اخبار البلد ـ انس الامير
وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد 2020 كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث سيناقش في مجلس النواب صباح غدٍ الأثنين.
معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد 2020 تضمن مواد وصفت بأنها تتعارض مع القوانين الأخرى وتشريعاتها؛ كالمادة (10) التي تنص على تجريم "كلّ من ينشر أو يتداول معلومات كاذبة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري بقصد الاضرار بسمعته أو النيل من مكانته"، الذي يتعارض مع قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية. ويرى قانونيون أن معدل النزاهة مكافحة الفساد له أيضًا ايجابيات ستعزز وتطور من عمل الهيئة إلى مستوى آخر، مع مراعاته ـ أي معدل القانون ـ ليتناسب مع المعايير الدولية.
ارشيدات: يتعارض مع تشريعات وسيربك العمل القضائي
ويقول نقيب المحامين مازن ارشيدات مشروع معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد خلق متعارضًا مع القوانين والتشريعات وهذا يعتبر مخالفة للدستور الأردني.
ويوضح ارشيدات لـ اخبار البلد أن التعارض بين القوانين لا يجوز، حيث إن معدل النزاهة ومكافح الفساد يتعارض ببنودة مع قانون الانتخاب والعقوبات، أما عن قانون الانتخاب يعاقب مسآلة شراء الاصوات في الانتخابات النيابية بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات لكن معدل النزاهة ومكافحة الفساد يعاقبه بالحبس أربعة أشهر، وهذا الأمر سيربك العمل القضائي ويضعه في حالة تخبط.
نصراوين: معدل النزاهة فيه إيجابيات وهناك تعارض مع تشريعات
فيما يرى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أن معدل النزاهة ومكافحة الفساد له ايجابيات وسلبيات، ومن أبرز ايجابياته أنه سيسمح بتوسيع اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحيث لن يشكل هذا الأمر عبء على طبيعة عمل الهيئة وموظفيها.
ويضيف نصراوين "معدل النزاهة ضم عملية غسل الأموال إلى جرائم الفساد بما يتوافق ويتناسب مع المعايير الدولية، كما أنه سمح بعملية المصالحة من خلال التقدم بطلب للهيئة، وأعطى التعديل أنظمة خاصة لموظفي الهيئة من الجانبي والوظيفي والمالي، والتي ستصبح نافذة حال إقرار القانون".
ويشير نصراوين إلى وجود تعارض في القوانين والتشريعات لكن هذا لا يكعس أي مخالفة للدستور حيث سيصار لإلغاء المواد التي ستتضارب مع بعضها.
