وأكد الوزيران الحرص على معالجة المشكلات التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي بما يعزز تنافسيتهما ومراعاة حقوق كافة الأطراف المرتبطة بعمليات الشحن البحري.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ونائبه جمال الرفاعي وعضو غرفة صناعة عمان ديما سختيان وأمين نقابة وكلاء الملاحة الكابتن يوسف الدلابيح الطلب من القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة والجهات المعنية بوضع مصفوفة تحدد فيها المشكلات التي تخص أجور وكلف الشحن البحري والمقترحات اللازمة لمعالجتها بحيث يتم النظر فيها في اجتماع لاحق واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها على أساس تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

وأشار ممثلو القطاعين التجاري والصناعي الى ارتفاع كلف الشحن البحري خلال جائحة كورونا ما انعكس على كلف الاستيراد والتصدير.

وبين ممثل نقابة وكلاء الملاحة الآليات التي يتم بموجبها فرض واستيفاء بدلات الشحن البحري والتي تحدد من قبل الشركات في الخارج.