسهم 138 شركة , ارتفعت اسعار 37 شركة بينما انخفضت اسعار 70 شركة .
الاثنين 21/11/2011
اغلق المؤشرعلى تراجع حاد لليوم الثاني على التوالي متأثرا بانخفاض اسواق المنطقة اثر الإحداث المؤسفه في مصر , فقد تراجع المؤشر بنسبة 1.10% عند مستوى 1987 نقطة وبحجم تداول 7 ملايين دينار , وقد استمر زخم التداول على سهم مصفاة البترول بحجم 1.2 مليون دينار مغلفا عند مستوى 5.31 وبتراجع نسبته 5% , يليه سهم البنك العربي بحجم 700 الف دينار مغلقا عند مستوى 7.67.
الثلاثاء 22/11/2011
استمر المؤشر في تحقيق خسائره لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.81% عند مستوى 1971 وبحجم تداول انخفض الى مستوى 4.5 مليون دينار وقد تم تداول اسهم 145 شركة , انخفضت اسعار اسهم 80 شركة بينما ارتفع اسعار اسهم 34 شركة .
الأربعاء 23 /11/2011
أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 1% عند مستوى 1992 نقطة وبحجم تداول 7 ملايين دينار . وقد نشط التداول على سهم مصفاة البترول بحجم 1.2 مليون دينار ليغلق مرتفعا بنسبة 5% وعند سعر 5.30, يليه سهم داركم بحجم 890 الف دينار مغلقا عند مستوى 0.66.
الخميس 24/11/2011
أغلق المؤشر في جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع جيد بنسبة 0.26 عند مستوى 1997 نقطة وبحجم تداول 7 مليون دينار , وقد تم تداول 139 شركة ارتفعت منها 47 شركة وانخفضت اسهم 47 شركة.
المساهمة القطاعية في حجم التداول
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (16.7) مليون دينار وبنسبة (48.4%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره (12.9) مليون دينـار وبنسبـة ( 37.4%)، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره (4.9) مليون دينار وبنسبة 14.2%
الأسواق العربية
عمت أجواء التراجع لتشمل كافة البورصات الخليجية بنهاية الأسبوع، مع استمرار أزمة الديون الأوربية وعجز الموازنة الأمريكية في الضغط على أعصاب المستثمرين. حيث شهدت أزمة ديون منطقة اليورو تطورا جديدا خلال الأسبوع، مع ضعف الطلب في مزاد السندات الألماني، في مؤشر واضح على استفحال الأزمة التي لم تسلم أقوى اقتصاديات المنطقة من طائلتها. وإقليميا، أضاف تصاعد وتيرة التوترات السياسية في الشرق الأوسط ولاسيما تفاقم حدة الأزمة السياسية في مصر إلى إضافة مزيد من المخاوف.
الكويت
واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي مع تجدد التوترات السياسية في دولة الكويت، لتشعل فتيل موجات البيع العشوائي من قبل المتداولين. وعلى الرغم من إرتفاع أحجام التداول هذا الأسبوع مقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبقه إلا أن تلك الأحجام ما تزال متدنية عن المتوسط. و قد وضح جليا، عمليات خروج المستثمرين من السوق مع تجدد المخاوف بأن السوق الكويتي مقبل على سلسلة من التراجعات الجديدة التي سببتها الأوضاع السياسية المحلية تزامنا من احتمالية حصول أزمة مالية عالمية وكساد إقتصادي جديد في العالم. ولم تساهم النتائج المالية التي تم الإفصاح عنها خلال تداولات هذا الأسبوع في دعم مؤشرات السوق. ومع إفصاح تلك الشركات عن نتائجها المالية لفترة التسع أشهر من العام 2011 فقد تراجعت صافي أرباح الشركات المدرجة لتلك الفترة إلى 867.77 مليون د.ك، مسجلة إنخفاضا بنسبة 4.86 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 والتي بلغت 912.12 مليون د.ك.
وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية فقد تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 1.73 في المائة ليغلق عند 179.98 نقطة. لتبلغ خسائر المؤشر المذكور منذ بداية العام حتى تاريخه 19.48 في المائة. ويجدر الذكر أن المؤشر المذكور يتم تداوله عند أدنى مستوياته المسجلة منذ 5 أكتوبر 2011. وقد شملت التراجعات جميع قطاعات السوق لتنهي تداولاتها منخفضة للأسبوع الثاني على التوالي. وقد هجر المتداولون قطاع التأمين ليبقى بدون أي تداولات منذ 18 جلسة. من جهة أخرى، أنهى المؤشر ألسعري لسوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع منخفضا بمقدار 75.80 نقاط أي ما نسبته 1.29 في المائة منتهيا عند مستوى 5,782 نقطة. لترتفع خسائر المؤشر المذكور على صعيد أدائه منذ بداية العام 2011 إلى ما نسبته 16.87 في المائة.
