الكاتب ضيف الله الحديثات
حالة عدم الإدراك التي يعيشها مجلس النواب الان تعيدنا إلى المربع الأول ’ مربع 111 عندما منحوا الثقة لحكومة الرفاعي وحجبها المواطنون بعد شهر ونيف ، وانتصر لهم جلالة الملك عبد الله الثاني بإقالة الحكومة التي لم تنل رضى ابناء الوطن , فبدأت وتيرة الإصلاحات تسير في هذا الوطن الطيب بشكل لا باس به , تحت ضغط الشارع الذي لم يعد يخشى احدا فالنواب كان لهم الحظ الأوفر من نقد ه والمطالبات المستمرة بحل مجلسهم الذي لم يصل لمستوى التطلعات
, لكن شاءت الأقدار ان ينجز هذا المجلس التعديلات الدستورية التي أفرزت المؤيد والمعارض لها في الشارع الأردني0
فازدواجية الجنسية كانت من التعديلات التي اقرها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ’ حيث كانت محط احترام الفريق الحكومي وأعضاء مجلس الأعيان الذين تسابقوا بتقديم استقالاتهم عندما نفذت التعديلات الدستورية بالإضافة الى ان بعضهم لم يقدم استقالته معلنا ان عضويته سقطت ولا يحتاج لتقديم استقالته كما ذكرت معالي العين السابق سهير العلي
-
مجلس النواب المكون من 120 نائبا بقدرة قادر لم يظهر به الا شخصان من مزدوجي الجنسية النائب السابق شريف الرواشدة الذي سقطت عضويته حكما والنائب عماد بني يونس الذي تخلى عن الجنسية الثانية قبل نفاذ التعديلات الدستورية رغم ان عددا كبيرا من النواب من أصحاب البز نس وسبق وان عملوا في الخارج لسنوات طويلة الأمر الذي يؤكد ان منهم من يحمل جنسيات اخرى حيث تذكرت بعض المصادر ان عددهم 6
لهذا من المسؤول عن كشف الأشخاص الذين يخالفون الدستور ، ويمثلون دور نواب في مجلس النواب ، ويعبرون عن رأي الشعب ويقومون بالتشريع والرقابة والمسألة ، وهم لا يملكون هذا الحق بنص الدستور الأردني
فهل يبقى الحال على ما هو عليه دون وضع النقاط على الحروف ،ام يترك الحبل على الغارب ولا نعلم الى أي طريق نصل ، ومن الشخص المخول بالبحث ان كان هؤلاء يملكون جنسيات أخرى ام لا في ظل مطالبات مستمر بالكشف عن مزدوجي الجنسية من النواب ، ومحاربة مبدأ اغرش عني واغرش عنك
فرئيس مجلس النواب كان لطيفا ولطيفا جدا في هذا الجانب عندما اقتصر دوره على دعوه النواب بالكشف عن جنسياتهم لتشعر انه غير مهتم بأمر يمس الوطن برمته
لذا نسأل الدغمي ما هو مصير التشريعات التي ينجزها مجلس قد نكتشف فيما بعد ان بعض أعضاءه من مزدوجي الجنسية وكونك كنت وزيرا للعدل ومحاميا فهل تشريعهم صحيح ام نرجع نعدل ونبدل بالقطاعات من جديد ونقول هذا صحيح وهذا غير ذلك وانت تعرف ان هناك عدد لا باس به يبحث عن شماعة يعلق عليها أزمات الوطن ويأخذ بالتطبيل والتزميز على الصغيرة قبل الكبيرة ، فمناقشة البيان الوزاري على النار وقانون الانتخابات النيابية قادم
اما الحكومة التي مازلنا نبي عليها امال يجب ان تتعلم من قضية البورصة عندما نشطت قبل عدة سنوات في العالم وكانت الأردن احد ساحاتها حيث خسر بعض الناس كل او جزء من اموالة فما تزال الاتهامات تكال للحكومة أنها هي أكلت واستفادة من هذه التجربة عندما لم تتدخل بتنظيم او منع هذه التجارة على الأقل وجاء تدخلها كما يقال عندما طارت الطيور بأرزاقها
لهذا فان ترك الحبل على الغارب لبعض أصحاب النفوس المريضة الذين تعمدون مخالفة الدستور بان يبقوا نوابا ولو كانوا مزيفين من اجل منافعهم الشخصية او حماية لاستثماراتهم الفاسدة أصلا هذا سيترتب عليها نعله دائمة لحكومة التي لم تقم بالتزاماتها تجاه الوطن ودستوره فالحكومة مطالبة ان تتحقق من جنسية كل نائب قبل ان تناقش بيانها لنطفئ شراره قد تمتد وتصبح حريقا فيما بعد لا قدر الله ونشارك بجميعا بهدم الانجاز
