تهرب ثلاثة وزراء سابقين لهم علاقة وثيقة في مجال الاقتصاد والمال من الإجابة عن سؤال "اخبار البلد" حول أسباب توجه الحكومة في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 في مادته السابعة بإنشاء هيئة مستقلة تسمى (وحدة المعلومات المالية) التي ستتمتع باستقلال مالي وإداري وإرتباط مباشر مع محافظ البنك المركزي زياد فريز، لاسيما وأن مهامها تتطابق مع وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب في البنك المركزي.