وكانت "اخبار البلد" قد حذرت ونبهت في وقت سابق من خلال عدة مواد صحفية نشرتها ، الى اننا مقبلون على ازمة نقص في الدواجن احد اسبابها عدم منح المستوردين والتجار رخص من قبل وزارة الزراعة لاستيراد الدواجن .

 

ويبدو ان الوزيرة العلي والتي تتحدث دوماً وفي عدة تصريحات عن توفر مخزون استراتيجي يكفي لغاية ستة شهور ، بالاضافة الى انها وبعد معركة قوية وشرسة تمكنت من تحديد سقوف سعرية لاسعار الدواجن المنتج المحلي والمستورد ولكن ما يحدث وما يتداول من شكاوى يشير الى ان هنالك من لم يلتزم بسقوف الوزيرة السعرية ، الامر الذي تسبب باحراجها وجعلها في مأزق كبير امام الرأي العام .