حالة عدم الإدراك التي يعيشها مجلس النواب الان تعيدنا إلى المربع الأول ’ مربع 111 عندما منحوا الثقة لحكومة الرفاعي وحجبها المواطنون بعد شهر ونيف ، وانتصر لهم جلالة الملك عبد الله الثاني بإقالة الحكومة التي لم تنل رضى ابناء الوطن , فبدأت وتيرة الإصلاحات تسير في هذا الوطن الطيب بشكل لا باس به , تحت ضغط الشارع الذي لم يعد يخشى احدا فالنواب كان لهم الحظ الأوفر من نقد ه والمطالبات المستمرة بحل مجلسهم الذي لم يصل لمستوى التطلعات
, لكن شاءت الأقدار ان ينجز هذا المجلس التعديلات الدستورية التي أفرزت المؤيد والمعارض لها في الشارع الأردني0
فازدواجية الجنسية كانت من التعديلات التي اقرها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ’ حيث كانت محط احترام الفريق الحكومي وأعضاء مجلس الأعيان الذين تسابقوا بتقديم استقالاتهم عندما نفذت التعديلات الدستورية بالإضافة الى ان بعضهم لم يقدم استقالته معلنا ان عضويته سقطت ولا يحتاج لتقديم استقالته كما ذكرت معالي العين السابق سهير العلي
-
مجلس النواب المكون من 120 نائبا بقدرة قادر لم يظهر به الا شخصان من مزدوجي الجنسية النائب السابق شريف الرواشدة الذي سقطت عضويته حكما والنائب عماد بني يونس الذي تخلى عن الجنسية الثانية قبل نفاذ التعديلات الدستورية رغم ان عددا كبيرا من النواب من أصحاب البز نس وسبق وان عملوا في الخارج لسنوات طويلة الأمر الذي يؤكد ان منهم من يحمل جنسيات اخرى حيث تذكرت بعض المصادر ان عددهم 6
لهذا من المسؤول عن كشف الأشخاص الذين يخالفون الدستور ، ويمثلون دور نواب في مجلس النواب ، ويعبرون عن رأي الشعب ويقومون بالتشريع والرقابة والمسألة ، وهم لا يملكون هذا الحق بنص الدستور الأردني
فهل يبقى الحال على ما هو عليه دون وضع النقاط على الحروف ،ام يترك الحبل على الغارب ولا نعلم الى أي طريق نصل ، ومن الشخص المخول بالبحث ان كان هؤلاء يملكون جنسيات أخرى ام لا في ظل مطالبات مستمر بالكشف عن مزدوجي الجنسية من النواب ، ومحاربة مبدأ اغرش عني واغرش عنك
فرئيس مجلس النواب كان لطيفا ولطيفا جدا في هذا الجانب عندما اقتصر دوره على دعوه النواب بالكشف عن جنسياتهم لتشعر انه غير مهتم بأمر يمس الوطن برمته
لذا نسأل الدغمي ما هو مصير التشريعات التي ينجزها مجلس قد نكتشف فيما بعد ان بعض أعضاءه من مزدوجي الجنسية وكونك كنت وزيرا للعدل ومحاميا فهل تشريعهم صحيح ام نرجع نعدل ونبدل بالقطاعات من جديد ونقول هذا صحيح وهذا غير ذلك وانت تعرف ان هناك عدد لا باس به يبحث عن شماعة يعلق عليها أزمات الوطن ويأخذ بالتطبيل والتزميز على الصغيرة قبل الكبيرة ، فمناقشة البيان الوزاري على النار وقانون الانتخابات النيابية قادم
اما الحكومة التي مازلنا نبي عليها امال يجب ان تتعلم من قضية البورصة عندما نشطت قبل عدة سنوات في العالم وكانت الأردن احد ساحاتها حيث خسر بعض الناس كل او جزء من اموالة فما تزال الاتهامات تكال للحكومة أنها هي أكلت واستفادة من هذه التجربة عندما لم تتدخل بتنظيم او منع هذه التجارة على الأقل وجاء تدخلها كما يقال عندما طارت الطيور بأرزاقها
لهذا فان ترك الحبل على الغارب لبعض أصحاب النفوس المريضة الذين تعمدون مخالفة الدستور بان يبقوا نوابا ولو كانوا مزيفين من اجل منافعهم الشخصية او حماية لاستثماراتهم الفاسدة أصلا هذا سيترتب عليها نعله دائمة لحكومة التي لم تقم بالتزاماتها تجاه الوطن ودستوره فالحكومة مطالبة ان تتحقق من جنسية كل نائب قبل ان تناقش بيانها لنطفئ شراره قد تمتد وتصبح حريقا فيما بعد لا قدر الله ونشارك بجميعا بهدم الانجاز
