اخبار البلد ـ انس الامير
خرج عضو اللجنة الوطنية للأوبئة عزمي محافظة بتصريحات خلال جلسة نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين أمس الأربعاء، أكدت وجود تقصير حكومي من خلال إداراتها لملف كورونا، وتمثل هذا بعد كشفه عن إلغاء عقد حكومي مع شركة فايزر بمقدار 8 ملايين دينار.
شركة فايزر بدورها بررت أن إلغاء عقدها مع الأردن جاء بسبب تأخر حكومته على دفع القيم المالية المتفق عليها بحسب محافظة. فيما جاء هذا الحدث الجلل خلال عهد الدكتور عمر الرزاز كرئيس للحكومة وفي مرحلة كان بها وزراء من حكومته يخرجون بتصريحات صحافية واثقة ومتعددة حول تعاقدات كثيرة بكميات كبيرة مع شركات انتاج اللقاح آن ذاك.
الأردن وخلال المرحلة الماضية كان قد عاش أزمة عنيفة مع اللقاحات لعدم إمتلاك الحكومة أي جرعة منه وصاحب هذا امتعاض شعبي نتيجة الدعوات المتكررة لحث المواطنين على تلقيه، بينما تصرخ أجهزة تبريده بأنها خاوية على عروشها، إلى جانب أن امتداد الحدث جعل كثيرًا من الدول تصل لنسب هائلة بعدد مواطنيها الملقحين ضد كورونا لكن الأردن حافظ على نسبة متواضعة من متلقي اللقاح ضد الفيروس على مدى امتداد شهرين من انقطاع اللقاح.
إن تلك المرحلة والتي بالمناسبة ليست بعيدة تلاعبت بها حكومة الدكتور بشر الخصاونة بتصريحاتها من خلال النفي القاطع لعدم وجود لقاح الذي سيمكنها إن وجد من مواكبة التصدي "لكوفيد_19" وتفشيه المقلق بين الأردنيين ما نتج عنه اصابات بالألاف ووفيات بنسبة كبيرة أيضًا، وكان تراجع الثقة الشعبية بالحكومة الحالية أبرز مخاسرها بعد امتداد اخفاق سابقتها ومحاولة تغطيتها عليه، لحين عودة المياه إلى مجاريها وبدء عودة القاح لغرف تبريد الحكومة لتعود علميات التلقيح ظاهرة وبشكل فعلي خلال مراكزه.
وكان مسؤول في شركة فايزر قد أكد أمس الثلاثاء أن "الشركة ملتزمة بجميع البنود الموقعة مع وزارة الصحة لتزويد الأردن بالكميات المتفق عليها لمواجهة جائحة كورونا"، فيما يعطي هذا التصريح انطباعًا على أن الاتفاقية جاءت بعهد حكومة الدكتور بشر الخصاونة، فهل ستحاسب حكومة الرزاز بعدما كشف عن اخفاقها بإدارة ملف كورونا؟
