اخبار البلد ـ خاص
قضيةٌ خطيرة كشفت عنها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد أحالتها إلى النيابة العامة، تمثلت في بتحويل وزارة المياه والري لعطاء حفر سبعة آبار في منطقة خان الزبيب القريبة من سواقة إلى إحدى شركات حفر الآبار بكلفة بلغت 14 مليونًا و 864 ألفًا و 582 دينارًا.
فيما كانت الدراسات وآراء الخبراء الناصحة بعدم تنفيذ ذلك لأن مياه هذه الآبار حارة جدًا وشديدة الملوحة تحتوي على أشعة ألفا وبيتا بنسبة تتراوح بين 20-50 ضعفاً لمواصفة مياه الشرب الأردنية إضافة إلى وجود عنصر الراديوم فيها.
التحقيقات كشفت تورط وزير مياه سابق بالقضية، حيث أحال العطاء لشركة كان شريكًا فيها قبل تسلمه حقيبة الوزارة ضاربًا عرض الحاط نصح الخبراء وتوصياتهم والدراسات، حيث حاولت الوزارة في عهد ذلك الوزير احالة العطاء وتقدمت له شركتان عام 2017 لكن تم ايقافه جراء التكفلة، لعاد طرحة في عام 2018 يحال للشركة ذاتها بقيمة 14 مليونًا و 864 ألفًا و 582 دينارًا.
المتابع للشأن استغرب إبقاء هوية الوزير الفاسد مخفية، رغم وصول طمعه ليشفط ماء مالحًا غير صالح للشرب من باطن الأرض واعطاءه للأردنيين؟ وهل هناك شركاء للوزير من الوزارة أو خارجها في علمية الفساد المائي؟
جدير بالذكر أن ملف المياه اصبح حديث الشارع الأردني منذ تصريح وزير المياه والري المهندس محمد النجار بأن الصيف الحالي لن يكون سهلا ولا أفضل من الاعوام السابقة، داعيا الجميع الى التعاون وتفهم الوضع المائي والى ترشيد الاستهلاك وتكاثف الجهود من اجل مواجهة التحديات المائية، لتبدء تباعًا الحوادث المائية بالظهور.
