اخبار البلد ـ طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، الثلاثاء، الحكومة بتقليص ساعات الحظر الجزئي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع.

وقال حمادة في بيان، إن "غرفة تجارة الأردن طالبت خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وترأسه رئيس الوزراء بشر الخصاونة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص بضرورة تمديد ساعات العمل وتوسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع لأهمية ذلك في تحريك ومواصلة عجلة الاقتصاد وإنقاذ المنشآت من حظر التعثر والإغلاق".

وبين حمادة أن القطاعات التجارية والخدمية في عموم المملكة لم تعد تحتمل المزيد من الإغلاقات أو تقليص لساعات العمل خلال الفترة المقبلة في ظل معاناتها من الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطها بفعل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح حمادة أن ساعات العمل المسموح بها تعتبر غير كافية وباتت تربك التجار والمواطنين في آن واحد وتسبب بازدحامات المواطنين والمرور واكتظاظ الأسواق خصوصاً خلال الساعات الأخيرة من بدء سريان الحظر الجزئي وإغلاق المحلات عند السادسة مساء.

ولفت إلى أن عودة الحكومة إلى الحظر الشامل أيام الجمعة أضر بعدة قطاعات، وبخاصة المطاعم والحلويات كونه يشكل ما يزيد على 50% من نشاطها الأسبوعي.

"حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع بعيداً عن شبح الإغلاقات التي أثبتت مضارها على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة"، وفق حمادة الذي أكّد أهمية الاستجابة لمطالب القطاعات التجارية والخدمية في تمديد ساعات العمل وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع.

وشدد على ضرورة التقييد والالتزام بأوامر الدفاع واتباع معايير الصحة والسلامة العامة من خلال منع التجمعات والتقييد بارتداء الكمامة للحد من تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا.

وأشار حمادة إلى أهمية توسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي بحيث تشمل المراكز التجارية ومحلات بيع الخضار والمخابز وتعبئة المياه على غرار المطاعم والحلويات.

وبين أن الحركة التجارية على شراء المواد الغذائية والرمضانية منها خلال أول أيام شهر رمضان قل من المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من الأعوام الماضية.

وأكّد حمادة توفر مخزون مريح من مختلف السلع الغذائية والأساسية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان، مشيراً إلى وجود منافسة قوية بين المحال التجارية تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلع أساسية ذات جودة عالية وفترة صلاحية طويلة.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.