اخبار البلد ـ خاص
قامت وزارة التنمية الإجتماعية وبشكل غير اعتيادي وصادم بتسليم رئاسة مجلس النواب قسائم شرائية بواقع 150 قسيمة لكل نائب لتوزيعها على المواطنين المحتاجين في مناطقهم.
الحكومة تبتغي من خلال هذه الخطوة "توزيع 285 ألف قسيمة شرائية أو كوبون على العائلات المحتاجة وفق معايير وضوابط"، والتي يبدو أن وزاير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح قد رصدها عند مجلس النواب، لكن هل يملك الوزير المفلح أي براهين تؤكد أن البعض من النواب يمتلك معايير وضوابط ستجعله يوزع الكوبونات دون أن يكون قد تنفع منها لأبعد قدر ممكن؟ وهل ستتباع وزراة التنمية علميات توزيع السادة النواب للتأكد من عدم بقاء المحتاج لله خاوي اليدين؟
في الماضي القريب ضجت وسائل الإعلام بالأنباء التي تحدثت عن كيفة تقاسم نائب إحدى المحافظات الشيكات المعُطاةِ من الديوان الملكي للفقراء بالمناصفة، وهذا أكبر دليل على أن البعض من السادة النواب لن يأخذوا من "الجمل اذنه" كما يقال، سيما وأن بحوزتهم عدد كبير من الكوبونات.
تجدر الاشارة إلى وجود ممانعة ورفض أيضًا من بعض النواب لقرار الحكومة إشراكهم في مسآلة توزيع الكوبون، معتبرين أنها ـ أي الحكومة ـ "انتقصت من مكانة مجلس النواب ودوره الرقابي والتشريعي" بعد توزيع حصصهم من الكوبون، إلى جانب فضيحة إعلامية محلية عربية هزيت كيان المجلس وزاد من سخط الشارع الأردني.
فيما يتعبر تصرف وزارة التمنية الاجتماعية ووزيرها أيمن المفلح مستغربًا خصوصًا وأن لها عديد المديرات على إمتداد محافظات المملكة، اضافة لصندوق المعونة الوطنية الذي يحتوي على أرقام العوائل والأفراد الأشد فقرًا كما أنه سيقم وبناء على القدرة المتاحة مقدار الحاجة الماسة لبعض الأفراد عن غيرهم، وبالتالي سيكون التوزيع حاملًا لنوع من الإنصاف والعدل مستندًا على البيانات المؤرشفة فيه.
بالطبع لم يمتع الأردنيين من انتقاد وزارة التنمية الإجتماعية، معتبرين أنها أظهرت عجزًا صريحًا في أداء دورها المنوطة به.
