وقال بيان رسمي "قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة استثنائية لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب (…) سحب يد وزير الصحة (حسن التميمي) ومحافظ بغداد (محمد جابر العطا) وإحالتهما للتحقيق”.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع ليل السبت الأحد في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا إلى 82 قتيلا و110 جرحى.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 58 شخصا.

وذكرت مصادر طبية لوكالة فرانس برس أن الحريق بدأ في اسطوانات أكسجين "مخزنة من دون مراعاة لشروط السلامة” في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.

ووفقاً للدفاع المدني فإنّ

وقالت المصادر إن الحريق سببه الإهمال، المرتبط في أغلب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة ومستشفياته في حالة سيئة وهاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاما.

وبعد هذا الحريق، تصدّر وسم "استقالة وزير الصحة” الكلمات المفتاحية على موقع تويتر في العراق.

واعلن الكاظمي الحداد الوطني ثلاثة أيام.

وقالت الحكومة في بيان في وقت سابق إنّ الكاظمي عقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين، وأمر عقبه "بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث”، معتبراً ما حصل "مسّاً بالأمن القومي العراقي”.

وقرّرت الحكومة منح مبلغ 10 ملايين دينار (حوالى 5700 يورو) لذوي كل قتيل سقط في الفاجعة.

ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم”.

وشدّد الكاظمي على أنّ "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين”، مطالباً بأن تصدر "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان”.

ومساء، طالبت كتائب حزب الله العراقية ب”إقالة حكومة الكاظمي”.

لكنّ ردّ رئيس الوزراء لم يتأخّر إذ قال على تويتر "ندعو الجميع إلى التكاتف والتضامن ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية”.