أما إجمالي القيمة السوقية فقد بلغت 29.45 مليار دينار مع نهاية تداولات الأسبوع مسجلة تراجعا بلغت قيمته 527.58 مليون د.ك. بينما مال معامل انتشار السوق بقوة نحو الأسهم المتراجعة بعدما إنخفض 88 سهم مقابل إرتفاع 22 سهما، من إجمالي 130 سهما تم تداوله.
وقد شهد الأسبوع نشاطا أكبر في أحجام التداول حيث سارع المستثمرون في الخروج من مواقعهم الحالية وسط مخاوفهم للأوضاع السياسية والاقتصادية. فقد إرتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 34.02 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق مع تداول 561.55 مليون سهم بإجمالي قيمة بلغت 88.67 مليون دينار كويتي (أي بإرتفاع بلغت نسبته 26.11 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق). وقد تركزت تداولات هذا الأسبوع على الأسهم القيادية التي سببت في هذا التراجع الذي شهده السوق بعد إنخفاض أسعار معظم تلك الأسهم.
البحرين
عكست بورصة البحرين أداءها وأنهت تداولات الأسبوع على تراجع. حيث فقد مؤشر سوق البحرين العام ما نسبته 0.60 في المائة من قيمته مغلقا عند مستوى 1,161.34 نقطة. هذا ولم يتمكن أي من مؤشرات السوق القطاعية في تسجيل أي نمو بنهاية الأسبوع، حيث أنهت كافة المؤشرات القطاعية إما على تراجع أو دون تغير يذكر. وكان مؤشر قطاع الصناعة هو الأكثر تراجعا، بفقده نسبة 1.75 في المائة من قيمته، متأثرا سلبا بتراجع سعر سهم شركة ألمنيوم البحرين (البا) والذي أنهى تداولاته عند مستوى 0.550 دينار بحريني، بخسائر أسبوعية بلغت نسبتها 1.79 في المائة. كما تراجع أداء مؤشر قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.92 في المائة، مع تراجع سعر سهم البنك الأهلي المتحد – أكبر البنوك البحرينية من حيث القيمة السوقية – بنسبة 1.37 في المائة، وصولا إلى سعر 0.72 دولار أمريكي.
قطر
شهد السوق القطري أداء سلبيا هذا الأسبوع على أثر عمليات البيع التي شهدتها الأسهم من قبل المؤسسات غير القطرية. حيث سجل مؤشر بورصة قطر انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 2.05 في المائة وصولا إلى مستوى 8,564.59 نقطة، وسط ارتفاع في كميات التداول، نتيجة تنفيذ صفقات على السوق الخاص على أسهم كل من شركة مزايا وبنك الخليج التجاري.
هذا وسجلت الأسهم القيادية تراجعا في أدائها الأسبوعي، حيث انخفض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 3.75 في المائة، مغلقا عند سعر 146.20 ريال قطري. في حين تكبد سهم صناعات قطر خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 3.39 في المائة، مغلقا عند سعر 131.10 ريال قطري. كما وسجلت أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي، البنك التجاري وشركة الكهرباء والماء القطرية تراجعات بلغت نسبها 1.09 في المائة، 2.56 في المائة و 1.50 في المائة، على التوالي.
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تقوم قطر بإصدار سندات سيادية جديدة خلال الفترة المقبلة، سعيا للاستفادة من نمو الطلب على أدوات الدين الخليجية عالية التصنيف، وللاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية.
السعودية
أنهى السوق السعودي تداولات الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 2.15 في المائة، مسجلا أدنى مستوى له على مدى شهر، ومغلقا دون حاجز الـ 6,100 نقطة، عند مستوى 6,086.10 نقطة.
أما فيما يتعلق بأداء قطاعات السوق، فلم يسلم من التراجع سوى أربعة مؤشرات قطاعية فقط، في حين تكبد 11 مؤشرا قطاعيا خسائر أسبوعية. هذا وقد كان مؤشر قطاع التأمين الأكثر تراجعا، فاقدا ما نسبته 6.43 في المائة من قيمته. وكان سهم شركة بروج للتأمين التعاوني هو الأكثر تراجعا، بخسائر أسبوعية بلغت نسبتها 40.33 في المائة، وصولا إلى سعر 54.75 ريال سعودي. هذا وقد شهد سهم بروج تراجعا متواصلا بالنسبة القصوى منذ نهاية الشهر الماضي، فاقد خلالها 76.7 في المائة من قيمته. وكان السهم قد سجل قبل موجة الهبوط تلك، مكاسب كبيرة فاقت نسبتها 679.9 في المائة على مدى الشهرين السابقين.
كما ساهم الأداء السلبي لقطاع الصناعات البتر وكيماوية في تعميق خسائر السوق، مع فقد المؤشر نسبة 4.62 في المائة من قيمته، نتيجة لتراجع كافة الأسهم المدرجة ضمن القطاع، باستثناء سهم واحد فقط هو سهم شركة الصحراء للبتر وكيماويات، الذي سجل نموا أسبوعيا بلغت نسبته 4.50 في المائة، وصولا إلى 20.90 ريال سعودي.
