اخبار البلد - صدر في عدد الجريدة الرَّسمية، مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2021، والتي أقرَّها المجلس القضائي في اجتماع عُقد نهاية شهر آذار الماضي

وتضمنت المدونة , اليوم الخميس، 12 مادة، ويبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في عدد الجريدة الرسمية، وتسري على القضاة والقضاة المتدرجين المعينين وفق قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته

وتهدف المدونة حسب مادتها الثانية إلى وضع مبادئ ارشادية؛ للقضاة من أجل تعزيز استقلالهم ونزاهتهم وحيادهم وكفاءتهم وفعاليتهم بما يتناسب ورسالة القضاء القائمة على احقاق العدالة، وتعزيز دور القضاة ومساهمتهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون بشكل يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية، واحترام دورها في احقاق العدالة، وترسيخ العلم لدى الآخرين بأن القضاء الفاعل هو الذي يعتمد على تطبيق القانون وفقا للأدلة والبينات وتطبيق معايير المحاكمة العادلة

وأكدت المدونة أن استقلال القضاء هو عماد تحقيق العدالة في دولة القانون وعلى القضاة أن يمارسوا قضاءهم بما يضمن استقلالهم الذاتي والمؤسسي، وأن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق وفهمه العميق للوقائع الثابتة وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية بعيدا عن أيَّة مؤثرات أو ضغوط أو وعد أو وعيد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة كانت ولأي سبب كان وبما يعزز الثقة في استقلاله

وأشارت إلى أن يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلا برأيه عن زملائه القضاة ولا يعد طلب المشورة القانونية أو الفقهية بين الزملاء من قبيل التأثير، ويمتنع على التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاض أن يرفض بحزم التدخل المباشر وغير المباشر في القضايا المنظورة أمامه من قبل زملائه أو من قبل الموظفين وأن لا يعطي انطباعا لأي منهم أن بالإمكان التأثير في قضائه

وبينت أن على القاضي في حال حصول هيمنة أو تأثير عليه من أحد زملائه القضاة أو ممن لهم مكانة أو وضع خاص في عمله القضائي ابلاغ رئيس المجلس القضائي، وعليه الابتعاد عن أي تصرف يوحي أو يخلق انطباعا لدى الآخرين بأن أفراد أسرته أو شخصا ما له تأثير على توجهه القضائي، وعليه عدم الإتيان بأية ممارسات في قاعة المحاكمة تعطي انطباعا بعدم استقلاليته وبشكل يهز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية

ولفتت المدونة إلى أن على القضاة مراعاة مبدأ النزاهة في حياتهم العامة والخاصة بشكل يعزز ثقة المواطنين بهم، وأن يؤكد القاضي في سلوكه في حياته الخاصة والعامة على أمانته واستقامته وأنه فوق الشبهات وصولا الى الثقة بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس ايجابا على احترام السلطة القضائية وتشجيع زملائه القضاة على ذلك

وأشارت إلى أنه يمتنع على القاضي استغلال منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فرد آخر وعليه ان يمنع الآخرين من استغلال صفته للحصول على منافع، ويمتنع عليه التلويح بسلطاته بما يضعه في مواقف تنال نت قدسية رسالته

ومنعت المدونة على القاضي أو أحد أفراد أسرته أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة ما كان ليحصل عليها لولا مكانته القضائية، والامتناع عن شراء أي مال متنازع عليه أمام المحاكم ودوائر التنفيذ سواء باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته أو باسم مستعار

ونوهت إلى أن على القاضي الابتعاد عن مواطن الشبهات وأن يكون حريصا في انتقاء الأماكن التي يرتادها، ويحظر عليه المشاركة في أي دورة أو ورشة أو ندوة علمية داخلية أو خارجية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس المجلس القضائي، ويحظر عليه استيفاء أي مبالغ مالية من أي جهة كانت لقاء أعمال أو مهام توكل إليه إلا بعد موافقة المجلس

وأكدت على ضرورة احترام القاضي التعدد والتنوع المجتمعي والمساواة في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة، والنأي بنفسه عن الاستهزاء أو ابداء أي ملاحظات او الادلاء بعبارات من شأنها اعطاء الانطباع بعدم المساواة وبشكل يخل بالحياد وثقة المتقاضين

وبينت المادة العاشرة من المدونة بأن على القضاة عدم الاعلان عن صفاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وأن يمتنع عن نشر ما يصدر عنه من أحكام أو عن غيره أو التعليق عليها، وأن يكون حذرا في عباراته واسلوبه عند استخدام هذه الوسائل

وأكدت بأن على القاضي أن يمتنع عن بحث حيثيات قضية منظورة أمامه، والتحري عن أطرافها والشهود فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منعا من التأثير في حكمه، وعليه عدم الرد على الاساءة التي تصدر بحقه على هذه الوسائل واللجوء إلى رئيسه لاتخاذ الإجراء اللازم

وحظرت المدونة على القاضي الإدلاء بالتصريحات والمعلومات والآراء عبر مختلف وسائل الإعلام إلا بموجب موافقة رئيس المجلس القضائي المسبقة

وألغت المادة 12 مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017