وأوضح ربيع في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المحلية (خاصة)، أن السفينة متواجدة بمنطقة البحيرات القريبة من القناة (شمال شرق)، ولن تستكمل رحلتها إلا إذا تم إنهاء ملف التعويضات.

وقال إن "الخسائر المبدئية قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي قد يزيد المبلغ أو يقل قليلًا".

ولفت إلى أنه تتم دراسة "منح السفن التي كانت عالقة في القناة وقت الأزمة حوافز بعد انتظارها لأيام، بسبب جنوح السفينة".

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الإثنين، أمرا بالحجز التحفظي على السفينة، بناء على طلب قدم من هيئة قناة السويس.

وأفادت صحيفة الشروق المحلية (خاصة) بأنه "بموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات".

وأوضحت أنه "من المقرر أن تخطر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح الثلاثاء، طاقم السفينة بالأمر القضائي والسير في إجراءات تنفيذه".

ووفق المصدر ذاته، فالمحكمة معنية بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرجرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة بعد نحو أسبوع من الواقعة.

وقناة السويس هي إحدى أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.