وعلى صعيد القطاعات الرابحة، كان أحسنها أداء مؤشر قطاع الإعلام والنشر، بنمو بلغت نسبته 8.94 في المائة. حيث ارتفع سعر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، الشركة السعودية للطباعة والتغليف، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، بنسبة 23.88 في المائة ، 14.40 في المائة، و2.37 في المائة على التوالي.
الإمارات
امتدت خسائر الأسواق الإماراتية تماشيا مع إحجام المستثمرين عن التداول بعد أن بلغت أنشطة التداول أدنى مستوياتها منذ أعوام خلال هذا الأسبوع. حيث فقد مؤشر سوق أبو ظبي ما نسبته 2.24 في المائة من قيمته مغلقا عند مستوى 2,418.13 نقطة، متأثرا بالأداء السلبي الذي شهدته الأسهم العقارية. حيث سجل سهم شركة الدار العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 3.88 في المائة، مغلقا عند سعر 0.99 درهم إماراتي. في حين شهد سهم شركة صروح تراجعا بلغت نسبته 5.15 في المائة، وصولا إلى سعر 0.92 درهم. بينما سجل سهم شركة إشراق العقارية أعلى نسبة انخفاض بين أسهم القطاع وبلغت 6.67 في المائة، مغلقا عند سعر 0.28 درهم. كذلك، شهدت اسهم البنوك أداء سلبيا هذا الأسبوع، حيث خسر سهم بنك أبو ظبي الوطني ما نسبته 2.87 في المائة، مغلقا عند سعر 10.15 درهم، في حين انخفض سهما بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي التجاري بنسب بلغت 5.0 في المائة و 2.07 في المائة، على التوالي، وصولا إلى 14.25 درهم و 2.84 درهم، على التوالي.
كذلك، سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضا هذا الأسبوع بنسبة 2.21 في المائة، وصولا إلى مستوى 1,348.59 نقطة، بعد أن سجل سهما شركة أعمار العقارية وسوق دبي للأوراق المالية، ذوا الثقل في المؤشر، تراجعات بلغت نسبها 6.0 في المائة و 7.1 في المائة، على التوالي، مغلقان عند 2.50 درهم و0.902 درهم، على التوالي.
عمان
تراجع السوق العماني خلال تداولات هذا الأسبوع على وقع تصريحات الوزير العماني المسئول عن الشؤون المالية بأن عجز الميزانية العامة لبلاده للعام 2012 يقدر بنحو 1.2 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر في موازنة 2011 والبالغ 850 مليون ريال عماني أي بنسبة 14 في المائة من الإيرادات ونسبة 5 في المائة من الناتج المحلي. وتلقى السوق خلال هذا الأسبوع ضغوطات خارجية متأثرا بالتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. وقد أنهى مؤشر سوق مسقط 30 الأسبوع منخفضا بنسبة 1.68 في المائة مغلقا عند مستوى 5,428.52 نقطة. بينما بلغت القيمة السوقية للسوق النظامية 6.15 مليار ريال عماني مسجلا انخفاضا بنسبة 1.41 في المائة مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. أما بالنسبة لأحجام التداول هذا الأسبوع فقد سجلت تراجعا في قيمها. حيث أنخفض إجمالي الكمية المتداولة بنسبة 2.54 في المائة لتبلغ 33.03 مليون سهم. بينما أنخفض إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 6.76 في المائة لتبلغ 12.14 مليون ريال عماني.
تنويه
هذه الوثيقة تم إعدادها من قبل شركة بيت الاستثمار العالمي- الأردن (جلوبل) لغايات توفير المعلومة فقط، ولا يجب أن تعتبر بمثابة مشورة و/أو توصية في مجال الاستثمار، كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة طباعة، أو نشر، أو نسخ، أو توزيع هذه الوثيقة بأي طريقة دون موافقة الشركة الخطية المسبقة. جميع المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة قد تم نشرها بحسن نية وقد تم استيفاؤها من مصادر موثوقة، وان الشركة غير مسؤولة عن صحة ودقة المعلومات الواردة أعلاه، حيث أن مخاطر الاستثمار، وبالتالي الأرباح، المتوقعة الواردة في هذا التقرير هي لغايات التوضيح فقط ولا يمكن الاعتماد عليها و/أو اعتبارها كحد أقصى للأرباح/ الخسائر الممكن تحقيقها. كما أن جميع الآراء الواردة أعلاه خاضعة للتعديل دون أي إشعار. وعليه فان أياً من الشركة أو موظفيها لا يتحملا أية مسؤولية عن أي خسارة و/أو ضرر قد ينشأ عن الاستناد لبعض و/أو لجميع المعلومات الواردة في هذا التقرير.
